جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 214291
    تاریخ انتشار : 7 مرداد 1396 8:37
    تعداد بازدید : 228

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/04/11 لغایت 1396/04/20


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/04/11 لغايت 1396/04/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری


    رأی شماره ۱۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه ۱۱۶T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب      

    رأی شماره ۱۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبک های رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران   

    رأی شماره ۱۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور         

    رأی شماره های ۱۳۸ الی ۱۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ ـ ۸/۳/۱۳۹۱ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران      

    رأی شماره های ۱۴۵ الی ۱۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس در خصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲           

    رأی شماره های ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج در خصوص وضع عوارض از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲   

    رأی شماره۱۵۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرمان در خصوص وضع بهای خدمات شهری برای کارشناسان رسمی دادگستری 

    رأی شماره ۱۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص: تعرفه برق مصرفی دفاتر اسناد رسمی       

    رأی شماره های ۱۵۶ ـ ۱۵۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۶۸۰/ش الف س ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر: مبنای محاسبه عوارض شغلی بر اساس یک درصد درآمد قطعی شده مشمول مالیات است     

    رأی شماره ۱۷۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۳ دستورالعمل اجرایی شماره ۰۲/۱۰۰/۴۶۶۶۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران  

    رأی شماره ۱۷۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستور اداری شماره ۹۵۴۸/۹۲/۲۰۱۰ ـ ۳/۵/۱۳۹۳ سازمان تأمین اجتماعی   

    رأی شماره ۱۸۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱۲ تا ۱۷ ماده ۶۷ و ماده ۶۸ در خصوص عوارض و اعطای پروانه کسب به تأسیسات اقامتی و ماده ۶۶ تعرفه تصویبی بهای خدمات و عوارض شهرداری سرعین برای سال ۱۳۹۳ مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۹۲         

    رأی شماره ۱۸۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهر رشت در خصوص دریافت عوارض حق النظاره مهندسین ناظر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲   

    رأی شماره ۱۷۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ صورت جلسه شماره ۱۲۳۲۷/۸۷/هـ ـ۳ـ ۱۴/۱۲/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر کرج مبنی بر وضع عوارض سرانه های خدماتی یا بهای سرانه های خدماتی     

    رأی شماره ۱۸۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۷ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان راجع به عوارض ورود به محدوده شهر از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲   

     




     

     هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۱۲۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه ۱۱۶T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/1248/95-۱۳۹۶/۳/۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

    «ابطال تعرفه ۱۱۶ T شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۲۵

    کلاسه پرونده: 1248/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: شورای اسلامی شهر شاهین شهر

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ۱۱۶t شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ در خصوص عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ به موجب تعرفه ۱۱۶t شورای اسلامی شهر شاهین شهر برای اجرا در سال ۱۳۹۳ عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی به تصویب رسیده است.

    ۲ـ آقای غلامرضا شاه رجبیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه مذکور در قسمت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری، خدماتی و اداری را درخواست کرده و مدعی است در تصویب این مصوبه مفاد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ رعایت نشده است زیرا به موجب آن آراء اخذ هرگونه عوارض و یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک مغایر قانون شناخته شده است.

    ۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع تابع حکم ماده ۹۲قانون فوق الذکر است، با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    متن تعرفه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

     

    متن کامل PDF شماره هشت


     

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر شاهین شهر خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیئت عمومی معرفی کند.

     هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق مـاده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است کـه:

    «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۴۳۸ و ۴۳۷ ـ ۱۳۸۶/۶/۲۵ و ۵۶۳-۱۳۹۰/۱۲/۸ و ۴-۱۳۹۱/۱/۱۴ و ۲۴۷-۱۳۹۱/۵/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض یا واگذاری قسمتی از زمین به نحو رایگان برای تغییر کاربری املاک به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر شاهین شهر در تصویب تعرفه ۱۱۶T مصوبه شماره ۳۴۰۰/ش ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ با عنوان عوارض تغییر کاربری املاک مسکونی، عوارض وضع کرده است، بنابراین تعرفه مذکور به لحاظ مغایرت با آراء یادشده هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

     





    رأی شماره ۱۳۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبک های رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/789/94-۱۳۹۶/۳/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی سبک های رزمی و دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۳۵

    کلاسه پرونده: 789/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای احمد سلامی خانشان

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران»

    گردش کار: آقای احمد سلامی خانشان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه ناظر بر تشکیل «شورای ساماندهی سبک های رزمی» و «دستورالعمل تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «تعدادی از مسئولین سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) به دور از استناد قانونی اقدام به تشکیل شورایی به نام ساماندهی نموده و با تدوین به اصطلاح دستورالعمل «تعیین ضوابط و شرایط فعالیت سبک های رشته های مختلف رزمی در جمهوری اسلامی ایران» در مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای دفتر برنامه ریزی و نظارت و با تصویب آن در آذر ماه سال ۱۳۸۷ در این شورا خود خوانده، دخالت غیرقانونی در امر ورزش را شروع نموده و با تغییر مجدد و غیرقانونی تر کردن مفاد آن در آذر ماه ۱۳۹۰، مغایر با ماده ۷ قانون تشکیل سازمان تربیت بدنی، خود را جایگزین شورای ورزش نموده، بر خلاف بند ۳ ماده ۸ همان قانون که دخالت در امور ورزش از وظایف شورای ورزش استحصاء شده است با دخالت در امور ورزش به هزاران نفر از ورزشکاران به شرح بندهای ذیل ظلم و ستم روا داشته است. این شورا به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۷/۵ آن در اصل ۴ نفر هستند که این صورت جلسه در پاراگراف اول صفحه ۷۸ دادنامه شماره ۴۴۰-۴۳۹-۱۳۹۲/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به عنوان تنها دلیل صدور دستورالعمل ابطال شده درج گردیده است، غیرقانونی بودن شورای ساماندهی را برملا ساخته است.

    دبیر خود خوانده این شورا که همزمان مسئولیت مدیرکلی برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان را نیز به عهده دارد کلیه تصمیمات غیرقانونی این شورای خود خوانده را با سوءاستفاده از جایگاه شغلی خود تبدیل به دستورات عام شمول و آمره نموده و به مراجع ذی ربط و فدراسیون ها جهـت اجرا ابلاغ نموده و به آن تصمیمات جلوه قانونی می دهد، به طور نمونه صدور دستورالعمل شماره 31/4/278-۱۳۸۹/۸/۱۶ مدیرکل برنامه ریزی و نظارت سازمان تربیت بدنی (وزارت ورزش و جوانان) است که در راستای تصمیم مورخ ۱۳۸۹/۷/۵ شورای ساماندهی (صورت جلسه ۴ نفره صادر و طی دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ ـ ۱۳۹۲/۷/۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

