جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185368
    تاریخ انتشار : 6 تیر 1395 15:32
    تعداد بازدید : 554

    تشریح عملکرد قوه قضائیه از زبان آملی لاریجانی

    باید در مسأله برخورد با فضای مجازی با ظرافت عمل کنیم

    رییس قوه قضاییه عملکرد یکساله قوه قضاییه را تشریح کرد.
    به گزارش خبرنگار ایسنا آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور در برنامه زنده تلویزیونی در شبکه یک سیما ضمن گرامی داشت فرا رسیدن ایام قدر و تبریک فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و گرامی داشت شهادت دکتر بهشتی و یارانش درباره مهمترین عملکرد یکساله قوه قضاییه و کارنامه این دستگاه اظهار کرد: مجموع پرونده های سالانه ما 15 میلیون پرونده است گرچه ورودی ما این مقدار نیست و مرکز فناوری اطلاعات توانسته کد یونیک و یکتا به پرونده ها بدهد. ورودی پرونده ما بیش از 6 میلیون پرونده است و این عدد برای شوراهای حل اختلاف حدود 4 میلیون می شود.
    وی درباره اطاله دادرسی گفت: شرایط ما از قضاتی که آرایشان نیاز به نگرش ثانوی دارد و برای اینکه حقوق مردم ضایع نشود تحقق دادرسی به احقاق حق نزدیک تر است ولی هر چه ما تعدد مراحل را داشته باشیم به اتقان آرا و احقاق آرا نزدیک تر می شویم.
    وی افزود: بخشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده هارابرای اتقان آرا باید بپذیریم و بخشی هم به دلیل کمبود نیروی انسانی است.
    وی افزود: ما 4 هزار قاضی را اضافه کردیم ولی هنوز کمبود قاضی داریم که امیدواریم در این زمینه راه برای دستگاه قضایی باز شود.

    وی افزود: اگر ابعاد خدمات دستگاه قضایی را بررسی کنیم حجم بسیار عظیمی است که در محاکم دادگستری، شوراهای حل اختلاف، سازمان ثبت، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندان ها، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور و ... به مردم ارائه می شود.

    آملی لاریجانی تصریح کرد: سازمان ثبت امروز با استفاده از فناوری های نوین خدمات خوبی را به مردم ارائه می دهد به ویژه با استفاده از سیستم کاداستر که از تداخل اسناد و فعالیت واسطه ها جلوگیری می کند.

    وی افزود: بحث اطاله دادرسی یا طول کشیدن روند دادرسی نیازمند تحلیل است. گاهی فهم ما از اطاله دادرسی این است که مراحل مختلف دادرسی خودش یک دلیل طول کشیدن است و برخی بر یک مرحله ای بودن احکام تأکید دارند اما ما فعلا با قانونی مواجه هستیم که دادرسی را چند مرحله ای دیده و بنده از این قانون دفاع می کنم. به نظر می آید تعدد مراحل دادرسی به احقاق حق نزدیکتر است، اگر منظور از اطاله دادرسی این است که چرا حکم به تجدید نظر می رود به عقیده من بستن این راه کار صحیحی نیست، چرا که هرچه این تعدد بیشتر باشد دقت در آرا بیشتر است.

    وی افزود: اگر یک زمانی قانون به ما بگوید یک مرحله ای کار کنیم و یک مرحله ای به پرونده ها رسیدگی کنیم ما تبعیت می کنیم اما باید بخشی از این طولانی شدن را در راستای اتقان آرا بپذیریم.

    وی افزود: با آیین دادرسی جدید کار محاکم قضایی تجدید نظر سخت تر شد اما به نفع طرفین شده چرا که به بهبود رأی قاضی کمک می کند اما در عین حال طولانی شدن روند رسیدگی را به دنبال داشته است.

    آملی لاریجانی ادامه داد:امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته با مجلس و دولت راه برای دستگاه قضایی باز شود، ما به لحاظ ساختاری آماده جذب و گزینش قضات هستیم.

