جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 216636
    تاریخ انتشار : 12 مرداد 1396 10:24
    تعداد بازدید : 189

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/04/21 لغایت 1396/04/31


    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/04/21 لغايت 1396/04/31
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۸۶ الی ۱۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی     

    رأی شماره ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ و تبصره ذیل بند۱ توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۶/۸/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قم          

    رأی شماره ۱۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده     

    رأی شماره ۱۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها و عوارض درآمد بانک ها در فواصل سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲        

    رأی شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ پیشنهاد موضوع نامه ۱۶۸۷/۵۰۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه     

    رأی شماره ۱۷۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورت جلسه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ کمیته بدوی تشخیص مشاغل سخت و زیان آور استان گیلان         

    رأی شماره ۱۸۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (و) دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲    

    رأی شماره ۱۸۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳۰ و بندهای ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۸ از ماده ۳۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر سنندج راجع به اخذ کارمزد از تقسیط و یا استرداد عوارض از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲           

     

     

     



    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۱۸۶ الی ۱۸۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره هـ/971/90-۱۳۹۶/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۶ الی ۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای گرگان، بندر امام خمینی (ره)، ماکو، ازندریان در خصوص تعرفه عوارض تفکیک عرصه و تعرفه عوارض محلی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۸۶ الی ۱۸۹

    کلاسه پرونده: 973/95، 240/95، 971/95، 971/91

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکیان: آقایان ۱ـ نعمت اله عزیز پورفتاحی ۲ـ مهدی حسینی، محمدرضا محمودی زعفرانی، سیدمرتضی نصرتی، حسین قانع آبادی، مجید جمالی، عبداله بابایی رودبارگی، محمدتقی نجفی نژاد، سید محمد رضوی همگی با وکالت آقای غلامرضا ریاضی ۳ـ مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی ۴ـ آقای محسن گرجی ازندریانی

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری)

    ۲ـ ابطال بند «۱» مصوبه شماره ۴ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی (ره) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۹ در خصوص تعرفه عوارض تفکیک ۳ـ ابطال بند ۲ ردیف د ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تفکیک عرصه ۴ـ ابطال ردیف ۱۵ کد عوارض شماره ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال ۱۳۹۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی

    گردش کار: الف ـ آقای نعمت اله عزیزپور فتاحی به موجب دادخواستی ابطال بند۲ ردیف د ماده ۲۱ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ماکو مصوب شورای اسلامی شهر ماکو در سال ۱۳۹۱ در خصوص عوارض تفکیک عرصه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «محترماً عنایتاً به مادتین ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط و آثار قانونی مترتب بر آن و عدم جواز تملک یا تصرف اراضی و املاک اشخاص به طور رایگان یا دریافت وجه بابت حق تفکیک بدون رضایت و یا اذن صریح متقاضی تفکیک هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به استناد رأی وحدت رویه های شماره  هـ/202/70-۱۳۷۱/۱۲/۱ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۳۹۹۱ ـ ۱۳۷۱/۱۲/۲۵ و شمار هـ/177/72-۱۳۷۳/۷/۱۶ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۴۴۷۸ ـ ۱۳۷۳/۸/۲۴ و هـ/159/72-۱۳۷۵/۶/۴ مندرج در روزنامه شماره ۱۵۱۳۸-۱۳۷۵/۷/۲۵ و هـ/722/85-۱۳۸۷/۶/۶ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۸۵۰۱ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۴ ممنوع خارج از حدود اختیارات شهرداری و خلاف قانون مقرر فرموده اند تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم بر لغو مصوبه شورای اسلامی شهر و شهرداری را دارم. ضمناً شهرداری مبلغ حق تفکیک ۲۰۱۰۰۰۰۰۰ ریال تعیین و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ ریال به عنوان پیش پرداخت وصول و الباقی که مبلغ ۱۹۸۰۰۰۰۰۰ ریال است به تقسیط مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰ ریال در ۱۳ قسط وصول نموده و می نماید.»

    متن بند ۲ ردیف «د» ماده ۲۱ از تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «د ـ عوارض ابقای تقسیم اراضی بدون تفکیک قانونی:

    ۲ـ چنانچه برای استفاده مسکونی اداری، تجاری، خدماتی، صنعتی و یا هر واحدی که با قانون تجارت اداره شود مورد بهره برداری قرار گیرد (۲۵%) ارزش منطقه ای به طور سالانه.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۲۹۹ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    محترماً عطف به اخـطاریه رفع نقص پرونـده کلاسه شماره 971/91 و ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۰۰۴ کـه در تـاریخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ ابلاغ قانونی شده با رعایت حق المسامه قانونی از شهرستان ماکو تا تهران برای رفع نقص دادخواست تقدیمی معروض می دارد:

    ۱ـ در مورد بند ۱ اخطاریه عرض می نمایم شکایت این جانب درخواست بطلان مصوبه شورای شهر دایر بر اخذ حق تفکیک توسط شهرداری است تحت مصوبه شماره ۱۲۷۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱ می باشد.

     ۲ـ مصوبه مورد شکایت در پرونده مطالبه حق تفکیک در شهرداری و در مصوبات شورای شهر ماکو است تقاضای استعلام از شورای شهر ماکو را دارم.

    ۳ـ خلاف شرع بودن قضیه اخذ حق تفکیک استناد به آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است که در رابطه اخذ تفکیک از سوی شهرداران شهرستان های مشابه بوده است.»

    متعاقباً شاکی در پی اخطاریه رفع نقصی که به شماره ۱۰۳۴ ـ ۱۳۹۵/۷/۱۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «محترماً در جوابیه اخطار رفع نقص پرونده کلاسه 971/91 ـ ۱۳۹۵/۷/۵ به اطلاع می رساند ماده ۲۱ تعرفه پیشنهادی عوارض محلی شهرداری ماکو در خصوص عوارض تفکیک عرصه در قسمت استفاده مسکونی تجاری برای رفع و نقص معروض می دارم.»

    ب) آقای غلامرضا ریاضی به وکالت از موکلین به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد: شهرداری گرگان به استناد مصوبه مارالذکر اقدام به اخذ هزینه خدمات تفکیک و افراز می نماید اگر چه آن دیوان به موجب رأی ۶۲۷ اخذ عوارض تفکیک و افراز را باطل اعلام نموده و حتی اثر حکم را عطف به ماسبق یعنی تاریخ صدور مصوبه کرده است که دلالت بر حساسیت موضوع می نماید اما متأسفانه شهرداری و شورای شهر اکنون مدعی اند که اخذ عوارض تفکیک در سال ۱۳۹۴ بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۳ است و ارتباطی به رأی ۶۲۷ ندارد در حالی که این گونه برخورد با شهروندان مصداق بارز پاک کردن صورت مسئله و درگیر کردن مردم با شهرداری است در حالی که دیوان سابقاً به موجب دادنامه مبحوث عنه حکم بر ابطال دریافت عوارض تفکیک نموده و رأی مذکور رأی هیئت عمومی می باشد و بدیهی است تفسیر مصوبه نباید هیچ تاثیری در بطلان قضیه داشته باشد. با وصف صراحت حکم صادره و نظر به اینکه بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست خوانده همچنان چک هایی که از موکلین بابت تفکیک گرفته را اقدام می نماید و هر روزه برای ایشان مشکلاتی فراهم می شود و با آن که در اخطاریه های ارسالی به موکلین صراحتاً نوشته شده که چک بابت عوارض تفکیک دریافت شده و قطعاً باید بر اساس رأی صادره چنین اقدامی صورت نپذیرد لیکن با کمال تأسف مصوبه سال ۱۳۹۳ را به رخ کشیده و مدعی اند که باید این مصوبه باطل شود و تا بطلان این مصوبه حق دریافت وجوه چک را برای خود محفوظ می دارند.

    با توجه به مراتب معنونه نظر به اینکه به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض تفکیک باطل است و بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست لذا اقدام شورا به تصویب مصوبه معترض علیه نیز وجاهت ندارد، بنابراین صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور و اخذ هرگونه عوارض تفکیک با هر عنوانی از محضر عالی استدعا دارد. ضمناً تقاضای دستور موقت جهت عدم اقدام جهت وصول چک هایی که از موکلین دریافت داشته اند تا تصمیم نهایی مورد تقاضاست.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای وکیل شاکیان ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۷۱۴ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

    احتراماً عطف به اخطاریه آن دیوان در پرونده کلاسه 240/95 ـ ۱۳۹۵/۳/۳۱ مراتب آتی را به عرض می رساند:

    ۱ـ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های ۲۷۵ـ۱۳۹۱/۵/۱۶، ۴۹۲ـ ۱۳۸۹/۱۱/۴، ۹۶۴ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۹، ۳۱۸ ـ ۱۳۸۶/۹/۱۱، ۲۱۸ ـ ۱۳۸۷/۴/۹ و ۴۵۹ ـ ۱۳۸۹/۹/۲۰ مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز ابطال کرده است.

    ۲ـ به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه، کالا، خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانون گذار منوط شده است.

    ۳ـ مراتب مذکور در بندهای ۱ و ۲ در رأی شماره ۶۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تاکید شده است.

