جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 217028
    تاریخ انتشار : 21 مرداد 1396 9:56
    تعداد بازدید : 192

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/05/01 لغایت 1396/05/10

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/05/01 لغايت 1396/05/10
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۱۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب

    رأی شماره ۱۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲

    رأی شماره ۲۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال هفتمین صورت جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم   

    رأی شماره ۲۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عموم ماده۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب    

    رأی شماره ۲۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

    رأی شماره ۲۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/۶۳/۱۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان         

    رأی شماره ۲۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳

    رأی شماره ۲۰۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۳۲ ـ ۷/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تنکابن   

    رأی شماره۲۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بخشنامه شماره ۲۹۷۴۲۵/۹۳ ـ۷/۱۱/۱۳۹۳ بانک مرکزی در قسمتی که بانک های خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تهیه مسکن برای افراد کم درآمد می شوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانک ها           

    رأی شماره ۲۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۲۷۳/۳/ش ـ ۲۱/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ۱، ۹ و ۱۱ شهرداری مشهد        

    رأی شماره ۲۲۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: سردفتر از کارافتاده بازنشسته تلقی نمی شود تا از مزایای ماده ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی خودش یا ورثه اش استفاده کنند و شخص واجد شرایط برای تصدی دفترخانه معرفی کنند  

    رأی شماره ۲۷۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک مصوبه مورخ ۱/۸/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی مرکز استان کرمانشاه     

    رأی شماره ۲۳۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره ۱۲۰۷۴/۹۳/۴/ش ـ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر: منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آماده سازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود   

    رأی شماره ۲۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۶۶/۲۰۹/د ـ۷/۷/۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      

     





     هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره ۱۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/1282/95-۱۳۹۶/۳/۲

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۶ مورخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با موضوع:

    «ابطال ردیف۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیرمرتبط از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹

    شماره دادنامه: ۱۲۶

    کلاسه پرونده: 1282/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای حمزه شکریان زینی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در سال ۱۳۹۵ در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی در کاربری غیر مرتبط از تاریخ تصویب در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ به موجب بند ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر سنندج در خصوص عوارض از اماکن درمانی ـ پزشکی که در کاربری غیرمرتبط مشغول فعالیت هستند مقرر شده است که:

    جدول ۲۷: عوارض مکان هایی که در غیرکاربری موجود مشغول فعالیت هستند:

     

    ردیف

    نوع عوارض

    مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

    ۲

    درمانی ـ پزشکی

    p×s×t ×

     

    ۲ـ آقای حمزه شکریان زینی به موجب دادخواست تقدیمی در پرونده کلاسه 1282/95 هیئت عمومی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبه مفاد رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیئت عمومی مراعات نشده است.

    ۳ـ رئیس دیوان عدالت اداری با ملاحظه نظریه مشاوران خود مبنی بر اینکه مصوبه مورد شکایت با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است، با اعمال ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع موافقت می کند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از شورای اسلامی شهر سنندج خواسته شد نماینده خود را به جلسه هیئت عمومی معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده  معرفی شده از طرف شاکی تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در رأی شماره ۸۷۲ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر پرداخت مبالغی تحت عنوان تغییر بهره برداری بهداشتی درمانی از محل مسکونی در صورت عدم سکونت در آن به لحاظ مغایرت با قانون ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سنندج در ردیف۲ جدول ۲۷ با عنوان عوارض مکان هایی که در غیـرکاربری موجود مشغول فعالیت هـستند مبادرت به تعیین عوارض درمانی ـ پزشکی کرده است، بنابراین ردیف ۲ جدول ۲۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر سنندج به لحاظ مغایرت با رأی هیئت عمومی یادشده با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۱۸۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/438/95-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۲

    شماره دادنامه: ۱۸۲

    کلاسه پرونده: 438/95

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکیان: آقایان سلیم، جلیل، خلیل و کریم عجم با وکالت خانم ها رادا اسدپور پیرانفر و ریحانه آشفته

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۶ و ۲۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص عوارض و بهای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲

    گردش کار: ۱ـ در پرونده کلاسه 438/95 هیئت عمومی، ابطال مواد ۲۳ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ و مواد ۲۸ و ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و مواد ۲۷ و ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر اردبیل در مورد برقراری عوارض بهای خدمات ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری و عوارض حذف و یا کسر پارکینگ درخواست شده است.