    مکاتبات دبیر شورای ساماندهی از سنگر قانونی خود، یعنی جایگاه مدیرکل برنامه ریزی و نظارت وزارت ورزش و جوانان در تبدیل تصمیمات شورای غیرقانونی به نام ساماندهی به دستورات آمره و عام الشمول و ابلاغ آن جهت اجرا در تمامی سطوح مدیریتی از جمله فدراسیون کونگ فو (بدون توجه به دادنامه ۴۳۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری) و به تبع آن ادارات تربیت بدنی استان ها و شهرستان ها طوری ادامه یافته که حقوق حقه هزاران ورزشکار را پایمال و عدم گسترش ورزش در کشور را فراهم نموده است. مکاتبات غیرقانونی و حق جلوه دادن این شورای غیرقانونی به حدی به این متخلفین اعتمادبه نفس داده که حتی برخی از قضات مراجع قضایی بدون رعایت به اصل ۱۷۰ و ۴۰ قانون اساسی و با عدم توجه به تبصره ۱ بند ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری با مستفاد قرار دادن این گونه مکاتبات غیرقانونی آرایی صادر می کنند که حقوق حقه مردم پایمال می گردد حکایت از آن دارند که ۴ نفر از مسئولین وزارت ورزش و جوانان در اثر عدم کنترل بالادستی، با تدوین آیین نامه های غیرقانونی اقدام به تشکیل شورایی خود خوانده «به نام شورای ساماندهی» نموده و با سوءاستفاده از مقام خود از حدود اختیاراتشان خارج شده و اقدام به صدور دستورالعملهای آمره و عام الشمول می نمایند، نظر به اینکه مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب سال ۱۳۵۰ ایجاد هماهنگی در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاهها، دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی باشگاه ها و فدراسیون ها و هیئت های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان احصاء شده است و برابر ماده ۷ همان قانون شورای سازمان متشکل از ۷ نفر وزیر و سایر اعضای واجد شرایط می باشند نه شورایی به نام شورای ساماندهی که وظایف شورای سازمان را عهده دار شود! لذا با در نظر گرفتن هر دو دادنامه اصداری هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و مستفاد از بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و برابر ماده ۱۳ همان قانون، استدعای ابطال هر ۲ مورد معترضٌ عنه و اقدامات تبعی را از زمان صدور و تشکیل آن از محضر عالی تقاضامندم، تا با صیانت به موقع قانون، از تضییع حقوق حقه هزاران نفر از ورزشکاران جلوگیری شود.»

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «مقدمه:

    بدون تردید فلسفه وجودی تمامی رشته های رزمی بر به کارگیری اصول و هنر دفاع شخصی استوار است. علیرغم رشد و توسعه انواع این ورزش ها در ابعاد کمی و کیفی، اساساً این تنوع بر تفاوت دیدگاه های اساتید و صاحب نظران هریک از رشته ها وابسته است. به طوری که با تغییر بسیار جزیی در نحوه اجرای یک مهارت، عنوان و مشخصات جدیدی بنیان می گردد. هر چند تا وقتی که اشتیاق و علاقمندی مخاطبین خواسته ای را از وزارت ورزش و جوانان در پی نداشته باشد مشکلی ایجاد نمی گردد. لیکن با توجه تسهیلات متعدد و متنوعی که جهت بهره مندی قهرمانان رشته های ورزشی منظور گردیده و به جهت جلوگیری از سردرگمی، مخاطبین، ساماندهی نحوه فعالیت رشته های مختلف رزمی امری اجتناب ناپذیر است.

    ماده یک:

     اهداف:

    ۱ـ ساماندهی نحوه فعالیت رشته های ورزشی رزمی و زیرشاخه های مربوطه بر اساس مستندات مراجع معتبر بین المللی ورزشی در فدراسیون مربوطه

    ۲ـ صدور و یا لغو مجوز فعالیت هریک از رشته ها در راستای سیاست های اداره ورزش کشور

    ۳ـ جلوگیری از ایجاد سبک های موازی در فدراسیون ها

    تبصره: هرگونه تغییر سلیقه ای در نحوه اجرای تکنیک یا قوانین و مقررات استانداردشده، مصداق موازی کاری می باشد.

    تبصره: مرجع تشخیص موازی کاری کارگروه تخصصی مربوطه می باشد.

    ماده دو: تعاریف و مفاهیم

    فدراسیون: منظور فدراسیون های ورزشی کاراته، تکواندو، ووشو، ورزش های رزمی، کونگ فو و جودو و انجمن های ورزشی می باشد.

    وزارت: وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

    اداره کل: هر یک از ادارات کل ورزش و جوانان وابسته به وزارتخانه

    اداره: هر یک از ادارات وزارت ورزش و جوانان وابسته به ادارات کل

    کمیته فنی: منظور کمیته فنی فدراسیون می باشد.

    شورای ساماندهی: بالاترین مرجع ساماندهی رشته های رزمی می باشد.

    انجمن: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیـرمجموعـه هر یـک از فدراسیون های موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش مورد نظر مورد تأییدIOC (کمیته بین المللی المپیک) یا (Sport accord) باشد.

    کمیته: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیون های موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش مورد نظر الزاماً دارای فدراسیون جهانی یا آسیایی و مورد تأیید شورای المپیک آسیا (OCA) بوده و در پانزده استان کشور فعالیت نماید.

    گروه: به سطحی از تشکیلات ورزشی در زیرمجموعه هریک از فدراسیون های موضوع این آیین نامه اطلاق می گردد که ورزش مورد نظر فاقد ضوابط تعیین شده در تشکیلات انجمن و کمیته بوده و حداقل در پانزده استان کشور فعال و دارای هزار نفر مخاطب می باشد.

     

    متن کامل PDF شماره نه


     

    تبصره: رشته های ورزشی که تحت عنوان گروه فعالیت می نمایند و بانیان آنها ادعای ابداعی و ایرانی بودن آن را دارند بایستی از اصطلاحات زبان فارسی استفاده نمایند.

    ماده۳: اعضاء شورای ساماندهی رشته های رزمی:

    ۱ـ۳: معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای رئیس شورا

    ۲ـ۳: مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت دبیر شورا

    ۳ـ۳: مدیر کل دفتر توسعه ورزش همگانی تربیتی عضو

    ۴ـ۳: مدیر کل دفتر توسعه استعدادیابی ورزش قهرمانی و حرفه ای عضو

    ۵ ـ۳: مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات عضو

    ۶ ـ۳: مدیر کل حراست عضو

    ۷ـ۳: مدیر کل دفتر حقوقی عضو

    ۸ ـ۳: رؤسا یا سرپرستان فدراسیون های مرتبط عضو

    ۹ـ۳: سه نفر کارشناس خبره به پیشنهاد دبیر شورا و تأیید رییس شورا عضو

    تبصره: عضویت افراد قائم به شخص بوده و در صورت تفویض اختیار، نماینده مربوطه بدون حق رأی در جلسات شرکت می نماید.

    تبصره: احکام اعضاء شورا توسط معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارتخانه صادر می گردد.

    ماده۴: وظایف شورا:

    ۱ـ۴: بررسی وضعیت رشته های رزمی موجود در فدراسیون های مختلف و تعیین جایگاه هر رشته در فدراسیون مرتبط

    ۲ـ۴: بررسی درخواست های جدید و اعلام نظر بر اساس مفاد این دستورالعمل

    ۳ـ۴: انتشار فهرست رشته های مجاز و سطح فعالیت در هریک از فدراسیون های مربوطه در آغاز هر سال

    ۴ـ۴: بررسی سالیانه وضعیت سطوح مختلف و اعلام سطح بندی جدید در کسب شرایط لازم

    ۵ ـ۴: بررسی و اتخاذ تصمیم راجع به ادامه فعالیت سطوح مختلف که در دوره های زمانی تعیین شده نتوانند و حد نصاب لازم را کسب نمایند.

    ۶ ـ۴: تشکیل کارگروه های تخصصی با حضور نمایندگان فدراسیون های موضوع این دستورالعمل

    ۷ـ۴: دبیرخانه شورا موظف است پیشنهادات واصله را به کارگروه تخصصی مربوطه ارجاع و پس از بررسی و اعلام نظر کارگروه در دستور کار شورا قرار دهد.