    با توجه به مراتب مذکور مصوبه شورای شهر که در واقع ظاهر آن عوض شده، همان مصوبه ای است که قبلاً باطل شده و بر امر باطل هیچ آثاری مترتب نیست. اقدام شورا در واقع دور زدن قانون و تغییر صورت مسئله است اما آن چه مسلم است این که از موکلین وجوهی تحت عنوان عوارض تفکیک دریافت داشته اند که قطعاً با رأی دیوان مغایر است.»

    متن بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره ده



    تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق السهم لحاظ نماید.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره 95/4420/1-۱۳۹۵/۸/۴ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً، در خصوص پرونده به شماره ۹۴۰۰۰۵۶ ـ ۱۳۹۵/۶/۱۰ به شماره کلاسه 240/95 دادخواست آقای مهدی حسینی و غیره به طرفیت شورای اسلامی شهر گرگان، بدین وسیله مراتب اعتراض خود را در موعد مقرر به شرح ذیل معروض می دارد:

    اولاً: خواهان با استناد به دادنامه شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ناظر به ابطال بخش ج از مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ بوده اخذ عوارض تفکیک غیرمجاز را فاقد وجاهت قانونی دانسته که بنا به دلایل ذیل واجد اشکال اساسی است:

    ۱ـ رأی شماره ۶۲۷ هیئت عمومی صرفاً بخش ج مصوبه ۵۱۰۶ شورای اسلامی را باطل اعلام کرده که صرفاً به اخذ عوارض تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز نه تفکیک زیر حد نصاب که مورد عمل مصوبه جدید است، بنابراین اساساً تسری آن به عوارض تفکیک زیر حد نصاب امری ناصحیح و غیرموجه است چرا که تغییر کاربری و تفکیک غیرمجاز با تفکیک زیر حدنصاب دو مقوله جدا از هم و هر کدام دارای بار و معنای فنی خاص خود می باشند و تسری و تعمیم هر کدام به دیگری امری ناصحیح و فاقد مبنای قانونی است.

    ۲ـ برابر نظریه حقوقی دیوان عدالت اداری، تعمیم و تسری ابطال یک مصوبه به سایر مصوبات مشابه فاقد وجاهت قانونی است بدین معنی که رسیدگی در دیوان از حیث نقض قوانین و مقررات بوده و جنبه شکلی دارد، بنابراین استناد خواهان به دادنامه ۶۲۷ هیئت عمومی دیوان که در آن بخش ج مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ باطل شده ارتباطی با مصوبه شماره 92/69641/3ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ که مبنای اخذ عوارض تفکیک زیر حدنصاب از خواهان بوده ندارد. چرا که تفکیک زیر حد نصاب رجوع به اصل ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی مصوب شهر است که در آن حداقل تفکیک اراضی بیان گردید بلاشک هرگونه فعل و عملی که بدون توجه به امر قانونی صورت گیرد مستوجب تعیین مجازات های پیشگیرانه بوده در همین راستا عوارض تفکیک زیر حد نصاب با سیاست پیشگیرانه مصوب گردید که ارتباطی با تفکیک غیرمجاز ندارد چرا که در مصوبات قبلی ملاک عمل عدم رعایت ماده ۱۰۱ بوده که در موضوع مبحوث عنه مورد نزاع نمی باشد.

    ۳ـ همچنین خواهان به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استناد و استنباط کرده که اخذ هرگونه وجه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی می باید به تجویز قانون گذار باشد، قابل توضیح است کلیه شهرداری ها مستند به ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداری ها هر ساله تعرفه های عوارضی خود را تهیه و در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون موسوم به تجمیع عوارض و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و یا وضع عوارض جدید را قبل از ۱۵ بهمن ماه هر سال جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال نموده که در موضوع مانحن فیه با تهیه لایحه شماره 58435/10-۱۳۹۲/۱۰/۱۷، موضوع را جهت تصویب به شورای شهر ارسال و شورای اسلامی شهر تحت شماره 92/6964/3- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ آن را مصوب و به تأیید فرمانداری رسیده است و شهرداری نیز آن را ملاک و مناط اعتبار قرار داده و نسبت به وصول عوارض اقدام کرده است.

    با عنایت به توضیحات صدرالذکر فی مابین ۱) عوارض تغییر کاربری ۲) عوارض تفکیک غیرمجاز ۳) عوارض تفکیک زیر حد نصاب تفاوت و تمایز اساسی وجود دارد که خواهان در دادخواست تقدیمی بدان توجه نکرده است.

    لذا درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست.»

    ج) مدیرکل دفتر حقوقی سازمان بنادر و دریانوردی به موجب دادخواستی ابطال بند«۱» مصوبه شماره ۴ـ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر بندر امام خمینی(ره) مصوب شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۹ در خصوص (تعرفه عوارض تفکیک) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام و احترام

    احتراماً به استحضار می رساند، در اجرای بند ۲ صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۲/۸ تنظیمی در استانداری خوزستان، اراضی حد فاصل پلیس راه بندر امام خمینی(ره) تا مجتمع تأسیسات بندری از سازمان مسکن و شهرسازی استان خوزستان به این سازمان منتقل و پس از تفکیک اراضی توسط سازمان مسکن و شهرسازی و تنظیم صورت مجلس تفکیک، منتهی به صدور سند مالکیت شش دانگ ملک موصوف به نام این سازمان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۴ به مساحت ۵۲۱۲۲۴۸ مترمربع و به شماره ملک ۴۶۵۰ گردید و به اراضی بندر الحاق شد. متعاقباً شهرداری بندر امام خمینی(ره) در سال ۱۳۹۳ به استناد مصوبات شورای اسلامی شهر اقدام به مطالبه عوارض تفکیک اراضی موصوف از این سازمان نموده و با طرح پرونده در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها در سال ۱۳۹۴، موجب صدور رأی بر محکومیت این سازمان به پرداخت مبلغ هنگفتی به صورت غیرقانونی از این بابت شد. این در حالی است که اطلاق اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مصوب سال ۱۳۸۹ دریافت هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی را منوط به تجویز قانون گذار کرده است از طرفی به موجب آراء متعدد صادره از آن هیئت از جمله رأی شماره ۲۴۴ ـ ۱۳۹۵/۴/۱ (در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهر کرج) مصوبات مربوط به وضع عوارض تفکیک عرصه تجاری، اداری، صنعتی مسکونی و سایر کاربری ها، مغایر قانون تشخیص و ابطال شده است. علی هذا به علت وحدت موضوع استدعای رسیدگی و ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در زمینه وضع عوارض تفکیک اراضی را دارد.»

    متن بند «۱» مصوبه شماره ۴ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:



    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) به موجب لایحه شماره ۱۰۹۷ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۹/۲۰ موضوع کلاسه پرونده 971/95 در خصوص دادخواست سازمان بنادر و دریانوردی به طرفیت شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) به خواسته ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴ ـ ۱۳۸۸/۱۰/۲۰ (عوارض تفکیک اراضی)، مراتب ذیل به عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور می گردد.

    ۱ـ مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می باشد و به موجب تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. در مانحن فیه در خصوص تفکیک اراضی در قانون اخیر عوارضی از سوی قانون گذار تعیین نشده است که سالب اختیار شورا در وضع و برقراری عوارض تفکیک باشد.

    ۲ـ در تمامی مواردی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک کرده است به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شهرداری علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و مقررات دیگر مجدداً وجهی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده اند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کرده اند. حال آن که در مانحن فیه، سازمان بنادر و کشتیرانی نه قسمتی از زمین مورد تفکیک و نه وجهی تحت هر عنوان بابت تفکیک به شهرداری پرداخت نکرده است. حال آن که شهر بندر امام به عنوان شهری که در آن شرکت های صنعتی و پتروشیمی های زیادی فعالیت دارند و به تبع آن افراد زیادی در آن ساکن، شاغل یا تردد دارند. از نظر زیرساخت های شهری، سرانه های خدماتی و... در زیر خط فقر قرار دارد و شهرداری نیز به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی که قسمت غالب بودجه آن از محل عوارض وصولی تأمین می گردد، بدون وصول عوارض تصویبی و محلی نمی تواند از عهده هزینه های گزاف و سرسام آور مدیریت شهر برآید.

    ۳ـ با آن که خواهان در دادخواست خود به رأی کمیسیون ماده ۷۷ با مبلغ هنگفتی محکومیت اشاره کرده است اما این رقم به حدود یک سوم رقم مندرج در رأی کاهش یافته است.

    با توجه به مراتب فوق و به واسطه قانونی بودن مصوبه شورای اسلامی شهر، رد دادخواست خواهان مورد تقاضاست.»