    رییس قوه قضاییه درباره ورود قوه قضاییه به بحث فضای مجازی گفت: این بحث مفصل است. کارهای اجتماعی و جامعه شناختی و... دارد ولی یک بخش آن به قوه مربوط می شود.
    وی افزود: متاسفانه فضای مجازی بستر کلانی برای وقوع جرم شده و می بینیم گاهی کلاهبرداری هایی که از طریق فضای مجازی صورت می گیرد باعث توهین به افراد، شایعات بی دلیل و تشویش اذهان عمومی می شود اما برخورد با این جرائم فراقوه ای است.

    وی گفت: ما یک زمانی تصمیم گرفتیم اگر این مسأله اصلاح نشود با آن برخورد کنیم ولی فضای مجازی بسترهای مثبتی هم دارد بنابراین باید در مسأله برخورد با فضای مجازی با ظرافت عمل کنیم.

    آملی لاریجانی تصریح کرد: بهترین کار، ایجاد فضاهای مجازی بومی است تا فضای پالایش شده درست کنیم، مانند اینترنت ملی ولی فکر می کنم جدا از تاثیرات سوء یک جهت امنیتی مهم هم دارد.

    وی افزود: بسیاری از این شبکه ها سرورهایش در خارج از کشور است و این نکته امنیتی برای کل کشور است و امیدواریم شورای عالی فضای مجازی در این خصوص تصمیمات درستی بگیرد زیرا اگر این مشکلات برطرف نشود ما با آن برخورد خواهیم کرد.
    وی درباره حقوق های نامتعارف گفت: اصل موضوع درست است. واقعا یک مدیر دولتی اگر حقوقی معادل 50 برابر یک کارگر داشته باشد عادلانه نیست و حتی اگر جرم و تخلفی نباشد و خلاقانونی باشد عادلانه نیست. لذا حساسیت موضوع درست است و باید با آن برخورد شود حتی اگر جرم نباشد و باید چنین مدیری را برکنارکنند و پول را به بیت المال برگردانند.
    رییس دستگاه قضا افزود: این موضوع مساله ملی ماست که بعضی ها آن را بزرگ می کنند و اعتماد مردم را مخدوش می کنند که درست نیست.
    وی افزود: باید با کسانی که این حقوق هارا پرداخت می کنند و آنهایی که این حقوق ها را می گیرند برخورد کنیم و در کنار این موضوع بدانیم که اعتمادمردم سرمایه اجتماعی ماست.
    آملی لاریجانی ادامه داد: اینکه فضایی را درست کنیم و همه مدیران را متهم کنیم خطاست و بنده به سازمان بازرسی دستور دادم که به صورت موردی و به صورت کلی بانکها و حقوق هیات مدیره بانکها را بررسی کنند.

    رییس دستگاه قضا افزود:
    ما بر حسب آماری که امسال داشتیم دریافتیم که متوسط زمان رسیدگی های حقوقی حدود 200 روز است اما سال قبل آمار کمتر از این بود، چرا که در سال گذشته معیار را بر تعدد جرائم، اتهامات و حتی دعاوی در یک پرونده گذاشته بودیم. ممکن است رسیدگی به یک پرونده ای 5 تا 10 سال هم طول بکشد اما متوسط آن همین است، پرونده های مسن زیادی نداریم ضمن اینکه برخی پرونده ها قابل مختومه شدن نیست مثلا قاتل فراری دارد اما از این استثناها که بگذریم رسیدگی به پرونده ها خیلی طول نمی کشد.

    آملی لاریجانی درباره موضوع پیشگیری از وقوع جرم گفت: در کشور ما از حدود 8 - 9 سال پیش طرحی ارائه شد و به تصویب رسید اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت.

    وی افزود: ایراد شورای نگهبان این بود که برخی تکالیف دستگاه ها را به عهده شورایی گذاشته بود اما به هر حال باید این موضوع حل شود. بحث پیشگیری مراتب مختلفی دارد که گاهی با کار دستگاه های اجرایی تداخل پیدا می کند. باید به این نکته آگاه باشیم که قوه قضاییه به تنهایی نمی تواند به موضوع پیشگیری از وقوع جرم ورود کند و موضوع پیشگیری نیز یک بحث فراقوه ای است.