    ۸ ـ۴: تصویب ضوابط و شرایط احراز صلاحیت فنی و اخلاقی مسئولین هر سطح به پیشنهاد مرجع مربوطه

    ۹ـ۴: سایر وظایف مرتبط که توسط مقام عالی وزارت ابلاغ و یا به طور ذاتی در حوزه وظایف شورا می تواند قرار گیرد (به تشخیص اکثریت نسبی اعضای شورا)

    ۱۰ـ۴: صدور مجوز فعالیت، تعلیق و انحلال رشته های رزمی تحت پوشش فدراسیون ها با تشخیص و تصویب شورا خواهد بود.

    تبصره: احکام اعضاء کارگروه های تخصصی پس از تأیید اعضای شورا توسط دبیر شورا صادر می گردد.

    ماده ۵: مقررات مربوط به جلسات و مصوبات شورا:

    ۱ـ ۵: جلسات شورا به صورت عادی حداقل دو هفته یک بار بر اساس برنامه تنظیمی و اولویت های تعیین شده تشکیل می گردد.

    ۲ـ ۵: جلسات با حضور دوسوم اعضا رسمیت داشته و مصوبات آن با رأی اکثریت نسبی اعضای حاضر مورد قبول می باشد.

    ۳ـ ۵: جلسات تحت ریاست رئیس شورا و در غیاب ایشان تحت ریاست دبیر شورا تشکیل خواهد گردید.

    ۴ـ ۵: در شرایط مساوی رأی رئیس شورا نافذ است.

    ۵ ـ ۵: مصوبات جلسه به صورت صورت جلسه تنظیم و به اعضای حاضر خواهد رسید.

    ۶ ـ ۵: دعوت نامه ها و مصوبات جهت اجرا با امضاء دبیر شورا ارسال خواهد گردید.

    ۷ـ ۵: جلسات فوق العاده به درخواست دبیر شورا و تأکید رئیس شورا برگزار خواهد گردید و تشکیل جلسات فوق العاده نباید مانع تشکیل جلسات عادی شد.

    ۸ ـ ۵: دستور جلسات توسط دبیر شورا حسب تقاضای رسیده یا تصمیم اعضای شورا در جلسات قبلی تعیین می گردد.

    ۹ـ ۵: شورا می تواند کارگروه های موقت یا دائم برای بررسی موضوعات خاص تشکیل و نظرات این کارگروه ها را به عنوان مصوبات شورا بعد از طرح در جلسات آن ابلاغ نماید.

    ۱۰ـ ۵: شورا می تواند از کارشناسان مطلع و صاحب نظر بدون حق رأی در جلسات دعوت به عمل آورد.

    ۱۱ـ ۵: تشکیل جلسات شورا صرفاً بر اساس دستور جلسه تعیین شده بوده و طرح موضوع خارج از دستور امکان پذیر نمی باشد.

    تبصره: حضور هریک از روسای فدراسیون های بند (۸ ماده ۳) در جلسات با توجه به ارتباط موضوع با فدراسیون مربوطه است.

    ماده۶: نحوه تطبیق وضعیت سبک های موجود:

    ۱ـ۶: کلیه فدراسیون ها باید ظرف حداکثر مهلت تعیین شده از سوی شورا اطلاعات مربوطه به رشته های رزمی تحت پوشش را در فرم هایی که توسط دبیرخانه شورا ارسال می گردد تکمیل و عودت نمایند.

    ۲ـ۶: کلیه رشته های رزمی تحت پوشش فدراسیون ها باید فرم های ضمیمه دستورالعمل را به همراه مدارک و مستندات حداکثر تا انقضاء مهلت تعیین شده تکمیل و به فدراسیون مربوطه تسلیم نمایند.

    ۳ـ۶: شورا موظف است ظرف مدت شش ماه جایگاه رشته های موجود در فدراسیون ها و سطوح هریک را تعیین و رسماً ابلاغ نماید.

    ۴ـ۶: تعیین جایگاه جهت رشته های موجود در اولویت رسیدگی می باشد.

    ماده۷:چگونگی فعالیت انجمن،کمیته،گروه:

    هر یک از فدراسیون های موضوع این آیین نامه بایستی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نسبت به تهیه آیین نامه اجرائی نحوه فعالیت انجمن، کمیته و گروه در فدراسیون مربوطه اقدام و مراتب را به تأیید شورای ساماندهی برسانند.

    ماده۸: تبیین جایگاه حقوقی انجمن،کمیته و گروه در ساختار فدراسیون

     


     

    تبصره۱: با توجه به ویژگی های هر یک از فدراسیون های مشمول این آیین نامه نحوه فعالیت و تبیین جایگاه حقوقی هریک از ساختار های تعریف شده بر اساس ماده هفت، در آیین نامه اجرایی فدراسیون مربوطه به تفصیل تشریح می گردد.

    تبصره۲: نفرات برتر در مسابقات رسمی برون مرزی در صورتیکه مراتب مورد تأیید شورای برون مرزی قرار گرفته باشد مشمول این آیین نامه نظام پاداش و تسهیلات قهرمانی قرار خواهد گرفت و در مورد نفرات برتر گروه ها در مسابقات داخلی فقط تسهیلات با رعایت سایر شرایط تعلق خواهد گرفت.

    ماده۹: تغییر در مفاد این دستورالعمل به پیشنهاد رئیس شورا یا سایر اعضای شورا و تصویب اکثریت مطلق (سه چهارم اعضاء شورا) امکان پذیر است.

    این دستورالعمل در ۹ ماده و ۹ تبصره در حوزه معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای در آبان ماه ۱۳۹۰ اصلاح و در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۷ به تصویب رسیده و لازم الاجراست.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل امور حقوقی وزارت ورزش و جوانان به موجب لایحه شماره 52/24118/ص ـ ۱۳۹۴/۱۰/۵ توضیح داده است که:

    «۱) به استناد مجموعه اهداف، وظایف و پست های سازمانی سازمان تربیت بدنی سابق تنظیمی بر اساس ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۵۴) و بندهای (د) و (ه) ماده (۱۴۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵ (پیوست۱) و نیز مصوبه شماره 200/7/84316 مورخ ۸۸/۹/۲۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص تشکیلات تفصیلی «سازمان تربیت بدنی سابق» (پیوست۲) و همچنین مصوبه شماره 210/90/33055 مورخ ۹۰/۱۱/۲۸ متضمن تشکیلات تفصیلی ابلاغی «وزارت ورزش و جوانان فعلی» (پیوست۳) که در راستای اجرای ماده (۳۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت مفاد ماده (۲۹) قانون مزبور به این وزارت ابلاغ گردیده است، اعلام می دارد:

    ۱/۱ـ حسب شرح وظایف مصوب مذکور، بخشی از تکالیف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای این وزارت عبارت است از:

    «بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم به جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مورد نیاز (انجمن، کمیته، فدراسیون و...) »

    «مطالعه، بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته های رزمی و سطح بندی و تفکیک آنها»

    «تشکیل شوراهای مشورتی متشکل از مدیران متخصص، اساتید و صاحب نظران به منظور بهره گیری از نظرهای فرهیختگان ورزش در زمینه های ورزش قهرمانی و حرفه ای»

    1/2- و نیز مستنداً به وظایف و اختیارات مذکور، بخشی از شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارتخانه (سازمان سابق) عبارت است از:

    «برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب»

    «برنامه ریزی و نظارت بر بررسی، مطالعه و اتخاذ تصمیم در خصوص رشته های رزمی و سطح بندی و تفکیک آنها»

    بنا به مراتب مذکور، تصدیق می فرمایید که تشکیل «شورای ساماندهی سبک های رزمی» به عنوان یک تصمیم متخذه در راستای سامان بخشی کلیه سبک های رزمی تحت نظر فدراسیون های ذی ربط، دقیقاً جزو وظایف ذاتی و قانونی وزارت ورزش و جوانان بوده و تصویب دستورالعمل های مورد نیاز و منطبق با وظایف وزارت و شورای مربوطه نیز در زمره تکالیف قانونی شورای مزبور بوده است. لذا ادعای تشکیل غیرقانونی شورا و مصوبات آن، کاملاً فاقد وجاهت قانونی می باشد.