    د) آقای محسن گرجی ازندریانی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۱۵ کد عوارض شماره ۱۴ تعرفه عوارض شهرداری ازندریان مصوب شورای اسلامی شهر ازندریان در سال ۱۳۹۵ در خصوص تعرفه عوارض محلی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «این جانب محسن گرجی ازندریانی مالک یک قطعه زمین مسکونی جهت دریافت پروانه ساخت به شهرداری ازندریان مراجعه کردم، شهرداری مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک یا قسمتی از زمین به عنوان حق السهم شهرداری از بنده مطالبه کرده است و برای این مطالبه به مصوبات شورای شهر استناد می کند. در صورتی که زمین بنده با مساحت ۲ m ۲۸۴ مترمربع بوده و بنده هیچ درخواستی بابت تفکیک یا افراز نداده ام. با توجه به اینکه تبصره ۳ از ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها صراحتاً گفته در صورت درخواست مالک برای تفکیک زمین خود مشمول شرایط تفکیک می شود که زمین دارای مساحت بیش از ۵۰۰ متر بوده و دارای سندی واحد باشد، لذا مصوبه شورای شهر ناقض ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها می باشد (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) ـ مصوبه مورد اعتراض مغایر با اصل ۴۷ قانون اساسی و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع می باشد.

    علی الاصول هرگونه افراز و تفکیک املاک مطابق مواد ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ۱۰۱ قانون شهرداری از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت اسناد است و تنها وظیفه شهرداری در این خصوص صرفاً اظهارنظر کتبی در خصوص نقشه افرازی بر اساس طرح های جامع و تفصیلی و دیگر ضوابط شهرسازی می باشد. بنده به رأی شماره ۴۹۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تفکیک و افراز در مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۴ و منتشره در روزنامه رسمی شماره ۱۹۲۲۴ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ استناد می کنم و خواهشمند است مصوبه مذکور شورای شهر ازندریان را بررسی و ابطال نمایید.»

    متن ردیف ۱۵ کد عوارض شماره ۱۴ تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «تعرفه عوارض محلی شهرداری ازندریان سال ۱۳۹۵


    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای شهر ازندریان به موجب لایحه شماره ۱۱۶ـ۱۳۹۵/۱۱/۳ توضیح داده است که:

    «هیئت عمومی محترم دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً در خصوص شکایت محسن گرجی به طرفیت شورای اسلامی شهر ازندریان به شماره پرونده ۹۵۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۱۴ ـ ۱۳۹۵/۹/۲۰ به استحضار آن ریاست می رساند:

    ۱ـ نظر به اینکه شاکی در پرونده های کلاسه ۹۵۰۵۲۹-۱۳۹۵/۳/۱۲ و ۹۵۱۹۷۴-۱۳۹۵/۹/۱۴ در خصوص اعتراض به تفکیک و افراز اقدام به طرح دعوی هر دو در شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری نموده و هنوز از آن شعبه پاسخی ارسال نشده است لذا مراتب جهت اقدام به حضور تقدیم می گردد.

    ۲ـ برخلاف اظهارات شاکی که خود را مالک یک قطعه زمین مسکونی معرفی نموده تاکنون مالکیت ایشان به صورت رسمی و قانونی احراز نگردیده و به موجب قوانین ثبتی از نظر دولت فقط کسی مالک است که ملک به صورت رسمی و قانونی به نام ایشان ثبت و یا منتقل گردیده باشد و با توجه به اینکه ایشان با ارائه یک برگ قولنامه عادی ادعای مالکیت نموده و چه بسا ممکن است در آینده نسبت به همان ملک معارضینی وجود داشته باشد، لذا ایشان مکلف به اثبات مالکیت بوده و در غیر این صورت تقاضای رد دعوی نامبرده مورد استدعا می باشد.

    ۳ـ مدارک پیوستی که به وسیله خواهان ارائه شده دارای تناقضات آشکاری می باشد از جمله اینکه ایشان در درخواست شماره ۳۷۱۳-۱۳۹۴/۱۱/۱۱ مساحت ملک مورد ادعا را ۲۶۴ مترمربع اعلان کرده و در قولنامه عادی اعلان نموده ۲۸۸ متر را مالک می باشد و در دادخواستی که برای آن هیئت ارسال نموده متراژ خود را تغییر داده و ۲۸۴ متر را ادعا نموده حال با توجه به اینکه سند مورد ادعا و استناد ایشان حتی از نظر خودش هم دقیقاً مشخص و دقیق نبوده و نیز سند عادی بوده که با دست خط خودش هم نوشته شده، خود این مسئله نشانگر بی اعتبار بودن مدارک مورد استناد و عدم حسن نیت ایشان می باشد.

    ۴ـ استناد شاکی به رأی شماره ۴۹۲ کاملاً نادرست، نابجا و مصداق بارز قیاس مع الفارق می باشد زیرا دادنامه در خصوص ملکی صادرشده که به ثبت رسمی و قانونی رسیده و به اصطلاح جزء زمین های پلاک شده می باشد و وقتی ملکی از نظر ثبتی به این مرحله می رسد یعنی مراحل افراز و تفکیک بدواً انجام شده و درخواست دوباره آن منع قانونی دارد که در رأی مذکور نیز چنین شده است ولیکن شاکی هیچ یک از شرایط آن را نداشته زیرا مالکیت ایشان اصلاً احراز نشده است و به تبع اولی صرفاً با سند عادی نمی تواند از مزایای اسناد رسمی استفاده کند.

    ۵ ـ خواهان در قسمت اخیر دادخواست تقدیمی با استناد به ماده ۱۵۴ اصلاحی قانون ثبت و ماده ۱۰۱ قوانین شهرداری اعلان نموده که افراز و تفکیک از وظایف و حدود صلاحیت اداره ثبت می باشد و از اقدام به افراز قانونی ملک خود که یقیناً با استعلام و کسب نظر در خصوص طرح تفصیلی انجام خواهد گرفت صحبت نموده ولیکن به جای مراجعه به اداره ثبت به این شهرداری مراجعه نموده و در واقع همان قانونی که خود به آن استناد نموده را زیر پا گذاشته است کاملاً بدیهی است که شاکی خودش ابتدا به قصد نادیده گرفتن قانون به این شهرداری آمده و وقتی به اهداف خود نرسیده دم از ماده ۱۵۴ و ۱۰۱ مذکور می زند و درخواست شورای شهر ازندریان از آن مقام نیز ارشاد ایشان به رعایت ماده ۱۵۴ قانون ثبت و انجام مراحل قانونی آن می باشد.

    ۶ ـ زمین مورد ادعای نامبرده بر اساس نقشه طرح تفصیلی در حاشیه شهر جزء اراضی ستاره دار بوده و تاکنون نیز هیچ افراز و تفکیک در آن صورت نگرفته حتی معبر آن هم مشخص نشده است.

    ۷ـ مصوبات شورای اسلامی شهر ازندریان به موجب تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز بند ۲۶ ماده ۵۵ قوانین شهرداری و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و اختیارات شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و سایر قوانین و مقررات موضوع تصویب گردید و پس از طی مراحل قانونی و تأیید وزارت کشور و پس از انتشار در روزنامه کثیرالانتشار اجرایی شده است.

    ۸ ـ تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه توسعه کشور مقرر می دارد هرگونه تخفیف عوارض و بهای خدمات توسط دولت و قوانین مصوب می باید در بودجه دولت پیش بینی و به شهرداری پرداخت گردد، در غیر این صورت اعطای هرگونه تخفیف یا بخشودگی عوارض به شهرداری ممنوع است. ضمناً تصویر کد عوارض ۱۴ از تعرفه عوارض محلی ۱۳۹۵ که ممهور به مهر استانداری و وزارت کشور می باشد به پیوست تقدیم می گردد.

    لذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی از آن هیئت محترم مورد استدعا می باشد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰۱ و ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری، نحوه تفکیک و افراز اراضی در محدوده و حریم شهرها با رعایت حد نصاب های تفکیک و ضوابط و مقررات طرح جامع و تفصیلی و مراجع ذیصلاح در این خصوص تعیین شده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را در خصوص اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و یا وصول مبلغی به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز را به لحاظ مغایرت با قانون، موازین شرعی و خروج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب آنها تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۷۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ و تبصره ذیل بند۱ توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۶/۸/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره هـ/240/91-۱۳۹۶/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۹ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

    «ابطال بند۱ و تبصره ذیل بند ۱ توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ شورای اسلامی شهر قم.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۷۹

    کلاسه پرونده: 240/91

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: اتحادیه صنف موزائیک سازان قم

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال بند ۱و تبصره ذیل بند ۱ توافقنامه فی مابین شهرداری قم و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم به شماره ۱۷۴۸۵-۱۳۸۹/۱۱/۷ شهرداری قم

    ۲ـ ابطال مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ شورای اسلامی شهر قم