    ۲ـ چون تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۰ تصویب شده و تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسیده است و در تاریخ های تصویب تعرفه ها، قانون تشکیلات و  آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ لازم الاجرا نشده بود، رئیس دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۲ قانون مذکور نسبت به تعرفه عوارض سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در قسمت های مورد اعتراض موافقت نفرموده و مقرر شد پرونده به نحو عادی رسیدگی شود ولی نسبت به تعرفه سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، در قسمت ناظر بر وضع عوارض حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ اینکه مصوبات مذکور مغایر رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ صادرشده، پرونده برای رسیدگی در اجرای ماده ۹۲ قانون یادشده به هیئت عمومی ارجاع شد.

    ۳ـ متن ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ به قرار زیر است:

    «عوارض حذف و کسری پارکینگ

    ۱ـ تأمین پارکینگ مورد نیاز در زمان اخذ پروانه ساختمانی برابر ضوابط طرح تفصیلی الزامی است و مراجعین محترم ملزم به تأمین آن می باشند در صورتی که تأمین پارکینگ برابر ضوابط مذکور در طرح تفصیلی یا طبق مصوبه کمیسیون ماده پنج مقدور نباشد عوارض کسری یا حذف آن به ازای هر ۲۵ مترمربع برای هر پارکینگ معادل ۵۰ برابر ارزش منطقه ای برای مسکونی و ۷۰ برابر ارزش منطقه ای برای غیرمسکونی اخذ خواهد شد.

    تبصره: حداقل عوارض کسری یا حذف یک باب پارکینگ (۲۵ متری) به شرح ذیل خواهد بود.

    برای کوچه های کمتر از ۱۲ متری                           حداقل مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ ریال

    برای خیابان ۱۲ متری الی ۱۴ متری                      حداقل مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

    برای خیابان ۱۴ متری الی ۱۶ متری                      حداقل مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰۰ ریال

    برای خیابان ۱۶ متری الی ۱۸ متری                      حداقل مبلغ ۱۸۰۰۰۰۰۰ ریال

    برای خیابان ۱۸ متری و به بالا                             حداقل مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال

    ۲ـ عوارض حذف یا کسری پارکینگ در زمان عدم اجرای آن بعد از ابقاء اعیانی از طریق کمیسیون ماده صد، با اعمال ضریب 1/5 به مقادیر بند ۱ و تبصره آن، محاسبه و اخذ خواهد شد این بند در مورد مناطق بند ۱ ماده ۳۰ اعمال نخواهد شد.

    ۳ـ در مراجعه جهت تفکیک اعیانی کلاً عوارض حذف و یا کسری پارکینگ (در صورت عدم پرداخت) به شرح بند ۱ اخذ خواهد شد.

    ۴ـ عوارض کسری یا حذف پارکینگ برای احداثی هایی که جرایم ماده صد آنها تا پایان سال ۱۳۸۴ تعیین شده باشد ۵۰% عوارض بند ۱ و ۲ این ماده اخذ خواهد شد و برای احداثی قبل از سال ۱۳۶۷ کلاً کسری یا حذف پارکینگ شامل نمی شود (مشروط بر اینکه برای تفکیک اعیانی نباشد).

    ۵ ـ در جهت تشویق مؤدیان، برای صدور پروانه احداث پارکینگ طبقاتی و برای احداث ۱۲% کل زیربنا مفید آن به صورت تجاری عوارض اخذ نخواهد شد مشروط بر اینکه صرفاً جهت استفاده پارکینگ عمومی بوده و از بابت تأمین و کسری پارکینگ زیربنای احداثی نباشد.

    ۶ ـ مساحت بالکن داخل مغازه تا ۳۰ درصد مشمول کسری یا عدم اجرای پارکینگ نخواهد شد.