    وی یادآور شد: در سال 90 نهایتا این لایحه نهایی شد و امسال به تصویب مجمع رسید و ابلاغ شد، یک سری اصلاحات کلی در آن صورت گرفت، نمایندگان قوای سه گانه و سازمان های مربوطه در بحث پیشگیری در یک شورای عالی دیده شده اند همانند معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضاییه، نایب رئیس اول مجلس و روسای سازمان ها و نهادهاو ... .

    آملی لاریجانی تصریح کرد: مصوبات شورای عالی پیشگیری هم در صورت تأیید روسای قوای سه گانه قابل اجرا خواهد بود؛ امیدوارم هرچه زودتر این شورا قوام لازم را پیدا کند، ما چاره ای جز پیش بردن بحث پیشگیری از جرم در کشور نداریم.

    رئیس قوه قضاییه درباره آمار زندانیان و بحث های حقوق بشری که از سوی کشورهای غربی به خصوص آمریکایی ها مطرح می شود، گفت: آمریکایی ها بیش از ۲ تا ۳ میلیون زندانی دارند که این عدد حداقل ۱۰ برابر عدد زندانیان ما است و آنها حقی ندارند که بخواهند درباره زندانیان ما و تعداد زندانیان حرف بزنند. زندان هم هزینه کلانی برای دولت ها دارد و هم برای خانواده ها اما نبودش هم امکانپذیر نیست، چرا که جرائم خشن وجود دارد بنابراین برای بحث زندان باید کارهای متفاوت انجام دهیم.

    آملی لاریجانی ادامه داد: ما می دانیم که وجود زندان نیاز است اما آن چیزی که مهم است باید زندان ها طبقه بندی شوند، نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در محکومیت های مالی باید اصل بر اعسار باشد. لذا ما تلاشمان این است هیچ کسی به خاطر محکومیت های مالی در سایر مواردی که اخذ مال کرده مثل دیه و مهریه به زندان نرود.

    وی افزود: از سوی دیگر ما باید فضای زندان را تربیتی کنیم یا زمینه ای برای زندانیان بی خطر فراهم کنیم که زندانی از آزادی مشروط استفاده کند یا با استفاده از پابندهای الکترونیک زندانی خارج از محیط زندان تحت کنترل باشد. آیین دادرسی کیفری جدید هم تاسیسات خوبی برای کم کردن جمعیت کیفری در زندان ها دارد که یکی از آنها استفاده از مجازات جایگزین حبس است.

    رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه بحث سلامت دستگاه قضایی یک مسأله بسیار مهم است که نمی توان از آن چشم پوشی کرد گفت: همانطور که ادعا می کنیم مشکلاتی وجود دارد اما این را هم می گوییم که دستگاه های نظارتی ما نظارت دارند و هیچ اغماضی برای برخورد با قاضی متخلف نداریم. ما هم می دانیم که در گوشه و کنار افرادی پیدا می شوند که می لغزند اما با پالایش دستگاه قضا نباید اجازه دهیم این موضوع تعمیم داده شود. گاهی یک فرد به دروغ می گوید قاضی رشوه گرفته بعد که از او دلیل این ادعایش را می پرسیم می گوید چون حکم به نفع من نبوده است. گاهی هم وکلایی که نتوانستند ادعای خود را در دادگاه ثابت کنند شایعه می کنند فلان قاضی رشوه گرفته است.

    وی تاکید کرد: ما در سال 95 قریب 50 نفر را از دستگاه قضایی منفصل کردیم. حتی گفتیم اگر تخلف یک قاضی زیاد باشد اسامی را اعلام می کنیم و برخورد قاطع داشتیم، انفصال دائم از کل خدمات دولتی دادیم و برخوردهایمان قوی است.