    گردش کار: رئیس اتحادیه صنف موزائیک سازان قم به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و تبصره ذیل بند ۱ توافق نامه فی مابین شهرداری قم و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم به شماره ۱۷۴۸۵ـ ۱۳۸۹/۱۱/۷ شهرداری قم و ابطال مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً عده ای از اتحادیه های صنوف زیرمجموعه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی قم قراردادی (توافق نامه شماره ۱۷۴۸۵ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۷) را با مجمع موصوف منعقد نموده اند و در قرارداد مزبور از سوی برخی از اتحادیه های صنفی به مجمع موصوف تفویض اختیار شده است تا مجمع مذکور به نمایندگی از سوی شهرداری مأذون به اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل به میزان ۵ برابر به علاوه عوارض همان سال باشد و مستند قانونی این اقدام ماده ۲۹ و بند «ی» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ذکر شده است. پیرو این توافق نامه، شورای اسلامی شهر قم به موجب نظریه شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ به شرح تبصره ذیل بند ۱ توافقنامه شماره ۴۴۵۲۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۹ و بند ۱ توافقنامه مزبور، متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت شش برابر عوارض ( پنج برابر به علاوه عوارض همان سال) کرده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب اعمال شده است. با عنایت به مناط ماده ۱۱ قانون نظام صنفی که هیئت عالی نظارت را بالاترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور معرفی کرده است و دبیرخانه هیئت عالی نظارت به موجب نامه شماره 42/26833- ۱۳۸۹/۶/۲۱ صراحتاً اخذ پنج برابر عوارض کسب و پیشه بابت ورودیه از متقاضیان صدور پروانه کسب را فاقد وجاهت قانونی دانسته است مضافاً اینکه مادتین ۳۱ و ۵۵ قانون نظام صنفی ناظر به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷، اختیار وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را به غیر از حق عضویت سالیانه افراد صنفی را ممنوع اعلام کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ ـ ۱۳۸۷/۴/۲۹ و ایضاً دادنامه شماره ۶۱۲ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ در مانحن فیه افاده تکلیف کرده است. لذا تسری و تفسیر شورای شهر قم در اختیارات مربوط به موارد دلخواه، اجتهاد، توافق و تفسیر از قانون و نهایتاً اقدام شهرداری قم مبنی بر اخذ عوارض کسب و پیشه به میزان پنج برابر به علاوه عوارض همان سال نوعاً قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای اسلامی شهر قم و محکوم به بطلان است. مع الوصف به منظور صیانت از حقوق عامه کسبه، اصناف و بازاریان قم ضمن جلب مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم به دادرسی (جلب ثالث)، ابطال تصمیم شهرداری قم و مجوز شورای اسلامی شهر قم به شرح ستون خواسته مورد استدعاست تا احقاق حق شود.»

    متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری

    با سلام، تحیت و احترام

    عده ای از اتحادیه های صنوف زیرمجموعه مجمع امور صنفی صنوف تولیدی ـ خدمات فنی قم قراردادی (توافق نامه شماره ۱۷۴۸۵-۱۳۸۹/۱۱/۷) را با مجمع موصوف منعقد نموده اند و در قرارداد مزبور از سوی برخی از اتحادیه های صنفی به مجمع موصوف تفویض اختیار شده است تا مجمع مذکور به نمایندگی از سوی شهرداری قم مأذون به اخذ عوارض کسب و پیشه و مشاغل به میزان ۵ برابر به علاوه عوارض همان سال باشد و مستند قانونی این تصمیم ماده ۲۹ و بند «ی» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی ذکر شده است. پیرو این توافق نامه، شورای اسلامی شهر قم به موجب مصوبه شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ به شرح تبصره ذیل بند ۱ توافق نامه شماره ۴۴۵۲۷ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۹ و بند ۱ توافق نامه مزبور، متقاضیان صدور پروانه کسب را مکلف به پرداخت شش برابر عوارض (پنج برابر به علاوه عوارض همان سال) کرده است و مصوبه مذکور از تاریخ تصویب اعمال شده است. از این روی به جهات آتی الذکر به منظور صیانت از حقوق عامله کسبه، اصناف و بازاریان قم رسیدگی عاجل مبنی بر لغو و ابطال تصمیم شهرداری و شورای اسلامی شهر قم به شرح مندرج در ستون خواسته در دادخواست تقدیمی مورد استدعاست:

    اولاً: به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی، قراردادهای منعقده نسبت به کسانی که آن را منعقد کرده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. با عنایت به اینکه مستمسک و استناد شهرداری قم مبنی بر اخذ عوارض پنج برابر در هیچ یک از مفاد قانون نظام صنفی احصاء نشده است لذا صرف نظر از اینکه توافقنامه مستندالیه برای مراجع ذی مدخل صنفی به دلیل مغایرت آشکار با صریح قانونی حجیت و اعتبار ندارد مفاد آن با عموم و اطلاق مادتین ۲۹ و ۳۰ قانون نظام صنفی منافات داشته و اجتهاد مقابل نص محسوب می شود چرا که تصور و تلقی غلط شهرداری و استنباط شورای شهر قم از باب اختیار بی حد و حصر برای خویش در وضع عوارض پنج برابر شهرداری آن هم تحت هر عنوان استدلالی معکوس و مغایر با بند الف ماده ۳۱ قانون نظام صنفی است.

    ثانیاً: رفع محظورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر بروز تبعات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، جایگاه حقوقی فرد را به تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود و بدیهی است این امر علاوه بر اینکه با جوهره قانون و فلسفه قانون گذاری در تناقض می باشد خلاف اصول ۲۰ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

    ثالثاً: مصوبه شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ شورای اسلامی شهر قم در تفویض اختیار به شهرداری در اخذ عوارض ۵ برابر که خود شورا بعضاً فاقد آن اختیارات بوده مستند قانونی ندارد زیرا مسئولیت و صلاحیت نهادها قائم به شخصیت آنها است و در قانون نظام صنفی حتی به طور ضمنی چنین رخصتی را به شورای اسلامی شهر و شهرداری اعطاء نکرده است.

    رابعاً: وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) به موجب نامه شماره 42/26833-۱۳۸۶/۶/۲۱ اخذ عوارض ۵ برابر از متقاضیان صدور پروانه کسب را خلاف قانـون دانستـه است لکـن مجمع امور صـنفی تولیـدی ـ خدمات فنـی قم به جای تمکین از دستور عالی ترین مقام وزارت (موضوع بند «و» ماده ۳۷ قانون نظام صنفی)، نه تنها دستور اداری دبیرخانه هیئت عالی نظارت را قابل اعتنا ندانسته بلکه برخلاف قانون اقدام به عقد توافقنامه با اتحادیه های زیرمجموعه و نهایتاً شهرداری کرده است که اقدامات معموله من البدو الی الختم خلاف موازین قانونی، عدالت و انصاف بوده است.

    خامساً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۱۲ ـ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ وفق مقررات ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مادتین ۳۱ و ۵۵ قانون نظام صنفی، اختیار وضع مقرره ای برای وصول عوارض تحت هر عنوان را به غیر از حق عضویت سالانه افراد صنفی ممنوع اعلام کرده است لذا اقدام شهرداری در وضع حقوق مضاعف بر قانون موضوعه برای شهرداری و تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر قم نوعاً قانون گذاری و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات شهرداری و شورای مزبور بوده است.

    با عنایت به جمیع مراتب معروضه، نظر به اینکه وضع قواعد آمره مبنی بر اخذ عوارض شهرداری به میزان پنج برابر توسط مراجع موصوف بی اعتنایی به اصول منور قانون اساسی و مغایر با ماده ۱۰ قانون مدنی است چرا که در هیچ جای قانون حتی یک کلمه در خصوص اعطاء وکالت یا نمایندگی رسمی از سوی اتحادیه ها به مجامع امور صنفی سخنی به میان نیامده است مضافاً اینکه بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وظایف و اختیارات شوراها صرفاً منحصر و محدود به موارد خاصی تعریف شده است و توافقنامه و مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز قانون گذاری است که خارج از حدود صلاحیت و اختیارات مراجع موصوف است لذا صدور حکم به ابطال مجوز و توافقنامه مذکور به شرح ستون خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی و همچنین صدور دستور مقتضی بر جلب ثالث (جلب مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات قم) به دادرسی جهت احراز حقیقت مورد استدعاست تا احقاق حق شود.»

    متن توافقنامه در قسمت های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱ـ جهت تسهیل در امور صدور و تمدید پروانه کسب، اتحادیه های صنفی به عنوان طرف قرارداد شهرداری قم، به استناد بند «ی» قانون نظام صنفی، به مجمع امور صنفی (تولیدی ـ خدمات فنی) کتباً اختیار و نمایندگی داده اند تا قرارداد قبلی را به مدت پنج سال از مورخ ۱۳۹۰/۱/۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ تمدید و کلیه واحدهای صنفی جهت دریافت و تمدید پروانه و پرداخت عوارض کسبی، به مجمع امور صنفی مزبور مراجعه نمایند، لذا از این پس به جای اتحادیه ها، نماینده رسمی و قانونی آنها، مجمع امور صنفی (تولیدی ـ خدمات فنی) طرف قرارداد شهرداری قم خواهند بود.

    تبصره : برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه، بر مبنای مصوبات شورای اسلامی شهر، عوارض صنفی دریافت گردد و توضیح اینکه عوارض پذیره صدور پروانه، پنج برابر عوارض سالیانه، به علاوه عوارض همان سال و برای تمدید پروانه، عوارض معوقه بر اساس تعرفه های مصوب دریافت خواهد شد.