    ۲) خواهان در اظهارات خویش، «شورای سازمان تربیت بدنی» موضوع ماده (۷) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی را متولی برنامه ریزی جهت سـاماندهی سبک های ورزشی دانسته است و بـا این استدلال سعی در القای این ذهنیت به قضات محترم داشته که این وزارت «شورای ساماندهی سبک های رزمی» را جایگزین «شورای سازمان» نموده است. حال آن که با نگاهی دقیق به شرح وظایف «شورای سازمان» مصرحه در ماده (۸) قانون تأسیس سازمان و نظر به ترکیب اعضای آن شورا (متشکل از رئیس جمهور، وزیر آموزش وپرورش، وزیر کشور، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر تعاون، سرپرست سازمان و...) ، به خوبی محرز می گردد که برنامه ریزی در خصوص سیاست های کلان حوزه ورزش کشور بر عهده شورای مزبور نهاده شده و برنامه ریزی در مورد مسائل جزئی و تخصصی ورزش (از جمله تعیین تکلیف سبک های رزمی) به هیچ وجه از وظایف آن شورا تبیین نگردیده است و این گونه موارد موضوعاً از وظایف شورای سازمان خارج می باشند. لذا ادعای مشارالیه در این خصوص نیز محکوم به رد می باشد.

    ۳) به استناد تبصره ذیل ماده (۱۵) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، «تشکیلات و وظایف فدراسیون ها و هیئت های ورزشی با توجه به مقررات بین المللی و..... تعیین و به تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید»، فلذا با این اوصاف، تشکیلات و نحوه عملکرد انجمن های رزمی به عنوان توابعی از فدراسیون های ورزشی مربوطه نیز می بایست پس از جری تشریفات قانونی و اداری لازم، مورد تأیید و تصویب سرپرست سازمان تربیت بدنی سابق (وزیر ورزش و جوانان فعلی) واقع گردد تا بتواند به صورت قانونی فعالیت نمایند. با این اوصاف اقدام وزارت در تشکیل شورای ساماندهی سبک های رزمی و تدوین دستورالعمل مربوطه کاملاً دارای وجاهت قانونی می باشد.

    ۴) به موجب مواد (۱) و (۴) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی، صدور و لغو پروانه باشگاه ها و ایجاد هماهنگی فعالیت های مرتبط با تربیت بدنی در کشور (اعم از: فدراسیون ها، هیئت های ورزشی، مراکز تربیت بدنی و...) در صلاحیت ذاتی سازمان تربیت بدنی سابق (وزارت ورزش و جوانان فعلی) به عنوان تنها متولی عام و خاص امور ورزش کشور می باشد.

    ۵) خواهان بـا خلط مبحث و برداشت نـادرست از مفاد قـوانین، مکاتبات و...«شورای ساماندهی سبک های رزمی» را «شورای سازمان» مصرحه در ماده (۷) قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی قلمداد نموده و در جای دیگری، مکاتبات داخلی یکی از واحدهای تابعه وزارت را، «مصوبات شورای ساماندهی» دانسته و با تفسیر ناصواب از دادنامه شماره ۴۴۰ ـ ۴۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دایر بر «ابطال نامه داخلی مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و نظارت» که مورد پذیرش و اجرای این وزارت نیز واقع گردیده است، ضمن تلاش در تلقی نمودن آن نامه به عنوان «دستورالعمل»، در دادخواست موجود، ابطال کلیه مکاتبات و دستورالعمل های شورا را درخواست نموده است. و در کل، با نادیده انگاشتن قوانین و مقررات مورد عمل وزارت ورزش و جوانان و همچنین آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه، جایگاه قانونی ورزش و جوانان در مرجعیت ساماندهی سبک های رزمی را غیرقانونی می دانند و حاضر به تمکین از نظامات قانونی و ارائه مدارک و مستندات خود جهت بررسی، انطباق با مقررات برای صدور مجوز فعالیت نمی باشند و علیرغم مکاتبات متعدد مبنی بر ارائه مدارک، با زیرپا گذاشتن قوانین، بدون اخذ مجوز، به فعالیت غیرقانونی خود در رشته ورزشی مربوطه ادامه می دهند. که اقدامات قانونی و اداری لازم در این خصوص از جانب وزارت ورزش و جوانان و سایر مراجع قانونی در دست انجام می باشد.

    ۶) در خاتمه شایان تأکید است که آقای احمد سلامی خانشان با طرح دعاوی متعدد با خواسته های متفاوت در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، سعی در اثبات امری ناحق و ملزم نمودن آن مرجع به صدور رأیی غیرقانونی برخلاف قوانین و مقررات موجود و مورد عمل این وزارت نموده و با توجه به اینکه اقدامات و درخواست های غیرقانونی ایشان محرز و مسلم می باشد (توجهاً به دادنامه شماره ۲۷۶۲ صادره از شعبه اول دیوان عدالت اداری مبتنی بر رد شکایت آقای سلامی خانشان با خواسته الزام وزارت به ارتقای جایگاه سبک کانگ فوتوآ ۲۱ به فدراسیون) ، و در شرایطی که این وزارت مکلف به برنامه ریزی و اقدام در راستای تحقق اهداف کلان ورزش کشور می باشد، پاسخگویی به درخواست های نابجا و غیرقانونی متعدد ایشان، ضمن اتلاف وقت و انرژی مسئولان، عملاً این وزارت را در انجام وظایف کلان محوله با مشکل مواجه خواهد نمود. در پایان خاطرنشان می سازد که:

    انجمن کانگ فوتوآ ۲۱ در اسفند ۱۳۸۵ به عنوان یک سازمان مردم نهاد پروانه فعالیت از وزارت کشور دریافت می نماید. لیکن در سال ۱۳۹۱ به منظور ساماندهی نحوه فعالیت سازمان های مردم نهاد فعال در دو حوزه ورزش و جوانان، تفاهم نامه همکاری فی مابین «مرکز امور اجتماعی و فرهنگی وزارت کشور» با «وزارت ورزش و جوانان» مستنداً به آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد به شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱ـ ۸۴/۵/۸، امضاء و به استناد ماده (۲) تفاهم نامه مذکور مقرر گردید «در خصوص صدور مجوز، تمدید و عدم تمدید برای سمت هایی که فعالیت آنها در حوزه ورزش و جوانان تعریف شده است وزارت ورزش و جوانان به عنوان دستگاه تخصصی اظهار نظر نماید». که همان طور که پیش تر عنوان گردید ایشان حاضر به همکاری با وزارت و ارائه مدارک و مستندات لازمه جهت بررسی و صدور مجوز فعالیت نمی باشند.