    ۷ـ در محدوده بازار تاریخی ثبتی اردبیل اماکن تجاری که جهت نوسازی و تجدید بنا و بدون پروانه با تأییدیه میراث فرهنگی اقدام نموده اند به شرط عدم توسعه ملک عوارض حذف پارکینگ اخذ نخواهد شد و همچنین احداث بالکن در این مغازه ها تا هر مساحت در محاسبه کسری یا عدم اجرای پارکینگ تأثیر نداشته ولی سایر جرایم و عوارضات طبق ضوابط بایستی اخذ گردد.

    ۸ ـ برای مغازه های واقع در پاساژ برابر ضوابط طرح تفصیلی به ازای هر سه باب، یک پارکینگ در نظر گرفته می شود مشروط بر اینکه مساحت هر سه باب از ۹۰ مترمربع بیشتر نباشد و در صورت درخواست بیش از ۹۰ مترمربع طبق ضوابط پارکینگ وصول شده و مغازه هایی که ورودی مستقیم به خیابان داشته باشند نیز همانند تجاری های بر خیابان محاسبه و اخذ خواهد شد.

    ۹ـ در صورت تأیید کمیسیون های مربوطه در خصوص تأمین پارکینگ مورد نیاز در محوطه فضای باز کاربری های ورزشی و فرهنگی، گردشگری، تفریحی، آموزشی، درمانی، صنعتی و کارگاهی ۵۰% عوارض کسری پارکینگ اخذ خواهد شد.

    ۱۰ـ در مواردی که کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر برابر تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری ها رأی بر اخذ جریمه از بابت حذف یا کسری پارکینگ نمایند علاوه بر اخذ جرایم مزبور عوارض کسری و حذف پارکینگ نیز طبق بندهای فوق وصول خواهد شد.

    ۴ـ متن رأی ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت عمومی به قرار زیر است:

    الف: رأی ۱۱۶ ـ ۱۳۹۲/۲/۲۳

    « با توجه به این که قانون گذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ ، تعیین تکلیف کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در بند (و) رأی شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰، ۱۴۷۹، ۱۴۷۸، ۱۴۷۷ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ و رأی شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ و رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ در مورد مشابه با لحاظ حکم قانون مذکور، مصوبات مربوط مبنی بر اخذ عوارض به لحاظ کسری یا عدم تأمین پارکینگ را ابطال کرده است، بنابراین با لحاظ قانون فوق الذکر و تبعیت از استدلال مصرح در آراء یادشده، مصوبه مورد

    شکایت با موضوع وضع عوارض بابت حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۰ و ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می دارد.»

    ۵ ـ رییس دیوان عدالت اداری، پس از ملاحظه نظریه مشاورین خود مبنی بر اینکه موضوع در قالب ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قابل رسیدگی است، رسیدگی به پرونده را در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیئت عمومی ارجاع می کند.

    در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از نماینده شورای اسلامی شهر اردبیل خواسته شد نماینده خود را به جلسه معرفی کنند.

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکات تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مقرر شده است که «چنانچه مصوبه ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیئت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیئت عمومی مطرح می نماید.»

    نظر به اینکه در آراء شماره ۷۷۰ـ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۱۶ـ۱۳۹۲/۲/۲۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض بر حذف و یا کسر پارکینگ به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اردبیل در تصویب ماده ۱۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده ۱۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۴ با عنوان عوارض حذف و کسری پارکینگ و بهای خدمات حذف پارکینگ ناشی از کسری یا حذف آن عوارض وضع گردیده است، بنابراین مواد مذکور از تعرفه های عوارض یادشده به لحاظ مغایرت با آراء هیئت عمومی با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی





    رأی شماره ۲۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال هفتمین صورت جلسه مورخ ۶/۹/۱۳۹۳ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره ۳۲۰۸۰/۱۱۵ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۳ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/993/93-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال هفتمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره 115/32080-۱۳۹۳/۹/۱۲ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹

    شماره دادنامه: ۲۰۰

    کلاسه پرونده: 933/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای محمدامین احقاقی جهرمی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال هفتمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره 115/32080-۱۳۹۳/۹/۱۲ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 2553/14/2/1-۱۳۹۳/۸/۱۹ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال هفتمین صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم ابلاغی به شماره 115/32080-۱۳۹۳/۹/۱۲ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم و ابطال دستورالعمل شماره 2553/14/2/1-۱۳۹۳/۸/۱۹ پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان جهرم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «طرح شکایت: احتراماً این جانب محمدامین احقاقی یکی از کسبه شهرستان جهرم می باشم که در تاریخ ۱۳۹۳/۸/۶ از طریق اتاق اصناف شهرستان جهرم طی نامه شماره ۳۰۳۲ به این جانب ابلاغ گردید که طبق دستور دادستان جهرم و دستور اکید و کتبی ایشان عصر پنجشنبه و روزهای جمعه و ایام تعطیلات رسمی بایستی مغازه تعطیل گردد و در صورت باز نمودن مغازه پلمپ می گردد و چندین هفته تعطیلی به اینجانبان تحمیل گردید که پس از بررسی مشخص شد که در مصوبه کمیسیون شماره 115/29909-۱۳۹۳/۸/۲۸ عصر پنجشنبه به تصویب نرسیده است و تنها به دلیل دستور دادستان جهرم اقدام به تعطیلی مغازه ها نموده اند که خلاف آیین نامه و مقررات نظام صنفی می باشد همچنین از طرف سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم نامه ای طی شماره 2553/14/2/1-۱۳۹۳/۸/۱۹ حق فعالیت کسبی از این جانب سلب گردید و در متن نامه به صراحت اعلام شده که حسب دستور دادستان و دستور اکید فرماندهی انتظامی جهرم عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمی تعطیل می باشد که در هیچ کجای قانون چنین حقی برای مقامات فوق دیده نشده است لذا با توجه به درخواست تعداد زیادی از کسبه طلا فروشی که پیوست می باشد و با توجه به اینکه در صورت تصویب مصوبه فوق تعداد روزهای تعطیلی این واحدهای صنفی بالغ بر ۱۰۵ روز خواهد شد و توجه به وضعیت اقتصادی و رکود بازار در حال حاضر خواهشمند است بدواً دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه چرا که در صورت اجرای مصوبه و تعطیلی واحد صنفی خساراتی به این جانب وارد که برآورد میزان خسارت میسر نمی باشد و این جانب دارای ۱۰ کارگر بیمه ای در واحد صنفی خود می باشم که در صورت ادامه این مصوبه امکان همکاری ایشان مقدور نمی باشد لذا با صدور دستور موقت جهت جلوگیری از اجرای مصوبه و پس از بررسی پرونده دستور لغو مصوبه فوق را دارم. ضمناً طبق قانون نظام صنفی دستور دهنده وظیفه جبران خسارت وارده را دارد. علی هذا تقاضای جبران خسارت وارده به دلیل عدم مطابقت دستور اتاق اصناف و دادستان و فرماندهی نیروی انتظامی را با قوانین نظام صنفی دارم.»

    در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شاکی ارسال شده بود، اعلام کرده است که:

    «مسئول محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    احتراماً عطف به شکایت این جانب مبنی بر درخواست ابطال مصوبه اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان جهرم به عرض می رساند که مصوبه تصویب شده در اداره صنعت، معدن و تجارت جهرم بنا به دلایل ذیل مخالف با قوانین اساسی دولت جمهوری اسلامی می باشد.

    ۱ـ اصل ۱۷ قانون اساسی صراحتاً تعطیل رسمی هفتگی را روز جمعه اعلام می نماید.

    ۲ـ اصل ۲۲ عدم تعرض و مصونیت شغل افراد را بیان می کند که به نظر می رسد به شغل افراد با این مصوبه تعرض می گردد.

    ۳ـ اصل ۲۷ دولت را موظف کرده است که با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای مشاغل ایجاد نماید.

    ۴ـ اصل ۴۳: تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی ـ سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.

    ۵ ـ اصل ۴۶: هر کس مالک حاصل کسب و کار شروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به ملک و کار خود را امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.

    با توجه به اصول فوق و تاکید قانون اساسی بر کسب وکار آزاد مصوبه مذکور خلاف قانون اساسی و شرع مقدس است لذا خواهشمند است دستور فرمایید تا ضمن ابطال مصوبه فوق الذکر شرایط برای انجام کسب و کار آزاد محیا گردد.»