    دریافت عوارض و صدور گواهی توسط مجمع امور صنفی (تولیدی ـ خدمات فنی)، به منزله موافقت شهرداری قم با صدور و یا تمدید پروانه کسب و یا مفاصاحساب عوارض شغلی تلقی می گردد و مجمع امور صنفی (تولیدی ـ خدمات فنی) یک نسخه از گواهی صادره را جهت درج و یا تشکیل پرونده متقاضیان به شهرداری های مناطق مربوطه ارسال خواهند نمود و موافقت شهرداری قم، صرفاً در زمینه وصول عوارض کسبی است و مانع از رسیدگی به تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت سایر حق و حقوق شهرداری نیست.»

    متن مجوز مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «جناب آقای مهندس عابدینی پور، شهردار محترم قم

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به لایحه شماره ۲۹۳۷۵ ـ ۱۳۸۹/۷/۲۶ موضوع درخواست مجوز نحوه تمدید توافقنامه های منعقده در خصوص وصول عوارض کسب و پیشه و مشاغل فی مابین شهرداری قم و مجامع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی و تولیدی ـ خدمات فنی، بدین وسیله مصوبه شورای اسلامی شهر قم ارسال می گردد تا با رعایت ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و پس از لازم الاجراشدن مصوبه، نسبت به اجرای مفاد آن اقدام لازم معمول گردد.

    متن لایحه شهرداری:

    «به پیوست تصویر توافقنامه های منعقده در خصوص وصول عوارض کسب و پیشه و مشاغل فی مابین شهرداری قم و مجامع امور صنفی توزیعی ـ خدماتی و تولیدی ـ خدمات فنی و مجوزات صادره ارسال می گردد. با عنایت به اینکه زمان اتمام قرارداد تا پایان سال جاری می باشد، خواهشمند است در خصوص نحوه تمدید قرارداد موضوع را در شورای محترم مطرح و در صورت تصویب به شهرداری اعلام فرمایند».

    متن مصوبه شورا:

    عطف به لایحه موصوف که در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲ کمیسیون برنامه و بودجه مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته بود، موضوع جهت تصویب نهایی در چهارصد و هشتمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۹/۸/۲ شورای اسلامی شهر مقدس قم که به صورت عادی در محل سالن جلسات شورا تشکیل گردید مطرح و پس از ارائه گزارش مخبر کمیسیون مذکور و بحث و تبادل نظر و استماع پیشنهادات و بررسی های لازم و اعلام کفایت مذاکرات موضوع به رأی گذاشته شد. در نتیجه پیشنهاد مذکور به شرح لایحه تقدیمی مبنی بر تمدید قراردادها طبق چارچوب قبلی به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به تصویب رسید و مقرر شد شهرداری قم با رعایت کلیه موازین قانونی و آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به اجرای مصوبه اقدام مقتضی معمول دارد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر قم»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم به موجب لایحه های شماره ۴۰۹۲/ش/ق ـ ۱۳۹۱/۴/۲۷ و ۱۱۶۵۷۷ ـ ۱۳۹۱/۵/۲۶ توضیح داده اند که:

    «مدیر دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً عطف به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۳۷۳۰ ـ ۱۳۹۱/۳/۲۱ موضوع دادخواست اتحادیه صنف موزائیک سازان قم به طرفیت شهرداری و شورای اسلامی شهر قم مراتب ذیل را به استحضار می رساند:

    ۱ـ صرف نظر از ماهیت دادخواست تقدیمی شاکی، توجه قضات دیوان عدالت اداری را به مفاد خواسته شاکی در ستون خواسته جلب می نمایم که عبارت است از «اعتراض به بند ۱ و تبصره ذیل بند ۱ توافقنامه فی مابین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم» و همچنین مطالب مرقوم در شرح دادخواست نیز حاکی از این است که شاکی محترم توافقنامه و قرارداد فی مابین شهرداری و مجمع امور صنفی تولید ـ خدماتی فنی قم را بی اعتبار دانسته و متقاضی ابطال آن است. صرف نظر از صحت و سقم ادعای شاکی، همان گونه که قضات مستحضرند رسیدگی به موضوع قراردادها و احراز صحت یا بطلان آن و اینکه آیا شرایط اساس صحت معامله رعایت گردیده یا خیر و آیا قرارداد مغایر قوانین آمره می باشد و نظایر آن از جمله موضوعات ترافعی است که از شمول صلاحیت قانونی دیوان عدالت اداری مصرح در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی است و رویه قضایی دیوان عدالت اداری نیز به این نحو مستقر و جاری است.

    ۲ـ توافقنامه مورد اعتراض شاکی در اجرای بند «ی» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور تنظیم شده است. توضیح آن که ماده ۳۰ قانون اخیرالذکر در بیان وظایف و اختیارات اتحادیه ها در بند «ی» وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت» را پیش بینی نموده که به منظور تسهیل در وصول و ایصال عوارض و با عنایت به موافقت اتحادیه جهت تمرکز این امر مبنی بر وصول و ایصال عوارض از سوی مجمع امور صنفی، قرارداد مورد نظر تنظیم شده است. که طی مصوبه شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ به تأیید شورای اسلامی شهر رسیده است.

    ۳ـ نظر به اینکه شاکی نه در ستون خواسته و نه در شرح دادخواست تقدیمی خود اعتراضی نسبت به عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص عوارض شغلی نداشته و خواهان ابطال آن نشده است لذا از این حیث ضرورتی به ارائه پاسخ نبوده و موضوع مفروغ عنه می باشد.

    علی هذا با عنایت به مراتب فوق، خصوصاً با توجه به اینکه موضوع خواسته شاکی محترم مبنی بر ابطال قرارداد فی مابین شهرداری و مجمع امور صنفی در حدود صلاحیت محاکم عمومی می باشد، اتخاذ تصمیم شایسته از قضات هیئت عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۲۹ و بند «ی» ماده ۳۰ قانون نظام صنفی کشور مقرر شده است اتحادیه ها می توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری در راستای قرارداد تنظیمی و در قبال اخذ کارمزد عهده دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را بلافاصله به حساب قانونی مربوط واریز کنند. نظر به اینکه این اختیار قابل واگذاری به مجمع امور صنفی نیست، بنابراین توافقنامه منعقده بین شهرداری و مجمع امور صنفی تولیدی ـ خدمات فنی قم و مجوز شماره ۹۰۱۴/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۸/۶ شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع تصویب کننده آن وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۷۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۳/۳۱۹۲۸/۸۷ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۷ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره هـ/524/89-۱۳۹۶/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۷۵ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

    «ابطال بند۳ مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۷۵

    کلاسه پرونده: 524/89

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای مهدی به آبادی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹ [87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲] در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تقدیمی، ابطال مصوبه شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر گرگان در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، در پی پیشنهاد شهرداری گرگان طی نامه شماره 51607/18-۱۳۸۷/۱۰/۲۹، شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه ۱۴۰ رسمی خود، برابر مصوبه شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲، اخذ عوارض حق ارزش افزوده را تصویب نمود نظر به اینکه مصوبه مذکور با توجه به لایحه پیوست خلاف قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به استحضار عالی می رساند، در پی نامه شماره 18/51607-۱۳۸۷/۱۰/۲۹ شهرداری گرگان، شورای اسلامی شهر گرگان در مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ در یکصد و چهلمین جلسه رسمی و علنی خود به شماره 31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹ اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض ارزش افزوده املاک را مصوب نمود که طی ابلاغیه شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ جهت اجرا به شهرداری گرگان ارسال نموده است، نظر به اینکه مصوبه مذکور بنا به دلایل قانونی ذیل خلاف قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب بوده است، در اجرای مواد قانونی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه شماره 31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ را از تاریخ اجرا تمنا دارد.

    در خصوص مفاد مصوبه مورد اشاره اختصاراً لازم به توضیح می باشد که مصوبه مذکور در خصوص املاکی است که شهرداری گرگان برخلاف قوانین موجود: ۱ـ مواد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک .... مصوب ۱۳۸۵ و ۲ـ قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، تملک خلاف قانون نموده و طرح خود را اجرا نموده است و در حال حاضر که مالکان و ذینفعان بر اساس قانون، درخواست غرامت از این عمل غاصبانه را دارند، به خاطر این عمل قانونی و به حق خود، بایستی بر اساس مصوبه معترض عنه، اجباراً عوارضی هنگفت تحت عنوان عوارض ارزش افزوده را به قیمت روز پرداخت نمایند. در غیر این صورت با رأی کمیسیون ماده ۷۷ برای ایشان اجرائیه صادر می شود.

    «در خصوص خلاف شرع بودن مصوبه»

    در بند ۳ مصوبه مذکور اشاره شده که از مالکانی که قسمتی از ملکشان را شهرداری تحت عنوان اجرای طرح تصاحب نموده در قبال درخواست هرگونه مجوز قانونی برای مابقی ملکشان از ایشان تعهدی اخذ شود که هیچ گونه ادعایی در خصوص مطالبه وجه ملک واقع شده در طرح ندارند و بعد مجوز صادر گردد.