    با عنایت به مراتب معنونه فوق الذکر و تبیین موضوعات مطروحه توسط شاکی در دادخواست تقدیمی و تلاش همه جانبه وزارت ورزش و جوانان و واحدهای تابعه جهت اقدام بر اساس قوانین موضوعه، مشی و اصول ورزشی تعیین شده با مراعات شئون اسلامی و مقتضیات ملی به عنوان بالاترین مرجع ذیصلاح در حوزه ورزش کشور، ضمن تأکید مجدد بر قانونی بودن جایگاه «شورای ساماندهی سبک های رزمی» در راستای عمل به وظایف و تکالیف قانونی محوله به وزارت ورزش و جوانان و نیز وجاهت قانونی «دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته های مختلف رزمی» مصوب معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان حسب شرح وظایف مصوبه تکلیفی، به منظور پشتیبانی و حمایت از اقدامات قانونی این وزارت، از آن مقام محترم صدور دستور شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق بند ۳ ماده ۸ قانون تأسیس سازمان تربیت بدنی مصوب سال ۱۳۵۰، ایجاد هماهنگی در فعالیت های مربوط به تربیت بدنی و تفریحات سالم در آموزشگاه ها، دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی، باشگاه ها و فدراسیون ها و هیئت های ورزشی و دیگر مراکز تربیت بدنی و تفریحات سالم، از جمله وظایف و اختیارات شورای سازمان شناخته شده است، در ماده ۳۱ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه های اجرایی مکلف شده اند تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت مفاد ماده ۲۹ به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارسال کنند و سازمان نیز مغایرت یا عدم مغایرت تشکیلات مذکور با الگوها، ضوابط و شاخص های مربوط اعلام کنند. هر چند در شرح وظایف معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و اجزاء بند ۳ـ ۴ شرح وظایف دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی و حرفه ای معاونت مذکور، برنامه ریزی و نظارت بر بررسی و مطالعه رشته های ورزشی جدید و اتخاذ تصمیم جهت صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت در قالب تشکیلات مصوب (کمیته، انجمن، فدراسیون و...) از جمله وظایف این دفتر احصاء شده است ولی از آنجا که در دستورالعمل ضوابط و شرایط فعالیت رشته های مختلف رزمی، شورای ساماندهی رشته های رزمی تأسیس شده و وظایفی برای این شورا تعیین شده که در صلاحیت معاونت ورزش قهرمانی است و دلیلی وجود ندارد که تصمیمات این شورا جنبه مشورتی دارد و از وظایف آن شورا خلق قاعده الزام آور استنباط می شود، بنابراین تشکیل شورای ساماندهی رشته های رزمی به شرح فوق الذکر از حدود اختیارات مرجع مصوِّب خارج است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با خواسته دیگر شاکی مبنی بر اجرای فراز دوم ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تسری ابطال دستورالعمل ناظر بر تشکیل شورای ساماندهی رشته های رزمی از تاریخ تصویب مصوبه و دستورالعمل موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۳۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳ سازمان امور مالیاتی کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/801/93-۱۳۹۶/۳/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

    «ابطال بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۳۷

    کلاسه پرونده: 801/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای عباس نجفی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً، به استحضار می رساند به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت نسخه ای از دادخواست تقدیمی کلاسه فوق الذکر دایر بر ابطال بخشنامه شماره 230/12695/ص ـ۱۳۹۰/۵/۲۹ خود متوجه مغایرت های این بخشنامه با قانون شده و آن را در بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ کان لم یکن نموده است. لکن نظر به اینکه مجدداً در بخشنامه اخیر همچنان بر بخشی از مفاد بخشنامه قبلی اصرار نموده و نتیجتاً این بخشنامه نیز مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیات های مستقیم بوده و به حک و اصلاح آنها و وضع مقررات جدید اقدام نموده است، تقاضای ابطال این بخشنامه را نیز دارد:

    الف) شرح موضوع:

    سازمان امور مالیاتی حسب اظهار، بنا به اختیار حاصل از مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم در این بخشنامه آورده: «تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات های مستقیم مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده...

    منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.» بنابراین:

    ۱ ـ اجرای برخی از مفاد قانون مالیات های مستقیم منوط به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است.

    ۲ـ سازمان امور مالیاتی عبارت «به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی» در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم را اولاً به معنای اختیار برای شرط گذاشتن جهت بخشش جرایم مالیاتی تعبیر نموده ثانیاً: به معنای گذاشتن هر شرطی ولو شرط خلاف قانون فرض کرده است. در حالی که:

    ب) شرح مغایرت های قانونی بخشنامه:

    ب ـ ۱) نظر به اینکه بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح می نماید که قانون مالیات های مستقیم از شمول حکم این قانون (قانون مالیات بر ارزش افزوده) مستثنا اسـت. بنابراین منـوط کردن اجرای برخی از مواد قانون مالیات های مستقیم به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، حاکم کردن این قانون بر قانون مالیات های مستقیم و نقض عدم شمول مصرح در این قانون است.

    ب ـ ۲) بند ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم ثبت نام مؤدیان جریمه ای معادل ۷۵% مالیات متعلق در نظر گرفته و لاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور «محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیات های مستقیم» را نیز به این جریمه افزوده و در صدد وضع مقرره جدید و افزودن ملحقاتی به این ماده بر آمده است.

    ب ـ ۳) بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل ۵۰% مالیات متعلق در نظر گرفته و لاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور «محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیات های مستقیم» را نیز به این جریمه افزوده و در این مورد نیز در صدد وضع مقرره جدید و افزودن ملحقاتی به این ماده بر آمده است.

    ب ـ ۴) تصویب و اجرای قانون مالیات های مستقیم قدمتی ۹۰ ساله در کشور دارد. در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است. علی ای حال مجلس شورای اسلامی مصلحت ندیده در این سال (۱۳۸۷) تغییراتی در قانون مالیات های مستقیم به وجود آورده و انجام اموری از آن را منوط به انجام امور دیگری در بخش مالیات بر ارزش افزوده نماید (بلکه به شرح بند ب ـ ۱ بر عدم شمول آن تأکید کرده است.) لذا نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض عبارت «به شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده» را به مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم الحاق نموده است، در صدد وضع و تضییق قانون برآمده و نتیجتاً موجب توسعه تنبیهات قانون بر موارد غیرمشمول گردیده است.

    ب ـ ۵) با یک نگاه اجمالی به ماده ۱۶۷ قانون مالیات های مستقیم که گفته، «نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود... به طور یکجا نیستند» و ماده ۱۹۱ که مقرر داشته: «بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف» مشخص می شود این دو ماده قصد فراهم آوردن تسهیلاتی برای مؤدیان معسر را دارد و چه بسا در اجرای آیه شریفه «و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» مقرر شده باشد. در حالی که بخشنامه نه تنها تسهیلی برای او فراهم نمی کند بلکه وظایف اضافه ای آن هم خارج از قانون بر دوش او گذارده و بر اعسار او می افزاید. لذا از این حیث نیز در مغایرت با این دو ماده قانونی است.

    ب ـ ۶) ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم اشعار می دارد:

    «تمامی یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می باشد.»

    بنابراین قانون گذار موضوع بخشودگی جرایم را کلاً به سازمان امور مالیاتی و سلیقه وی واگذار نکرده است. زیرا در متن قانون به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی تصریح شده و مفاد این ماده بدون این دو عبارت نیست. به عبارت دیگر قانون گذار چهارچوب عمل سازمان را کاملاً تعریف کرده و سازمان امور مالیاتی باید پس از تشخیص خارج از اختیار بودن، با در نظر گرفتن خوش حسابی مؤدی با بخشودگی جرایم موافقت نماید (اگر متن قانون لف و نشر مرتب فرض شود.) یا با تشخیص خارج از اختیار بودن و خوش حسابی مؤدی با بخشودگی جرایم موافقت نماید. بر فرض هر دو صورت، قانون، اختیار شرط گذاشتن یا شرط جدید و اضافه گذاشتن را برای سازمان در نظر نگرفته است. همچنین بدیهی است سازمان نمی تواند منظور قانون گذار از سوابق مالیاتی و خوش حسابی مؤدی را ثبت نام و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده تعبیر نماید چون می دانیم در موقع تصویب این ماده اساساً قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته تا قانون گذار امعان نظری به آن داشته باشد. مضافاً حسب بند ب ـ ۱ قانون مالیات های مستقیم از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنا شده است.

