جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 185373
    تاریخ انتشار : 6 تیر 1395 15:56
    تعداد بازدید : 436

    دادستان آبیک خبر داد

    تشکیل حدود 10 پرونده رباخواری در آبیک

    احمدزاده با بیان اینکه حدود 10 پرونده رباخواری در دادسرای این شهرستان تشکیل شده است، گفت: افراد درگیر رباخواری در صورت اعلام ربا از تخفیف قانونی بهره مند می شوند.
    به گزارش خبرگزاری میزان، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان قزوین سعید احمدزاده اظهار کرد: در کشور پدیده زشت و شوم رباخواری و نزول خواری وجود دارد که شهرستان آبیک نیز از این قاعده مستثنی نیست.

    وی افزود: با توجه به وجود قشر ضعیف و متدین تری در شهرستان آبیک نسبت به مقابله و برخورد با پدیده رباخواری حساسیت مضاعفی در این شهرستان ایجاد شده و برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است. 

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک ادامه داد: در حال حاضر حدود 10 پرونده رباخواری در این دادسرا تشکیل شده که چند پرونده با کیفرخواست برای صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. 

    احمدزاده اضافه کرد: دادستان در هر جرمی که دارای جنبه عمومی است می تواند به عنوان مدعی العموم ورود یابد. 

    وی خاطرنشان کرد: اگر افرادی که با ناهنجاری رباخواری اعم از رباخوار و یا بزه دیده مواجه هستند جرم خود را اعلام کنند، راحت تر می توانیم دلایل و مستندات را جمع آوری کرده و به نحو مطلوب تری به پرونده های این پدیده شوم رسیدگی کنیم. 

    این مسؤول تصریح کرد: اگر کسی در زمینه رباخواری اعم از رباخوار یا بزه دیده از ربا جرم خود را اعلام کند از تخفیف حداکثری بخش قانونی برخوردار می شود. 

    احمدزاده به رصد و شناسایی افراد رباخوار در این شهرستان اشاره کرد و افزود: با حدود 35 نفر از افراد رباخوار که شناسایی شده بودند برخورد لازم صورت گرفت و بیش از 50 درصد این افراد از ارتکاب به این جرم دست برداشتند. 

    احمدزاده ادامه داد: همچنین در بین رسیدگی به پرونده افراد رباخوار شناسایی شده، مازاد مال به افراد شاکی بازگردانده شد و طرفین درخواست رضایت کردند. 

    وی تصریح کرد: برای پیشگیری و مقابله با پدیده رباخواری از سوی ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان آبیک بنرهای پیشگیرانه نصب شده و موضوع در جلسات شورای تأمین و اداری و نیز ستاد امر به معروف و نهی از منکر مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

    این مسؤول به هفته قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: دستگاه قضایی قضاوت در امور اختلافی و حل و فصل خصومت بین مردم، مراجع دولتی و خصوصی را برعهده دارد. 

    احمدزاده ادامه داد: اگر در زمینه امور حقوقی حکمی صادر شود لازم الاتباع بوده و چون احکام صادره از دادگاه در حکم سند رسمی است، کسی نمی تواند آنها را نپذیرد. 

    وی اضافه کرد: فصل خصومت و اختلاف در بسیاری از موارد سبب حفظ حقوق عامه و جلوگیری از بی نظمی می شود. 

    این مسؤول خاطرنشان کرد: اگر کسی از اجرای قانون تخطی کند اعم از اینکه شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد در نظم جامعه اختلال ایجاد می شود که دستگاه قضایی در برقراری نظم نقش خود را به نحو احسن ایفا می کند. 

    احمدزاده ادامه داد: ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی دادگستری شهرستان آبیک همسو با دستگاه های فرهنگی در پیشگیری از وقوع جرم امر فرهنگ سازی و اطلاع رسانی را بر عهده دارد و در این زمینه اقدامات لازم را انجام می دهد. 

    دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک افزود: هر فرد حقیقی و حقوقی وظیفه فرهنگ سازی پیشگیرانه برای برقراری نظم در جامعه را بر عهده دارد. 

    احمدزاده ادامه داد: افراد مجرم و هنجارشکن با ایجاد بی نظمی در جامعه سبب می شوند حقوق مردم و بیت المال تضییع شود که حفظ این حقوق بر عهده دستگاه قضایی است. 

    وی اضافه کرد: دستگاه قضایی حفظ حقوق دولتی و عامه، حراست از انفال، برخورد با متخلفان و اجرایی کردن قانون وضع شده در قوه مقننه و برقرای نظم در جامعه را به عهده دارد. 

    این مسؤول خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی نظام مند و طبق قانون عمل کرده و خارج از محدوده قانونی اقدام نمی کند. 

    احمدزاده گفت: دستگاه قضایی اگر احساس کند در زمینه ای حقی متصور است، ولی اگر قانونی نباشد حق ورود ندارد تا اینکه آن موضوع در مجلس مصوب شود که در این صورت آن را به مرحله اجرا درمی آورد.




    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23700284
اکنون :
49