    با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک بایستی اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد و در غیر این صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و لحاظ این نکته مهم که در موازین اسلام و قوانین جاری در مملکت اخذ مجانی و رایگان نداریم، لذا بند ۳ مصوبه مذکور که اشعار دارد درصدهایی از املاک واقع در طرح به رایگان به تملک شهرداری درآید و شهرداری صدور مجوز به حق و قانونی مالکان را منوط به اجبار در دادن تعهد واگذاری رایگان املاک به شهرداری می نماید برخلاف مادتین ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام و مغایر با نظر قانون گذار در مواد ۱، ۴، ۵، ۶ و ۹ قانون نحوه خرید و تملک اراضی و ... مصوب ۱۳۵۸ و ماده واحده نحوه تقویم املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰ بوده و به طور قطع و یقین خلاف موازین شرعی و قانونی و خارج از اختیارات قانونی می باشد.

    «در خصوص خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی بودن»

    ۱ـ در مفاد مصوبه مذکور و تبصره الحاقی در ابلاغیه مصوبه توسط شورای شهر به شهرداری گرگان اشاره شده که اعمال و اجرای مصوبه مربوط به اجرای طرح های معابر شهری قبل از تشکیل شوراها نیز می باشد. این تبصره مبین این نکته مهم است که شورای شهر گرگان اخذ این گونه عوارض را به سال ها قبل از تصویب مصوبه و حتی تصویب قانون شوراها و تشکیل شوراها عطف به ماسبق نموده است. لذا به استناد اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴ قانون مدنی و با عنایت به اصل خدشه ناپذیر قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین و مقررات و موثر نبودن قانون نسبت به گذشته و تأثیر آن نسبت به آتیه، چه آن که اگر قانون نسبت به گذشته دلالت کند و روابطی را که بر طبق قانون سابق ایجاد شده است درهم بریزد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات خودش در آینده اطمینان پیدا کند و نتیجه آن از بین رفتن اعتماد به قانون است، لذا مصوبه معترض عنه و تبصره الحاقی از این منظر قانونی نیز با توجه به قوانین فوق الاشاره، خلاف نص صریح قانون و خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب آن صادر شده است.

    ۲ـ در ابتدای مصوبه، عدم اخذ عوارض را، منوط به توافق مالکین با شهرداری در بحث حق مشرفیت در توافق طرفین، تعیین تکلیف نموده است، در واقع بهای تملک املاک را با تهاتر با وجه عوارض حق مشرفیت تعیین تکلیف نموده است و در صورتی که این گونه نباشد، تمام مالکینی که املاکشان توسط شهرداری برخلاف قانون بابت اجرای طرح تملک شده، طی چهار بند ، حال که درخواست غرامت دارند بایستی ۵۰ و ۷۰ و ۱۰۰ برابر قیمت منطقه ای بابت هر متر از باقی مانده املاک عوارض ارزش افزوده پرداخت نمایند. شهرداری به صورت غاصبانه و برخلاف مفاد دو قانون نحوه تملک بالخصوص ماده ۸ قانون سال ۱۳۵۸، املاک را تملک نموده و حالیه که مالکین تقاضای غرامت دارند بایستی وجوهی بسیار سنگین که بعضاً از قیمت خود ملک نیز فراتر می رود عوارضی خاص به عنوان ارزش افزوده به اجبار پرداخت نمایند. اخذ عوارض حق مشرفیت به استناد دستورالعمل وزارت کشور در مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ بوده که تا این تاریخ به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون نحوه خرید و... مصوب ۱۳۸۵ و قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب ۱۳۶۰ اخذ حق مشرفیت ممنوع بوده است، لذا مصوبه مذکور از این وجه که شامل طرح های قبل از تاریخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ که حتی عوارض حق مشرفیت ممنوع بوده نیز خلاف قانون و مقررات می باشد.

    ۳ـ بنا به دستورالعمل مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ وزارت کشور که به تنفیذ ریاست جمهوری رسیده است و در حال حاضر نیز اجرا می شود، به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرح ها در بر گذر احداثی و توسعه ای و ... واقع می شوند از مورخ ۱۳۷۰/۱۱/۳ عوارض حق مشرفیت تعلق می گیرد که برابر دادنامه های شماره ۱۰۵ ـ ۱۳۷۴/۷/۱ و ۱۸۸ ـ ۱۳۷۴/۱۱/۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ این عوارض قانونی می باشد بنابراین تصویب مجدد اخذ عوارضی به همان دلایل اخذ عوارض فوق الذکر فقط تعویض نام عوارض و تکراری و خلاف قانون و مقررات می باشد.

    ۴ـ قانون گذار طی تصویب قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی، نظامی دولت، مصوب ۱۳۵۸ و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۱۳۷۰، چگونگی و نحوه تملک املاک واقع در طرح ها را مشخص نموده است، با توجه به اینکه وجود طرح مصوب به معنای سلب مالکیت و یا جواز استیلا بر ملک مردم نیست و این طرح ها، فقط الزام به فروش برای مالکین املاک ایجاد می نماید، اما همچنان حق مالکیت باقی و محترم است لذا اقدام خودسرانه شهرداری گرگان در تصرف املاک به بهانه اجرای طرح، برخلاف قوانین فوق الذکر با توجه به نص صریح ماده ۸ قانون مصوب ۱۳۵۸ فوق الاشاره از مصادیق غصب محسوب می شود که اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/6323-۱۳۶۹/۱۱/۳۰ تملکی را که تشریفات مربوط به تملک را رعایت نکرده باشد فاقد ارزش قانونی دانسته، لذا با عنایت به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی عوارض بستن بر یک کار غصبی، صرف نظر از اینکه خلاف قانون می باشد امری مذموم و ناپسند نیز می باشد.

    ۵ ـ قانون اساسی دریافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می داند، نظر به اینکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه اختصاص به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانون گذار دارد، لذا مشخص است که مصوبه مذکور در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است مبادرت به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع نموده است در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی نیز ندارد، لذا از این منظر نیز مصوبه مذکور خارج از اختیارات قانونی آن مرجع در تصویب بوده.

    ۶ ـ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی و ... به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد در نتیجه وضع هر نوع عوارض توسط شوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ۱ ماده ۵ مذکور، خلاف قانون و خلاف اختیارات قانونی به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ ـ ۱۳۸۲/۹/۹ می باشد که این موضوع شامل مصوبه معترض عنه نیز می باشد چرا که برقراری اخذ عوارض از املاکی که سال ها قبل حتی قبل از تشکیل شوراها شهرداری گرگان به عنوان ایجاد طرح برخلاف قانون تملک نموده اصلاً عنوان و مفهوم عوارض ندارد و اخذ آن تحت عنوان نرخ خدمات نیز موضوعیت ندارد به این علت که شهرداری از این بابت خدمتی را ارائه نمی دهد تا مجاز به وصول و تملک ما به ازا آن باشد لذا به طور قطع و یقین از شمول بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها نیز خارج می باشد در واقع عوارض در قبال ارائه خدمات دریافت می گردد اخذ عوارض بدون ارائه خدمت خاص جواز قانونی ندارد مگر اینکه شورای شهر تملک خلاف قانون املاک اشخاص واقع در طرح ها را خدمت فرض نموده که حالیه بایستی مالکین در قبال این خدمت اجباری و غاصبانه به جای هرگونه اعتراض قانونی که قانون گذار مشخص نموده عوارض آن را نیز بپردازند؟

    ۷ـ درخواست قانونی اخذ غرامت از اقدام غاصبانه تصرف یک حق قانونی و شرعی برای مالک ملک، محفوظ می باشد لذا اینکه در مفاد مصوبه معترض عنه اخذ عوارض تصویبی منوط به پیگیری این درخواست قانونی می باشد خلاف قانون و مقررات و در واقع یک نوع گروکشی می باشد چرا که اگر اخذ عوارضی شرطی نداریم.

    ریاست محترم دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب قانونی و شرعی فوق نظر به اینکه مصوبه شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ و تبصره الحاقی جلسه ۱۴۰ شورای اسلامی شهر گرگان به استناد اصل ۲۲ و ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و شرع و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده بوده در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۱ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا دارم.»

    متن مصوبه شماره 87/31928/3-۱۳۸۷/۱۱/۱۲ مورد اشاره به قرار زیراست:

    «جناب آقای حاج ابراهیم کریمی

    شهردار محترم گرگان

    با سلام

    بازگشت به نامه شماره 51607/18-۱۳۸۷/۱۰/۲۹ شهرداری در خصوص محاسبه و اخذ عوارض حق ارزش افزوده، که به شماره 87/31668/1-۱۳۸۷/۱۰/۳۰ دبیرخانه این شورا ثبت و سپس به کمیسیون اداری، مالی و بودجه ارجاع که پس از دریافت گزارش آن کمیسیون در مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۹ موضوع در دستور یکصد و چهلمین جلسه رسمی و علنی این شورا به شماره 87/31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹ قرار گرفت که پس از طرح در جلسه، پیشنهاد شهرداری به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها برابر لایحه پیوستی و با افزودن تبصره ذیل مصوب گردید.