    ب ـ ۷) به فرض هم اگر قانون اختیار شرط گذاری را برای سازمان فراهم نموده باشد، سازمان نمی تواند هر شرطی را برقرار نماید. به طور مثال اگرچه خواندن نماز اول وقت امر مستحسنی است اما سازمان این شرط را برای بخشودگی جرایم مالیاتی نمی تواند برقرار کند. چه رسد به شروطی که حسب بندهای پیش گفته خلاف نص صریح قانون است.

    در پایان تقاضای رسیدگی و صدور رأی به ابطال بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ را لف پرونده کلاسه 1/۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۵۰۵ دارد. »

    متن بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط در خصوص تقسیط و بخشودگی بدین وسیله مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات های مستقیم مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد، لذا ادارات امور مالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای مقررات یادشده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند.

    در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره ۱ آن و... نیازی به دریافت تأییدیه به واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ندارد و ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مؤدیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 230/12695-۱۳۹۰/۵/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/8058/د ـ۱۳۹۴/۳/۱۶ توضیح داده است که:

    «جناب آقای دربین

    مدیرکل محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۰۴۲ (801/93) موضوع دادخواست آقای عباس نجفی کوپائی دایر بر تقاضای صدور رأی به ابطال بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 232/43956/د ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۷ معاونت مالیات های مستقیم ایفاد و به استحضار می رساند:

    الف ـ بخشنامه معترضٌ عنه بنا به اختیار حاصل از مفاد مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و در مقام نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم موضوع مواد یادشده در ارتباط با مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع گردیده و بر اساس آن تقسیط و بخشودگی جرایم مالیات های مستقیم مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

    ب ـ بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم امر بخشودگی جرایم موکول و منوط به تحقق شرایط سه گانه، سوابق مالیاتی، خوش حسابی، تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور گردیده است.

    ج ـ اگر چه تصویب قانون مالیات های مستقیم، مقدم بر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد لکن مستفاد از نص مطلق «سوابق مالیاتی» سیمای آن در انجام یا عدم انجام کلیه تکالیف مالیاتی ـ اعم از تکالیف مربوط به قانون مالیات های مستقیم و نیز تکالیف مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده، بروز پیدا می کند. به دیگر سخن با عنایت به اطلاق عبارت «سوابق مالیاتی» در ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم، خوش حسابی و یا سوابق مالیاتی حسنه مؤدی، با تراز انجام یا عدم انجام کلیه تکالیف مالیاتی بر اساس موازین و مقررات مالیاتی هر برهه و دوره از زمان تعریف و سنجیده خواهد شد و پر واضح است که در زمان حاضر تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مؤدیان مشمول بی شک از وظایف مالیاتی ایشان بوده و در تعریف «خوش حسابی» و «سوابق مالیاتی» محل ورود خواهد داشت.

    د ـ با تأکید بر استدلال بند پیشین لایحه حاضر، به نظر با عنایت به نگاه ویژه و سیاست های نظام در اهمیت تحقق فرهنگ مالیاتی، رویکرد عدالت مالیاتی و توجه به مقوله مالیات و نقش آن در اداره کشور در زمینه های فرهنگی اقتصادی و غیره و نیز سیاست کاهش اتکا به درآمدهای نفتی کشور وفق احکام قوانین برنامه پنجم توسعه کشور در زمان حاضر، با تفسیری منطقی صرف مؤخر بودن تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند دلیلی بر نادیده گرفتن و چشم پوشی نقش سوابق مالیاتی و بعضاً تخلفات مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان تقسیط و یا اعطای بخشودگی باشد.

    هـ ـ به موجب ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای مفاد مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیات های مستقیم و مالیات های موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تجویز گردیده است.

    علی هذا با عنایت به مطالب معنونه و لحاظ مفاد نامه پیوستی و از آنجا که بخشنامه معترضٌ عنه وفق قوانین، موازین و مقررات موضوعه صادر گردیده و وسیله ای برای تحقق نظم و انضباط مالیاتی بایسته و شایسته و نیز شفافیت عملکرد مؤدیان مالیاتی و ابرازی از باب انجام به موقع تکالیف مالیاتی در راستای نیل به سیاست های مالیاتی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی می باشد رسیدگی، ابرام و استواری بخشنامه معترضٌ عنه مورد استدعاست. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات های مستقیم عدم ثبت نام مؤدیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره 200/93/66-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یادشده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۳۸ الی ۱۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱ ـ ۸/۳/۱۳۹۱ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/299/93-۱۳۹۶/۳/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۸ الی ۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

    «ابطال بند ۵ بخشنامه شماره 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰

    کلاسه پرونده: 299/93، 60/94، 146/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان ۱ـ مجید اشرفی سعادت ۲ـ سیدعباس میردامادی ۳ـ شرکت ایستابان آریا

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۵ بخشنامه 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    گردش کار: آقایان سیدعباس میردامادی، سیدمجید اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواست های جداگانه و با متن مشابه ابطال بند ۵ بخشنامه 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «با اشاره به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل ۱۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده ۴ قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا با توجه به تبصره بند ۶ ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوءاثر از چک های برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چک های سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر می باشد.»

    متن بند ۵ بخشنامه شماره 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ به قرار زیر است:

    «۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوءاثر از چک های برگشتی از طریق «تأمین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوءاثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی (صرفاً مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی». »

    متن بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است:

    «۱۸-۶-انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲ـ ۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد.

    تبصره: مقررات مذکور در این بنـد بـه تمامـی چک های بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد. »

    در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 93/209457-۱۳۹۳/۸/۴ توضیح داده است که:

    « الف) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد: «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:... بند ۸) تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حسابها».

    بر این اساس و به استناد ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۶-۳۶۲/۱۲/۱۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.

    ماده ۱۸ دستورالعمل مذکور طرق رفع سوءاثر از سوابق چک های برگشتی را به شرح ذیل ذکر نموده:

    ۱ـ تأمین موجودی

    ۲ـ ارائه لاشه چک برگشتی

    ۳ـ ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک

    ۴ـ واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن [مسدود] نمودن آن به مدت ۲۴ ماه

    ۵ ـ ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی

    ۶ ـ انقضای مدت نگهداری سوابق چک های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی

    بند اخیر بیان می دارد: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوءاثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوءاثر می گردد».

    تبصره بند ۱۸-۶ که مورد اعتراض شاکی واقع شده، اشعار می دارد: «مقررات مذکور در این بند به تمامی چک های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد».

    ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرارگرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» می باشد و بر این اساس شاکیان چک های برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/۹۹۹ ـ ۱۳۸۲/۳/۱۱ مبنی بر نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند.

    چنانکه مستحضرید مبنای قانونی این قاعده، اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی می باشد و شکات به استناد همین اصل قانون اساسی و ماده قانون مدنی، تبصره معترضٌ عنه را خلاف قانون پنداشته اند. در حالی که در این ارتباط معروض می دارد اصل ۱۶۹ قانون اساسی مرتبط با ممنوعیت جرم انگاری هر فعل و یا ترک فعل قبل از وضع قانون بوده و ناگفته روشن است که در مانحن فیه، موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل مذکور نمی باشد، زیرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاری بلکه در جهت تعیین تکلیف چک های برگشتی پیش بینی شده و لاجرم مستند قرار دادن آن واجد مبنای حقوقی نمی باشد. شایان ذکر است جرم صدور چک بلامحل در قوانین موضوعه پیش بینی و حدود و ثغور آن نیز مشخص گردیده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقدامی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از ریسک شهرت بانک به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور می باشد.