    متعاقباً شاکی به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و اعضاء محترم

    با سلام و تحیات

    ۱ـ ماده ۳۷ قانون نظام صنفی در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلات قانون گذار جمعه و روزهایی که در تقویم با خط قرمز نشان داده شده را منظور کرده است و سؤال این جانب است که آیا مجمع امور صنفی می تواند واحدهای صنفی را هر هفته به مدت مثلاً ۴ روز تعطیل نماید. آیا اختیارات آنها در این حد می باشد یا اصولاً تشکیلات مردم نهاد طبق ضابطه خاص و در چارچوب قوانین کشور می توانند فعالیت کنند.

    ۲ـ راجع به درخواست شماره ۲۹۴۹ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ نظم به نامه شماره۲ سیار ۱۳۹۲/۶/۲۸ اتحادیه هیچ گونه دلیلی ارائه نشده است دلیل آنها خواست اکثریت می باشد که در جواب بایستی عرض کنم اگر اکثر اعضا صنف درخواست هفته ای ۳ روز یا ۴ روز تعطیل کنند آیا درخواست آنها قانونی و لازم الاجرا باشد اصولاً خواست اکثریت ایجاد حق نمی نماید و تعطیلات صنفی همان طوری که قبلاً معروض گردید جمعه و روزهایی که در تقویم رسمی رنگ سرخ معرفی شده است می باشد.

    ۳ـ این درخواست به کمیسیون محترم در ماه آبان پیشنهاد می شود و تصویب آن در کمیسیون آذرماه ناچاراً با اشتباه صورت گرفته در نامه شماره 93/8/603032 درج شده توسط مجمع ابلاغ گردیده که کمیسیون ناچاراً آن را مصوب کرده است و حال آن که در نامه مجمع در چند مورد غیرواقع اعلام شده است و مصوبه آذر ۹۳ نیز تاکنون ابلاغ نگردیده است.

    ۴ـ اگر تعطیلی عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت ۱۳۹۳/۸/۲۵ لحاظ شده دلیل مجمع در نامه شماره ۳۰۳۲ ـ ۱۳۹۳/۸/۶ صنف طلافروشان را تعطیل اعلام هم ناچاراً تعطیل کرده ایم و دلیل تعطیل عصر پنجشنبه در کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ تعطیل اعلام شده است.

    ۵ ـ تعطیل عصر پنجشنبه در راستای ایجاد امنیت صنوف اعلام شده آیا فقط ناامنی در عصر پنجشنبه موجود می باشد و آیا در روزها و تمامی ساعات شبانه روز نیروهای انتظامی و بقیه دست اندکاران [دست اندرکاران] تأمین امنیت مشغول باشند تا همه در کمال آسایش مشغول فعالیت شوند. در مورد اعلام قیمت طلا نیز بایستی که عرض کنم قیمت ها به صورت شبانه روزی (۲۴ ساعته) توسط شرکت تابان گوهر به شماره ۰۹۱۲۴۱۹۱۹۳۹ در دسترس طلافروشان قرار می گیرد حتی روزهای جمعه نیز اختلالی در اعلام قیمت ها ایجاد نمی شود و این خود عذر بدتر از گناه است.

    ۶ ـ از نظر قانون روز کاری در سال ۳۰۰ روز حساب بشود با تعطیلی عصر پنجشنبه یک ماه دیگر از ۳۰۰ روز کاری کم بشود آیا اداره دارایی این تعطیلی را درباره مالیات اعمال نماید.

    ۷ـ در پایان هر ادعایی بایستی با دلیل همراه باشد تعطیل عصر پنجشنبه فاقد هرگونه دلیل محکمه پسندی می باشد و سلیقه شخصی می باشد که ماهیت قانونی ندارد.

    ۸ ـ در ضمن پیشنهاد تعطیل از طرف اتحادیه بوده بنابراین شامل بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی نیز نمی باشد و این بیشتر گریز از انجام وظایف قانونی مسئولین تأمین امنیت شهر می باشد با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تعطیل شدن عصر پنجشنبه تنها ضربه ای به فعالیت های اقتصادی وارد می نماید لذا خواهشمند است دستورات لازم را مبذول فرمایید.»