    تبصره : اعمال مصوبه فوق الذکر مربوط به اجرای طرح های معابر شهری قبل از تشکیل شوراها می باشد. ضمناً مصوبه فوق «در اجرای ماده ۷۸ مکرر ۴ و ۸۰ قانون شوراها» پس از مهلت قانونی قابل اجرا می باشد. ـ نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان»

    در ضمن نایب رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب مصوبه مورد اشاره، نامه شماره 51607/18- ۱۳۸۷/۱۰/۲۹ شهرداری گرگان را فرستاده است که متن آن به قرار زیر است:

    «جناب آقای حبیب اله قلیش لی

    ریاست محترم شورای اسلامی شهر گرگان

    سلام علیکم

    احتراماً، به استحضار می رساند به استناد ماده ۱۰۰ و ۱۰۱ قانون شهرداری کلیه مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی از شهرداری پروانه اخذ نمایند و یا عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تأیید و تصویب شهرداری رسیده باشد ولی با تصویب و تأیید بعضی از قوانین برای ادارات و سازمان های هم عرض از جمله اداره ثبت اسناد و املاک خصوصاً ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی ثبت که به مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم اجازه داده که بدون مراجعه به شهرداری املاک خود را بدون در نظر گرفتن عرض گذر و ضوابط تفکیک، نسبت به تفکیک و واگذار آن اقدام نمایند و با تهیه و تنظیم مبایعه نامه های عادی به اداره ثبت مراجعه و نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام نمایند، که این امر مشکلات و معضلات غیر قابل جبرانی برای شهرداری در پی داشته خصوصاً اینکه قطعات تفکیکی غیرمجاز از سند مالکیت اولیه کسر نشده و پس از گذشت سالیان متمادی مالک اولیه و یا وراث آنها به دلیل افزایش قیمت املاک، بابت شبکه معابری که در زمان تفکیک غیرمجاز مشخص شده و آزاد نموده اند، با طرح در مراجع قضایی از شهرداری درخواست غرامت می نمایند در حالی که از ارزش افزوده ناشی از اجرای معبر که برای قطعات تفکیکی به وجود آمده برخوردار شده اند و در مواردی بعد از بیش از پنجاه سال درخواست غرامت شده است و متأسفانه روند پرونده های موجود در محاکم قضایی به گونه ای است شهرداری را با چالش جدی و ارقام بعضاً چند میلیارد ریالی مواجه نموده لذا به منظور احقاق حقوق شهرداری و جلوگیری از روند فوق پیشنهاد دارد به شرح ذیل نسبت به محاسبه و اخذ عوارض ارزش افزوده اقدام نماید.

    ۱ـ ....

    ۲ـ ...

    ۳ـ املاکی که در زمان اجرای طرح و یا پس از آن متناسب با شرایط به وجود آمده تاکنون به شهرداری مراجعه ننموده اند و ادعایی در مورد بخش واقع در تعریض نداشته اند لیکن در حال درخواست صدور مجوزی ( پروانه، پایانکار، انتقال، تفکیک و ...) از شهرداری را دارند با اخذ تهیه (تسویه حساب) مبنی بر عدم ادعا در خصوص ملک واقع در طرح پاسخ صادر گردد.»

    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیئت تخصصی عمران، اسناد و شهرسازی ارجاع می شود و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۳ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ مصوبه مورد نظر به استثناء بند ۳ آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد.

    رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    رسیدگی به بند ۳ مصوبه اخذ عوارض حق ارزش افزوده شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31928/3- ۱۳۸۷/۱۱/۱۲، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.

    در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 19/30/41708-۱۳۸۹/۱۲/۱۱ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    عطف به نامه شماره 100/89731/د۴۱ ـ ۱۳۸۹/۸/۹:

    موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ فقهای معظم شورای نگبهان [نگهبان] مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد:

    اطلاق بند (۳) مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ظاهراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظهارنظر به عمل نیامد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    با توجه به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 89/3/41708-۱۳۸۹/۱۲/۱۱ اعلام کرده است «موضوع مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 87/31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹، در جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح ذیل اعلام می گردد: «اطلاق بند (۳) مصوبه نسبت به بیش از مقداری که مالک قانوناً موظف به پرداخت آن بوده است، خلاف شرع شناخته شد و در مورد بندهای دیگر چون ظاهراً شاکی مدعی خلاف شرع بودن نگردیده، اظهارنظر به عمل نیامد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، بند ۳ مصوبه یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان به شماره 31867/8-۱۳۸۷/۱۱/۹ از حیث مغایرت با موازین شرعی به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۹۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها و عوارض درآمد بانک ها در فواصل سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21069-21/04/1396

    شماره هـ/784/92-۱۳۹۶/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

    «ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر بافق در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها و عوارض درآمد بانک ها در فواصل سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۹۰

    کلاسه پرونده: 784/92

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: بانک سپه استان یزد

    موضوع شکایت و خواسته: ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانک ها

    ۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع

    صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه شماره 443/91/37453-۱۳۹۱/۹/۷ و لایحه تکمیلی به شماره 443/92/29792-۱۳۹۲/۷/۱۶ ابطال ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانک ها ۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شـورای اسلامی شهـر بافق مـوضوع صورت جلسه مـورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سـال ۱۳۹۰ شورای اسلامـی شهـر بافـق موضـوع صورت جلسه مـورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سـال ۱۳۹۱ شـورای اسلامی شهـر بافق موضـوع صورت جلسه مـورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها ۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    الف: شکایت نامه شماره 443/91/37453-۱۳۹۱/۹/۷

    «۳ ـ مستندات تقاضای ابطال مصوبات شورای شهر

    الف ـ اصل ۴۴ قانون اساسی بانک ها (دولتی) را در بخش دولتی و به صورت مالکیت عمومی و اختیار دولت قرار داده است و نیز اصل ۵۱ قانون اساسی مقرر می دارد هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود مگر به موجب قانون، بنابراین پرداخت هرگونه وجهی از سوی شبکه بانکی تحت عنوان مالیات و عوارض جایز نبوده و منوط و موکول به تکلیف و نص قانون است.

    ب ـ با عنایت به اینکه بانک ها (دولتی) بر اساس اعلامیه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ شورای انقلاب و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند و اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض با ماهیت آنها می باشد و از این رو به عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی شوند تا مشمول پرداخت عوارض مشاغل گردند.

    ج ـ وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ از تاریخ لازم الاجراشدن قانون فوق قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و کلیه مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. شایان ذکر است حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مورد بحث خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات معاف و به موجب ماده ۳۸ آن نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون به شرح بند (الف) ماده ۳۸ قانون تعیین شده است.

    د ـ حسب نامه شماره ۳۵۳۰/م ـ ۱۳۷۸/۱۲/۲۳ وزیر امور اقتصادی وقت و نامه شماره ۷۸۵۰۷۳/م ـ ۱۳۷۸/۶/۲۲

    معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و نامه شماره ۵۴۸۴ ـ ۱۳۷۸/۷/۸ وزیر کشور وقت همگی مشعر بر عدم تسری عوارض کسب و پیشه به بانک ها می باشد.

    هـ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک ها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

    و ـ مطابق ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین که در خصوص عوارض شهرداری ها می باشد وضع هرگونه عوارض برای وزارتخانه ها، نهادها، مؤسسات و شرکت های دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است و با توجه به اینکه بانک دولتی یک شرکت دولتی است لذا اخذ هرگونه عوارض از بانک دولتی بدون تصویب شورای اقتصاد موجه نمی باشد.

    ز ـ بر اساس ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی برقراری هرگونه عوارض، همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. مآلاً اینکه شوراهای اسلامی شهر و بخش صلاحیت در وضع عوارض محلی را داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.

    ح ـ مطابق ماده ۲ قانون نظام صنفی، فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد فعالیت نماید در حالی که بانک های دولتی به عنوان شرکت دولتی ایجاد شده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها مصوب ۱۳۵۸/۷/۷ و سایر مقررات مربوطه اداره می شوند. بنابراین اطلاق صنف بر بانک ها در تعارض بـا ماهیت فعالیت آنهاست و از این رو بـه عنوان صاحبان حرفه و پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی گردند تا مشمول عوارض کسب و پیشه شوند.

    ط ـ حسب ماده ۹۰ قانون نظام صنفی نیز صراحتاً وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمان ها یا شرکت های دولتی یا سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصویب نامه است و نهادهای عمومی غیر از اینکه از طریق اماکن و تأسیسات متعلقه به خود یا دیگر اشخاص که به این کار مبادرت ورزند از شمول این قانون مستثنا هستند و بانک از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نشده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی بانکی کشور شرکت سهامی عام تلقی شده و سرمایه آن متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانک ها و سایر مقررات خاص اداره می شوند.

    ی ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتصابات شورای اسلامی شهر مصوب سال ۱۳۷۵ یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و ... می باشد ولیکن اختیارات مندرج در ماده مرقوم منوط به رعایت سایر ضوابط و شروط قانونی خواهد بود و به هیچ وجه متضمن وضع عوارض غیرقانونی برای بانک ها نمی باشد.