    از سوی دیگر هر چند ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته لیکن در ادامه مقرر می دارد: «... مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد». تخصیص مندرج در ماده مذکور قطعاً این اجازه را به قانون گذار و وضع کننده مقررات می دهد تا در صورت صلاحدید، اثر آن را به زمان پیش از تصویب تسری دهد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه حدوث موضوع (برگشت چک) قبل از وضع دستورالعمل بوده اما مبرهن است که تبصره موصوف شامل چک هایی که تا زمان تصویب بخشنامه جدید رفع سوءاثر شده اند، نبوده و صرفاً نسبت به چک های برگشتی موجود در سامانه حاکمیت دارد. لذا استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن فاقد وجاهت و مبنای قانونی است.

    ج) اساساً حکم مندرج در بند ۶ ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری جهت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و تسهیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً ملزم به رفع سوءاثر از چک های برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده ۱۸ دستورالعمل است که هر یک با توجه به شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوءاثر منتهی می گردد. لیکن بند ۱۸-۶ در واقع کمک به شخصی است که چک او برگشت شده و طبق هیچ یک از راهکارهای پنج گانه نسبت به رفع سوءاثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خواهان ها نسبت به ایفای تعهدات خویش در حق دارنده چک اقدام نموده اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعهد، می توانستند به یکی از روش های عادی مذکور در ماده ۱۸ از چک های صادره رفع سوءاثر نمایند. حال با توجه به اینکه صادر کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوءاثر از چک های برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک راهکار استثنایی و طریقه راهگشا (راهکاری نه لزوماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر کننده چک) به عنوان آخرین چاره ارائه نموده است.

    د) بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات را منوط به آن نموده که مقررات مورد شکایت مغایر شرع یا قانون و یا ناشی از عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات قانونی باشند. لذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تبیین گردید، هیچ یک از موارد مندرج در بند موصوف شامل دستورالعمل حساب جاری و بالأخص تبصره ماده ۱۸ آن نمی باشد.

    مع الوصف با عنایت به موارد فوق الذکر و با توجه به تجویز بدون قید و شرط بند ۸ ماده۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حساب های بانکی از سوی بانک مرکزی و با تأکید بر اینکه تمام اقدامات این بانک در راستای شرح وظایف قانونی و بر اساس اختیارات مربوطه صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی در تنظیم دستورالعمل حساب جاری و به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۸ آن انجام نشده و تبصره مزبور مغایر شرع و قانون نیست، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای خواهان ها مورد استدعاست. »

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه به موجب رأی شماره ۵۵-۱۳۹۵/۲/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸ ـ ۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره 91/59912-۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوءاثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۴۵ الی ۱۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس در خصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/1320/95-۱۳۹۶/۳/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۵ الی ۱۴۷ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس در خصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۴۵ الی ۱۴۷

    کلاسه پرونده: 1339/95، 1321/95، 1320/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان در خصوص بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی ۲ـ ابطال مواد ۲۷ و ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان ۳ـ ابطال ردیف ۲۷ از فصل ۱ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض پذیره و اجازه تأسیسات شهری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر همدان، بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی و به موجب مواد ۲۷ و ۱۲ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر گرگان و همچنین به موجب ردیف ۲۷ از فصل ۱ از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر بندرعباس در سال ۱۳۹۵ عوارض پذیره و اجاره تأسیسات شهری تصویب شده است.

    ۲ـ در پرونده کلاسـه های 1320/95 و 1321/95 و 1339/95 هیئت عمومی آقای حمزه شکریان زینی بـه مـوجب دادخواستی اعـلام کرده است کـه در تصویـب این مصوبات مفاد آراء هیئت عمومی به شماره دادنامه های ۱۶۰-۱۳۹۲/۳/۶ و ۶۶ الی ۸۶-۱۳۹۲/۲/۲ در زمینه ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف کشور در وضع عوارض حق الارض رعایت نشده است و با لحاظ ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات یادشده را از تاریخ تصویب درخواست کرده است.

    ۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه موضوع از مصادیق ماده ۹۲ قانون مذکور است، با رسیدگی به پرونده در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع موافقت می کند.

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری بندرعباس

     

    متن کامل PDF شماره ده


     

    «ماده دوازده: عوارض پذیره تأسیسات شهری


     

    تبصره۱: مستند به تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض نصب دکل (BTS) تلفن همراه در ملک اشخاص به شرح ذیل اعلام می گردد:

    S×K.P

    قیمت منطقه ای روز بر اساس تعرفه دارایی = P

    مساحت = S

    ضریب = K

    تبصره۲: مبلغ فوق از حداقل ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال باید کمتر نگردد.

    ماده بیست و هفت: عوارض اجاره تأسیسات شهری

    مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

    در خصوص عوارض اجاره تأسیسات شهری قابل وصول از شرکت های حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابان ها و کوچه ها احداث نموده اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می گردد:

     


     

    بهای خدمات استفاده از معابر و زیرساخت معابر عمومی قابل وصول از شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز که مرتبط با وزارتخانه و شرکت های دولتی و غیره می باشند به شرح ذیل وصول گردد:

    الف: جهت استفاده از معبر توسط شرکت های آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز برای هر مترمربع در کلیه کوچه ها، خیابان ها و معابر عمومی L ×P ×۱۰% وصول گردد که در L طول و P متوسط قیمت منطقه ای های [منطقه ای] سطح شهر است.

    ب: جهت پست های مخابراتی در معابر و پیاده روها سالیانه ps ۸ وصول گردد.

    ج: جهت کیوسک های تلفن سالیانه ps ۸ وصول گردد.

    تبصره۱: از ابتدای سال ۱۳۹۵ کمیته ای متشکل از کارشناسان واحد حفاری مناطق و معاونت فنی جهت متراژ تأسیسات زیرزمینی تشکیل گردد و حسب هر مورد پرونده تشکیل شده، ادارات و سازمان های مشمول ملزم به پیش بینی اعتبار آن در بودجه سال آتی خود هستند.

    عوارض ماهیانه و نصب دکل های مخابراتی (ایرانسل، همراه اول، رایتل و تالیا) به شرح جدول ذیل وصول گردد:

     


     

    تبصره۲: حداقل قیمت منطقه ای در جدول فوق در مناطق ۱ و ۲ برابر ۵۰۰۰۰ ریال و مناطق ۳ و ۴ برابر ۴۰۰۰۰ ریال منظور گردد.

    تبصره۳: به هنگام تنظیم قرارداد واحد املاک شهرداری ها موظفند نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و ایمنی های مورد نظر از شرکت ها اقدام نمایند.

    تبصره۴: به ازای افزایش هر اپراتور بهره برداری کننده از هر دکل ۱۰۰% از عوارض ماهیانه در املاک شهرداری و یا املاک خصوصی معاف خواهد شد.

    تبصره۵: اجاره دکل در سال ۱۳۹۵ بر اساس عرض معبر به شرح جدول ذیل وصول گردد:

     


     

    تبصره۶: اجاره ماهیانه آنتن میکرو ۵۰% جدول فوق لحاظ شود.

    توضیح: اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکان پذیر است:

    الف: نصب دکل در رفوژها به دلیل تخریب منظر شهری ممنوع می باشد.

    ب: چنانچه دکل در پارک ها نصب شود از محل بازی کودکان حریم ۱۰۰ متری آنها رعایت گردد.

    پ: به منظور حفظ سلامتی شهروندان نصب دکل در معابر، حداقل ۱۰ متر از محل های سکونت فاصله داشته باشد.

    ت: در نصب دکل ها از نظر استحکام، فوندانسیون [فونداسیون] تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.