    آملی لاریجانی با ببان اینکه نظارت اصلی ما از طریق دادسرای انتظامی قضات است گفت: 15 تا 16 استان را به صورت نوبه ای رفتیم و کار جدیدی که راه انداختیم این است که به صورت پنهانی بازرسی ها صورت می گیرد و بسیار هم موثر بوده و از این طریق اطلاعات خوبی کسب کردیم. بنابراین مجموعه ای از نظارت ها انجام می شود ضمن اینکه بازرسی ویژه هم داریم و مطمئنم بر خلاف شایعات موجود بدنه قوه قضائیه بدنه ای سالم و متدین است.

    رئیس قوه قضاییه درباره برخورد کارکنان دستگاه قضایی با مراجعان نیز گفت: یکی از موارد مورد نظارت همین است، ممکن است برخی اشتباهات صورت گیرد که ناشی از رفتار قاضی است اما یکی از دلایل آن کثرت پرونده ها و حجم بالای کار است، فشار کاری دلیلی برای این امر است البته بنده آنرا توجیه نمی کنم.

    آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه بحث اخلاق حرفه ای را جدی گرفته ایم ، گفت: مسأله اخلاق حرفه ای در دستگاه قضایی مهم است، کسانی که به ما مراجعه می کنند نیازهای خود را دارند و بارها در جلسات روسای کل دادگستری این تذکر را داده ام که باید مراعات شود.

    وی با اشاره به تعداد قضات ایران نسبت به جمعیت در مقایسه با سایر کشورها گفت: برخی گزارشات که می دهند تعداد قضات نسبت به ایران بیشتر است. در برخی کشورها گفته اند در ازای هر 100 هزار نفر 43 قاضی وجود دارد و در برخی هم ۲۵ قاضی اما در ایران به ازای هر 100 هزار نفر 12 قاضی وجود دارد که این مقدار بسیار کم است.

    آملی لاریجانی افزود: فکر می کنم در برخی کشورهای دنیا خیلی فضا برای قاضی بازتر است مثلا روزی یک پرونده حقوقی می بیند و در حالی که در کشور ما روزی 5 تا 6 پرونده را قاضی مطالعه می کند.

    وی درباره بحث آموزش در دستگاه قضایی گفت: در بحث آموزش ارتقای خوبی داشته ایم و قضاتی که ما در سالهای اخیر گرفته ایم مورد رضایت هستند البته ممکن است چند نفری مشکلاتی داشته باشند اما مجموع کار رضایت بخش بوده است. آیین دادرسی کیفری بدون سر و صدا بسیاری از تأسیسات ما را مبدل کرد و کار ما سنگین شد و به واسطه همین تفاوت ها مجبور شدیم تا بسیاری از ابلاغ ها را تغییر دهیم.

    آملی لاریجانی افزود: در مجموع معاونت منابع انسانی خدمات خوبی دارد و امیدواریم با تأمین بودجه مناسب و تأمین قاضی آموزش ضمن خدمت را داشته باشیم.

    رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در باره برخورد قوه قضاییه با واژگان جدیدی که وارد ادبیات ما شده چیست، گفت: ادبیاتی مانند طلاق توافقی موضوع قانونی و شرعی است اما با بسترسازی های غربی ها زیاد شده و ما با یک پدیده اجتماعی مواجه شدیم. امروز زن و شوهرها با کوچکترین مشکل اقدام به طلاق توافقی می کنند. باید چاره ای اندیشیده شود، طلاق پدیده مکروحی است و نباید اینقدر راحت اتفاق بیفتد. ما هنوز نتوانسته ایم طرح جامع و کلی را تدوین کنیم.

    آملی لاریجانی افزود: برخی استان های ما تلاش های استانی را برای کاهش طلاق توافقی انجام داده اند و یکی از راه ها این است که دادگاه ها به سرعت نپذیرند و فرصت مجدد به زوج ها بدهند.