    شاکی همچنین به موجب لایحه ای که به شماره ۱۳۴۹ ـ ۱۳۹۴/۹/۲۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیات

    احتراماً به عرض می رساند که در مورد پرونده 993/93 ارجاعی از شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری راجع به ایراد شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه مورد درخواست این جانب هیچ گونه ادعایی ندارم لذا خواهشمند است که ایرادات وارده به مصوبه فوق را با توجه به ایرادات وارده به قوانین اساسی بررسی گردد.»

    متن صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ کمیسیون مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره دو


     

    متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «از: پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ف.ا.ش. جهرم

    به: اتحادیه طلافروشان شهرستان جهرم

    سلام علیکم

    با احترام به استحضار می رساند حسب دستور دادستان شهرستان جهرم و دستور اکید فرماندهی انتظامی شهرستان جهرم کلیه طلافروشان این شهرستان در روزهای عصر پنجشنبه و جمعه و تعطیلات رسمـی حـق هیچ گونه فعالیت نخواهد داشت و در صورت فعالیت برابر قانون با آنها برخورد خواهد شد. ـ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم»

    در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان جهرم به موجب لایحه شماره 115/35823-۱۳۹۴/۱۰/۲۳ توضیح داده است که:

    «به: مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: ارسال پاسخ دادخواست

    سلام علیکم

    با احترام عطف دادخواست شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۴۷ ـ ۱۳۹۴/۹/۱۶ در خصوص درخواست خواهان آقای محمدامین احقاق جهرمی مبنی بر ابطال مصوبه کمیسیون نظارت این شهرستان در تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنف طلافروشان شهرستان جهرم، به استحضار می رساند:

    ۱ـ به استناد بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی (وظایف و اختیارات اتاق اصناف شهرستان ها) اتخاذ تصمیم در خصوص تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان با اعلام اتاق اصناف بر عهده کمیسیون نظارت می باشد.

    ۲ـ با توجه به درخواست شماره ۲۹۴۹ ـ ۱۳۹۳/۷/۲۹ اتاق اصناف شهرستان جهرم منضم به نامه شماره ۲ سیار مورخ ۱۳۹۲/۶/۲۸ اتحادیه صنف طلا و جواهر، کمیسیون نظارت این شهرستان در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ نسبت به تعیین ایام تعطیلی واحدهای صنفی اتحادیه صنف طلا و جواهر اقدام نمود.

    ۳ـ با توجه به لحاظ نشدن تعطیلی در عصر پنجشنبه در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۵ و اعتراض اعضاء این صنف و با درخواست اتحادیه صنف طلا و جواهر و اتاق اصناف با نامه شماره ۳۲۷۰ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۶ موضوع مجدداً در جلسه کمیسیون نظارت مورخ ۱۳۹۳/۹/۶ مطرح و تعطیلی در عصرهای پنجشنبه نیز به ایام تعطیلی مصوب جلسه قبل اضافه گردید.

    ۴ـ مصوبات کمیسیون نظارت شهرستان در راستای ایجاد امنیت صنوف و رویه مقرر در سطح کشور در خصوص تعطیلی عصر پنجشنبه واحدهای طلافروش اتخاذ شده است.

    ۵ ـ تعطیلی بازار طلای شهرهای بزرگ کشور در عصر پنجشنبه ها و نبود نرخ مشخص فروش برای مقطع مذکور.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    الف: نظر به اینکه نامه شماره 2553/14/2/1-۱۳۹۳/۸/۱۹ سرپرست پلیس اطلاعات و امنیت عمومی جهرم به اتحادیه طلافروشان جهرم متضمن ابلاغ دستور دادستان شهرستان جهرم است و به طور مستقل در مقام وضع قاعده الزام آور نیست، بنابراین قابل بررسی و امعان نظر در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