    ث: حریم مهدکودک ها و مدارس در جهت تأمین سلامتی کودکان رعایت شود.

    ج: از نصب آنتن های BTS در اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذا [اخذ] مجوز از مراجع ذی ربط، ضمناً شهرداری اقدامات لازم در جهت جمع آوری دکل های نصب شده در کاربری غیرمجاز را به عمل آورد.

    چ: قراردادهای منعقده نصب دکل با تأیید شورای اسلامی شهر قابل اجرا می باشد.

    ح: طراحی استقرار دکل ها به گونه ای باشد که محیط اتاق آنها با زباله آلوده نشود.»

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شوراهای اسلامی شهرهای همدان، گرگان و بندرعباس خواسته شد نمایندگان خود را به جلسه معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده شورای اسلامی شهر همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیـوان موضوع را خـارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ۱۶۰ـ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۶۶ الی-۱۳۹۲/۲/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر همدان در تصویب ماده ۵۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵، شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مواد ۱۲ و ۲۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ و شورای اسلامی شهر بندرعباس در ردیف ۲۷ فصل ۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مبادرت به تصویب عوارض حق الارض کرده اند، بنابراین قسمت های مورد شکایت از تعرفه های یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۹ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره های ۱۴۸ الی ۱۵۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج در خصوص وضع عوارض از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21065-17/04/1396

    شماره هـ/990/94-۱۳۹۶/۳/۱۶

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۸ الی ۱۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای کرج، گرگان، بندرعباس، همدان و سنندج در خصوص وضع عوارض از تابلوهای معرف محل در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶

    شماره دادنامه: ۱۴۸ الی ۱۵۲

    کلاسه پرونده: 1345/95، 1308/95، 1277/95، 1272/95، 990/94

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: ۱ـ مؤسسه اعتباری و توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی ۲ـ آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال مصوبه شماره 4/51/93/25475-1393/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو ۲ـ ابطال آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس در مورد برقراری نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۳ـ ابطال ماده ۱۳ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۴ـ ابطال ماده ۷۳ تعرفه عوارض سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد عوارض نصب تابلوها در معابر عمومی از تاریخ تصویب ۵ ـ ابطال تعرفه عوارض تابلوهای منصوب صنفی از تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج از تاریخ تصویب

    گردش کار: ۱ـ به موجب ماده ۱۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر گرگان و بند ۵ ـ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر جدید هشتگرد و آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس و ماده ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی همدان و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج و به موجب ماده ۳۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص عوارض تابلوهای صنفی وضع عوارض شده است.

    ۲ـ در پرونده های کلاسه 1272/95، 1277/95، 1308/95 و 1345/95 آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست هایی اعلام کرده اند که در تصویب این مصوبات مفاد آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۳۶۲ـ۱۳۹۲/۲/۵۱ و ۷۱۰-۱۳۹۴/۶/۳ مبنی بر ممنوعیت وضع عوارض بر تابلوهای منصوب واحدهای صنفی و ابطال مصوبات مربوط رعایت نشده است.

    ۳ـ در پروند [پرونده] کلاسه 990/94 هیئت عمومی، ابطال مصوبه شماره ۲۵۴۷۵-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج در خصوص وضع عوارض تابلو درخواست شده است.

    ۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه مشاوران خود پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص موضوع به هیئت عمومی ارجاع کردند.

    متن مصوبه، آیین نامه و تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    ۱ـ مصوبه شماره 4/51/93/25475-۱۳۹۳/۱۰/۳۰ شورای اسلامی شهر کرج:

    «کلیه تابلوهایی که معرف شغل و کاربری می باشند و به ابعاد حداکثر طول سر در محل شغل و عرض 1/5 متر به استثناء بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه و تابلوهای برند از پرداخت عوارض تابلو معاف می باشند. مطرح و با اکثریت آراء حاضرین به تصویب رسید.»

    ۲ـ آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسبه عوارض آنها مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس:

    «آیین نامه نحوه نصب تابلو در سطح شهر و چگونگی محاسب عوارض آنها

    تابلوهای معرفی خدمات پزشکی و وکلای دادگستری و سردفتران

    تابلو مطب پزشکان، دندان پزشکان و سایر حرف پزشکان و وکلای دادگستری در صورتی که در مجتمع تعداد آنها کمتر از سه واحد خدماتی باشد.

    تعداد یک عدد تابلو به اندازه ۷۰×۵۰ سانتیمتر عمود بر ساختمان و از جنس فلکس فیس یا نئون پلاستیک با قاب فلزی و منبع نور، مشروط به رعایت ضوابط طرح تفصیلی (حداکثر پیش زدگی از بر ملک ۱۲۰ سانتیمتر و حداقل ارتفاع از کف معبر 3/5 متر) در صورت عدم امکان نصب عمودی، نصب تابلو با ابعاد ذکرشده بر پیشانی ساختمان بلامانع است. (با تشخیص حد زیباسازی خدمات شهری)

    در مواردی که بیش از سه واحد خدماتی در یک مکان مستقر باشند (مجتمع های بیش از سه واحد) : تعداد یک تابلو با توافق مالکین تهیه و بر سر درب ورودی اصلی چسبیده به بدنه ساختمان که طول آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و عرض تابلو حداکثر ۱۲۰ سانتیمتر باشد نصب می گردد.

    درمانگاه ها، مجتمع های پزشکی و مراکز تشخیص طبی (پیراپزشکی) و داروخانه ها همانند بند ۲ مجاز به نصب تابلو می باشند.

    تبصره: در راستای یکسان سازی و زیباسازی محیط شهری سازمان نظام پزشکی استان و کانون وکلا، کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مشخصات و رنگ زمینه تابلو را با رعایت ابعاد ذکرشده با هماهنگی شهرداری تهیه و به اعضاء جهت اجرا ابلاغ خواهد نمود. شهرداری مجاز است نسبت به جمع آوری تابلوی متفاوت اقدام نماید.

    تابلو مازاد پزشکان نصب در کنار روی پایه چنانچه پزشکان و وکلا و سردفتران به تعداد مازاد بر تابلو مصرف نیاز داشته باشند پس از تأیید موضوع در واحد زیباسازی خدمات به ازا هر مترمربع در ماه مبلغ ۱۰۰۰۰۰ ریال

    تابلوهای آموزشی و اداری:

    ۱ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سر درب ورودی اصلی (به صورت افقی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر (عرض) تابلو ۱۲۰ سانتیمتر می باشد.

    ۲ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو در ارتفاع نصب ۲ تا 2/5 متری از کف معبر ۱۵ سانتیمتر می باشد.

    تبصره: در هر حال حداقل ارتفاع نصب در صورت وجود بالکن کف بالکن خواهد بود.

    ۳ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع 3/5 متری از کف معبر ۲۰ سانتیمتر می باشد.

    تبصره: تابلوهای مازاد بر معرف در صورت تأیید واحد زیباسازی خدمات شهری به ازا هر مترمربع ۸۰۰۰۰ ریال سالیانه

    ج: تابلوهای تجاری و خدماتی

    ۱ـ تعداد یک عدد تابلو نصب بر سردرب ورودی اصلی (روی پیشانی) که ابعاد آن متناسب با دهانه ورودی ساختمان و حداکثر عرض تابلو ۱۸۰ سانتیمتر می باشد.

    تبصره: در مواردی که ارتفاع پیشانی کمتر از ۱۸۰ سانتیمتر باشد ملاک عرض تابلو حداکثر معادل ارتفاع پیشانی واحد تجاری خواهد بود.

    ۲ـ حداکثر ضخامت کتیبه یا قاب تابلو از ارتفاع نصب 5/