    رئیس قوه قضاییه درباره پیشگیری از وقوع جرائم و اینکه رسانه چه نقشی را در این زمینه دارندگفت: رسانه ها در بحث پیشگیری از وقوع جرم کمک بسیار زیادی را می توانند داشته باشند البته این اتفاق از طریق رسانه ملی می افتد اما باید بیشتر شود چرا که یک بحث فرا قوه ای و حتی فرا حاکمیتی است و مردم خودشان باید اقدام کنند.

    وی تصریح کرد: اکنون 70 درصد زندانیان ما ناشی از مواد مخدر است که با کار فرهنگی می توان کمک کرد و رسانه ها می توانند نقش موثری داشته باشند تا اینگونه جرائم کاهش یابد.


    آملی لاریجانی درباره برخورد با مفاسد نیز گفت: بنده نمی توانم قبول کنم بحث مفاسد شیوع داشته است چرا که در برخورد با مفاسد قوه قضائیه قاطع بوده است. زمانی که ما با پرونده سه هزار میلیاردی برخورد کردیم عده ای در داخل و خارج کشور می گفتند توان برخورد نداریم اما ما با آرامش کار را انجام دادیم و تابع جوسازی ها نیستیم. دستگاه قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی عملکرد خوبی داشته و ما با عالیترین مقام ها برخورد کرده ایم. ما در پرونده نفتی اقدامات خوبی را انجام دادیم و هنوز هم در این پرونده درگیریم.

    آملی لاریجانی افزود: دستگاه قضایی را اینطور نبینیم که فقط وظیفه برخورد با قوه قضائیه است، بار دستگاه قضایی نباید این قدر سنگین باشد و دستگاه ها باید نظارت درونی داشته باشند. در بحث موسسه اعتباری ثامن الحجج طوری عمل کردیم که اکنون بدهی 800 هزار نفر اخذ شده است و در مورد چند صد هزار نفر در این موسسه به گونه ای عمل کردیم که نگذاریم پرونده قضایی شود. البته به این نکته توجه داشته باشید که بزرگترین مفاسد از بانک ها شروع شد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: در بحث زمین خواری هم همینطور است و یک بحث بی قانونی احساس می شود، در موضوع گردنه حیران یک نهاد کوچک خودش آمده و تجویز کرده تا فضای داخل روستا را بزرگتر کند، این که نمی شود. باید مرکزیتی این موضوع را هدایت کند البته وزارت جهاد در این جهت عمل کرده است.

    وی افزود: نباید منابع را اینگونه تغییر دهیم به خاطر اینکه یک آقا یا آقازاده ای می خواهد هفته ای یکبار تفریح کند، بیاییم و به این صورت منابع را در دست گیریم. ما باید به عنوان قوه قضاییه به همراهی قوه مجریه جلوی مفاسد را بگیریم.

    آملی لاریجانی درباره اینکه برخی معتقدند امروز کشور دچار یک فساد سیستماتیک است، گفت: من هنوز به فساد سیستماتیک نرسیده ام و در بسیاری از مواقع فساد به خاطر برداشت نادرست از قانون است. افراط و تفریط نباید داشته باشیم، گاهی برخورد نمی کنیم و گاهی با احیای منابع طبیعی مخالفت می کنیم. نباید فساد را بیش از آنچه که هست بزرگنمایی و سیاه نمایی کنیم و باید مردم را امیدوار کنیم.

    وی در پاسخ به سوالی مبتی بر اینکه گاهی وقتها موضوعاتی در کشور بزرگ می شود مانند زمین خواری، کوه خواری یا برخورد با مفاسد اما با اینکه می دانیم قوه قضاییه برخورد مناسبی با این موضوعات داشته اما برخوردهای شما در رسانه به زبان نمی آید؟ گفت: ما باید برپا کننده عدالت باشیم و کاری به هیاهوهای رسانه ای نداریم. گاهی رسانه ها دوست دارند یک موضوع را بزرگ جلوه دهند و در نقطه مقابل کار ما را به زبان نمی آورند و ما نمی توانیم به این موضوعات توجه کنیم. برای مثال در بحث زمین خواری، قوه قضائیه کارهای زیادی انجام داد و 40 هزار هکتار زمین دولتی را برگرداند و 20 هزار پرونده را رسیدگی کرد. لذا هر کسی به صورت غیر مجاز در آینده ساخت و ساز داشته باشد قطعا تخریب می شود اما نسبت به ساخت و سازهای گذشته یک سیستمی طراحی می شود.