    ک ـ مفهوم و منطوق مواد ۱ و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات و ... توسط شورای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانک ها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی به استناد مواد ۹۳ و ۹۵ قانون مالیات های مستقیم پرداخت می نمایند لذا اخذ عوارض موصوف علاوه بر مالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است چرا که به استناد ماده ۵۲ قانون اخیرالذکر از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون، قانون موسوم به تجمیع عوارض و اصلاحیه آن و سایر قوانین عام و خاص مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر ارائه خدمات، لغو گردیده است لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها نیز مطلقاً غیرموجه می باشد.»

    ب ـ لایحه تکمیلی شماره 443/92/29792-۱۳۹۲/۷/۱۶

    «به: دیوان عدالت اداری (معاون مدیرکل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

    موضوع: تقاضای اعمال ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری (ابطال مصوبات خلاف قانون شورای شهر)

    با احترام:

    عطف به مرقومه شماره 211/10685/200-۱۳۹۲/۲/۱ و پیرو نامه شماره 443/91/37453-۱۳۹۱/۹/۷ در خصوص اجرای ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شوراهای شهر بافق، به شرح مرقومه فوق و مستندات تقدیمی منجزاً عوارض مورد درخواست جهت رسیدگی و ابطال که مورد تصویب شورای شهر بافق از گذشته تاکنون قرار گرفته اعلام می دارد:

    ۱ـ ابطال ردیف ۷۳ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض سالیانه در کلیه بانک ها

    ۲ـ ابطال ردیف ۷۵ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۳ـ ابطال ردیف ۷۸ مندرج در تعرفه عوارض سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ در خصوص عوارض درآمد بانک ها

    ۴ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۲ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۵ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۸۹/۱۱/۱۱ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۶ ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۶ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها

    ۷ـ ابطال ردیف ۵۱ مندرج در فرم پیشنهاد عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر بافق موضوع صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ در خصوص عوارض تابلوهای بانک ها»

    متن صورت جلسه های مورد اعتراض به قرار زیراست:

    الف: ردیف های ۷۳، ۷۵ و ۷۸ از صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۶ عوارض تابلوهای بانک ها:

    «۷۳ ـ عوارض سالیانه در کلیه بانک ها

    قیمت منطقه بندی دارایی= p متراژ مفید= ۱ m

    متراژ انباری = ۲ m ۱۲۰۰۰۰ ریال = t

    متن کامل PDF شماره یازده


    ۷۵ـ عوارض تابلوهای بانک ها، واحدهای تجاری، رستوران ها و ...

    تابلوهای به ابعاد ۱۰۰×۶۰ معاف و تابلوهای با ابعاد بالاتر به ازای هر مترمربع ماهیانه ۱۰۰۰۰۰ ریال اخذ گردد.

    تبصره: حداکثر ابعاد تابلو ۱۵۰*۴ cm متر می باشد.

    ۷۸ـ عوارض درآمد بانک ها

    به میزان دو در هزار محاسبه و وصول گردد.»

    ب: ردیف ۵۱ از صورت جلسه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۱۲ عوارض تابلوهای بانک ها:




    علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی شهرداری ها، از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است و تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل و استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه کننده خدمتی نیست تا ذی حق به دریافت بهاء آن باشد، همچنین حکم مقرر در تبصره ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و در تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی صلاحیت و شایستگی ندارند و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص دریافت عوارض و بهای خدمات بابت نصب تابلو معرف محل و عوارض سالیانه و عوارض بر درآمد بانک ها را به لحاظ مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرده است، بنابراین مصوبات مورد شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بافق می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۱۶۸ الی ۱۷۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ پیشنهاد موضوع نامه ۱۶۸۷/۵۰۰۰/د ـ ۱۰/۶/۱۳۹۴ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21072-25/04/1396

    شماره هـ/746/95-۱۳۹۶/۳/۲۳

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۸ الی ۱۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ با موضوع:

    «ابطال بند۲ پیشنهاد موضوع نامه 500/1687/د ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص تجویز انتقالی یا مهمانی دانشجو به پردیس های خودگردان در قالب پرداخت شهریه.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۶۸ الی ۱۷۳

    کلاسه پرونده: 134/96، 97/96، 13/96، 1116/95، 952/95، 746/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقایان ۱ـ علیرضا محمدحسینی حیران با وکالت آقای علیرضا میرزاپور مغانلو ۲ـ محمد جهان پناه ۳ـ ارسلان مرادی علاف ۴ـ میرهاشم حسینی صادقی و خانم ها ۵ ـ کیمیا رحمانی ۶ ـ زهرا سیاح

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 500/1687/د ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ولی با مضمون و محتوایی واحد ابطال بخشنامه شماره 500/1687/د ـ ۱۳۹۴/۶/۱۰ معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مورد موافقت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «۱ـ اولاً تجویز اخذ شهریه در پذیرش دانشجو به استناد بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور حتی در مورد ظرفیت مازاد از صلاحیت وزارتخانه ها من جمله وزارت بهداشت و درمان خارج است،؛ زیرا در متن بند «ح» قانون مـرقوم در ارتباط بـا پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی شرایطی خاص بیان شده است که نوعاً روش پذیرش آن در شیوه نامه اجرایی شرایط پذیرش دانشگاه ها در ماده ۲ و ۳ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی در دانشگاه ها، مخصوصاً پذیرش دانشجو در قالب شیوه نامه از وظایف شورای هماهنگی بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجو تعریف و مقرر شده است. کما این که در رأی شماره ۷۹۰ ـ ۱۳۸۸/۱۱/۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت به همراه وزارتخانه دیگر (علوم و تحقیقات و فناوری) در وضیعت مشابه از وظایف و اختیارات قانونی خود خارج شده و به جای هیئت دولت در ایجاد تسهیلات برای فرزندان اعضای هیئت علمی بخشنامه غیرقانونی صادر کرده و ابطال شده است.

    ۲ـ در راستای ماده ۶ آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورهای تکمیلی در دانشگاه ها و تبصره آن، مطابق ماده ۸ آیین نامه موصوف دانشگاه خوانده و صادرکنندگان بخشنامه در صدور بخشنامه مشتکی عنه هیچ گونه هماهنگی با شورا مقرر در قانون مرقوم نکردند. لذا بخشنامه مذکور به صورت غیرقانونی صادر شده است.

    ۳ـ با فرض این که بخشنامه مذکور در حدود اختیارات و صلاحیت قانونی وزارت بهداشت صادر شده باشد (که البته چنین به نظر نمی آید) از مفاد بند «ح» در صدور بخشنامه استنباط صحیحی نشده است. زیرا مستفاد از عبارت «در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند» ناظر به پذیرش دانشجو با شرکت دانش آموز در آزمون جهت تبدیل به وضع دانشجویی است. همان طوری که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در تعریف اصطلاحات عبارت «پذیرش» را فرآیندی دانسته است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با اعلام نتایج قبولی پایان می یابد و حال آن که دانشجوی موکل این فرایند را طی کرده است لذا نمی توان دانشجو را صرفاً به لحاظ انتقال دانشجویی در دانشگاه مقصد پذیرش جدید تلقی و آن هم مازاد بر ظرفیت موجود دانست و به صورت غیرقانونی سهمیه رایگان قبولی وی را ابطال و مشمول پرداخت شهریه دانست. با این وصف تفسیر و استنباط از مقررات بند «ح» و استناد به آن در بخشنامه صحیح به نظر نمی رسد.

    ۴ـ بنا به تعریف مقرر در ماده ۳۹ آیین نامه اجریی [اجرایی] شرایط نقل و انتقال دانشجویی، انتقال دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر پذیرش جدید دانشجو محسوب نمی شود، تا این نوع پذیرش را مازاد بر ظرفیت تلقی نموده و از دانشجو شهریه اخذ کرد. چرا که قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه های کشور ناظر به مقررات مندرج در بند «ح» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در توجیه اخذ شهریه از دانشجو دلالت بر اشخاصی دارد که در جریان آزمون ورودی خارج از دانشگاه پذیرفته می شوند. و در این صورت توجیه دارد که از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود با ایجاد ظرفیت جدید نسبت به پذیرش دانشجوی ورودی کنکور اقدام کنند. و این به معنی تلقی انتقال دانشجویی که سابقاً در سهمیه رایگان در کنکور پذیرفته شده، نیست. (من جمله انتقال موکل این جانب).

    ۵ ـ همچنین مستفاد از مقررات مذکور، نقل و انتقال دانشجویی سبب الغا یا باطل شدن پذیرش سهمیه رایگان یا غیر پولی که نوعاً حقوق مکتسبه موکل این جانب که منطبق با صراحت قانون سنجش می باشد، نیست. همان طوری که نقل و انتقال دانشجویی موجب جواز تبدیل شدن سهمیه رایگان دولتی به سهمیه مازاد ظرفیت مستوجب اخذ شهریه به نظر نمی آید. لذا این تبدیل برخلاف صراحت مفهوم و منطوق قوانین جاریه است.

    ۶ ـ بناء علی هذا از دادگاه محترم و معظم ۱ـ بدواً تقاضای صدور دستور موقت جهت منع اخذ شهریه به صورت موقت تا صدور حکم نهایی ۲ـ صدور حکم بر الزام هر دو طرف شکایت مبنی بر ادامه ثبت نام موکل در رشته پذیرفته شده در سهمیه رای