    آملی لاریجانی افزود: شنیده ام در برخی کشورهای غربی تغییر کاربری را اجازه می دهند اما آنقدر قیمش را بالا می برند که برای کسی صرف نمی کند؛ بنابراین اگر ما هم مالیات را در نظر بگیریم و قیمت را بالا ببریم شاهد کاهش چنین موضوعاتی خواهیم بود.

    وی با بیان اینکه اقتدار در قوه قضائیه باید همراه با ارزش های اخلاقی باشد و صرف داشتن قدرت هنر نیست گفت: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید در چارچوب عدالت کار کند اگر قوه قضائیه مقتدر نباشد و نتواند احکامش را اجرا کند چه فایده ای دارد. ما اقتدار را یک شان مخصوص نمی دانیم جز برای اجرای عدالت. رسانه ها به کمترین چیزی به قوه قضائیه انتقاد می کنند که این به نفع هیچ کس نیست. قوه قضائیه مال کسی نیست و برای نظام است و قوه برای اقتدار نظام باید مقتدر باشد، تخریب درست نیست؛ البته قوه قضائیه هم گوشش بدهکار این تخریب ها نیست.

    آملی لاریجانی تصریح کرد: اگر انتقادی است باید سازنده باشد و عمده این انتقادها هم به دلیل عدم آگاهی از قانون است و عدم اجرای عدالت و یکسان نبودن برخورد دستگاه قضایی اقتدار قوه را خدشه دارد می کند.

    رییس قوه قضاییه درباره موضوع حقوق بشر گفت: حقوق بشر موضوع بسیار مهمی است و ما که یک نظام دینی هستیم بیش از پیش این را قبول داریم. خوشبختانه کارهای خوبی در این زمینه انجام شده است. قانون حقوق شهروندی یا قانون جرم سیاسی از جمله اقدامات این قوه بوده که برای حفظ حقوق بشر بوده است.

    آملی لاریجانی با بیان اینکه رعایت حقوق عامه و خاصه از جمله موضوعاتی است که قوه قضائیه قبول دارد، گفت: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اقدامات مناسبی در این زمینه داشته است. ما معتقدیم حقوق بشر منشاء دینی اش از هر چیز قوی تر است و ما در این زمینه برتر از هرجای دیگری هستیم.

    وی با بیان اینکه هجمه های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی قابل بحث است، گفت: کشورهای سلطه گر از ابزار حقوق بشر علیه کشورهای دیگر استفاده می کنند در حالی که برخورد پلیس آمریکا با شهروندانشان را دیده ایم. برخورد دو گانه آمریکا و حمایت از عربستان یک نمونه بارز از این موضوع است. قطعاً عربستانی ها مرتکب جنایات جنگی فراوانی شده اند اما آمریکایی ها از جنایات سعودی ها حمایت می کنند.

    وی ادامه داد: دیدید که گزارش آبکی سازمان ملل علیه نقض حقوق کودکان هم با فشار پول و مال کنار گذاشته شد. رژیم کودک کش صهیونیستی را می بینیم که مورد مواخذه قرار نمی گیرد، مگر مردم افغانستان، یمن و بحرین حقوق بشر ندارند؟

    رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: واقعیت این است که نظام سلطه از حقوق بشر به عنوان یک ابزار استفاده می کند و ما با اتکا به مبانی اسلامی حرکت می کنیم.

    آملی لاریجانی افزود: غربی ها ازدواج با همجنس را قبول دارند، وقتی ما افکار و عقاید آنها را قبول نکنیم ضد حقوق بشر می شویم. یک سوال بزرگ از غربی ها این است که چرا می خواهید معیارهای ضد بشری خود را به دیگران تحمیل کنید؟ همین کار اقدام ضد بشری است.

    وی در ادامه با اشاره به بحث فرهنگی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری و بحث نفوذ و میزان تخریب آن گفت: من یک فرد فرهنگی هستم و دغدغه های فرهنگی دارم. من معتقدم مقوله فرهنگ بسیار مهم است زیرا ما جامعه دینی هستیم و بسیار این موضوع اساسی است. چرا که فرهنگ با زندگی دینی ما اجین است و مقام معظم رهبری هم در طول سالیان سال این موضوع را رصد کرده اند و آن زمان که برخی از مسئولین حواسشان نبود ایشان از تعبیر شبیخون حرف زدند و چطور می شود ۱۰۰ و اندی شبکه ماهواره ای را ندید؟ امروز غربی ها در تمام زوایای زندگی ما وارد شده اند و تلاششان تحت تاثیر گذاشتن جوانان ماست.

    وی تاکید کرد: دلسوزان فرهنگی باید فکر کرده و چاره اندیشی کنند در حالی که در بیشتر موارد می بینیم که حتی چاره ای هم ندارند. البته من حرفم بگیر و ببند نیست بلکه ما قطعا به واسطه داشتن قرآن حرف خواهیم داشت. نظام جمهوری اسلامی حرف دارد.

    آملی لاریجانی افزود: امام (ره) در نامه ای فرمودند که من فقط می خواستم افق جدیدی در مقابل آنها باز کنم و ما در قبال شبیخون فرهنگی باید طراحی فرهنگی داشته باشیم و باید معارف الهی را به دنیا عرضه کنیم. متاسفانه در خیلی از موارد، مدیران ما در فکر این موضوع نیستند در حالی که این کارها شدنی است. واقعیت این است که ما از ظرفیت های ایمانی خودمان استفاده نکرده ایم .

    وی درباره این موضوع که برخی معتقدند شما بیش از اندازه وارد مسائل سیاسی می شوید، گفت: اولا انعکاس جلسات قوه قضاییه در این حد است و آنچه که منتشر می شود ۱۰ دقیقه بیش از دستور جلسه است. آنچه که منعکس می شود، موضوعات پیش از دستور است، در ضمن رئیس قوه قضاییه نباید سیاسی کاری کند بلکه می تواند وارد مسائل سیاسی شود زیرا عضویت های زیادی از جمله شورای عالی امنیت ملی دارد.

    رئیس قوه قضاییه در پایان با بیان اینکه ماه رمضان ، ماهی است که براساس روایت پیامبر(ص) ضیافت الله است گفت: ماه رمضان، ماه پر برکتی است و آن را باغفلت نگذرانیم. الان بیش از دو سوم از ماه رمضان گذشته است و بهتر است از ثلث باقیمانده و از معارف بلندی که در قرآن آمده استفاده کنیم لذا نگاه ما در این ماه باید عوض شود. من به همه توصیه می کنم که ایام پربرکتی است و توجه به حق تعالی را از دست ندهیم چرا که یاد حق اصل همه چیز است.




    برخورد با فضای مجازی عملکرد یکساله قوه قضاییه برنامه زنده تلویزیونی هفته قوه قضاییه شهادت دکتر بهشتی و یارانش ورودی پرونده های قوه قضائیه شوراهای حل اختلاف ​ اطاله دادرسی تحقق دادرسی احقاق آرا اتقان آراء کمبود قاضی سازمان ثبت سازمان پزشکی قانونی سازمان زندان ها دیوان عدالت اداری دیوان عالی کشور مراحل دادرسی اینترنت ملی حقوق های نامتعارف رسیدگی حقوقی پیشگیری از وقوع جرم ​ بحث های حقوق بشری دیه و مهریه پابندهای الکترونیک جمعیت کیفری اخبار حقوقی ​خبر حقوقی شهر دانش
    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23690953
اکنون :
221