    ب: نظر به اینکه حکم مقرر در بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور مفید اختیار کمیسیون نظارت بر اعلام تعطیلی واحد صنفی در ایام غیرتعطیل نیست و طبق تبصره بند م ماده ۳۷ قانون مذکور تعیین ضوابط مربوط به تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل بر اساس دستورالعمل هیئت عالی نظارت خواهد بود، بنابراین تصویب تعطیلی واحد صنفی طلافروشی در بعدازظهر پنجشنبه در مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان جهرم از حدود اختیارات کمیسیون نظارت خارج بوده و مغایر بند م ماده ۳۷ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن می باشد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۲۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عموم ماده۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/1023/93-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حد نظریه شورای نگهبان از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹

    شماره دادنامه: ۲۰۱

    کلاسه پرونده: 1023/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقایان ۱ـ محمد مهدی الشریف ۲ـ محمدحسین نوری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت  دادگستری

    گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت  دادگستری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

    «سلام علیکم:

    به استحضار می رساند مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب ۲ تیرماه ۱۳۱۹ راجع به وصیت و انواع آن بوده که به موجب این مواد انواع وصیت نامه مورد حمایت قانون عبارتند از: رسمی، سری و خودنوشت که شرایط آن در مواد مزبور آمده است.

    بر اساس ماده ۲۹۱، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند و بر اساس ماده ۲۹۹، ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری تعیین می شود.

    آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون مزبور در سال ۱۳۲۰ تصویب و به موجب ماده ۱۴ آن پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له، ادعای وصیت یا هر ادعای دیگر که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد. نظر به اینکه ماده ۱۴ آیین نامه موضوع ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با مفاد قانون امور حسبی، قانون مدنی، قرآن و نظر فقهای امامیه و همچنین نظر شورای نگهبان مغایر می باشد به شرح زیر تقاضای ابطال آن را دارد:

    ۱ـ خداوند متعال در آیات یازدهم و دوازدهم سوره نساء، پس از بیان میزان ارث اولاد و ابوین و زوج و زوجه، تقسیم ارث بین آنان را بعد از اجرای وصیت و پرداخت دیون موصی جایز دانسته و در آیه ۱۸۱ سوره بقره نیز گناه تغییر و تبدیل مفاد وصیت نامه را بر عهده کسی که آن را تغییر داده می داند.

    ۲ـ قاطبه فقها، تقسیم ماترک بین ورثه را پس از واگذاری سهم موصی له جایز دانسته و تصرف ورثه در ماترک را قبل از جدا کردن ثلث ماترک مجاز ندانسته و قبل از آن مالکیتی برای ورثه قائل نیستند و اگر بین فوت موصی و قبول موصی له فاصله زیادی بیفتد که موجب ضرر ورثه گردد می توانند به حاکم رجوع کرده الزام موصی له را به قبول یا رد وصیت خواستار شوند و در صورتی که در ترکه تصرفی نمایند که منافی حق موصی له باشد از موجبات ضمان است.

    ۳ـ به موجب ماده ۸۳۳ قانون مدنی ورثه موصی نمی تواند در موصی به تصرف کند مادام که موصی له رد یا قبول خود را به آنها اعلام نکرده است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی له را مجبور می کند تصمیم خود را معین نماید.

    همان طور که در فوق بیان شد، ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له را نسبت به اموال غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده به عهده آیین نامه ای که توسط وزارت دادگستری تصویب می گردد گذاشته و آیین نامه مورد نظر صرفاً باید در مقام بیان نحوه صدور سند مالکیت به نام موصی له و ورثه باشد و تعیین زمان برای پذیرش یا عدم پذیرش وصیت نامه مورد اعتبار قانون اعم از رسمی یا سری یا خودنوشت (که به تنفیذ محکمه رسیده) که در ماده ۱۴ آن بیان شده از حدود اختیارات وزارت دادگستری خارج و نوعی تقنین بوده و مخالف صریح شرع و ماده ۸۳۳ قانون مدنی و مواد ۲۷۶ تا ۲۹۹ قانون امور حسبی می باشد ضمن آن که شورای نگهبان نیز به موجب نظریه شماره ۲۶۳۹ ـ ۱۳۶۷/۸/۴، آن قسمت از ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی که اعتبار وصیت نامه ابرازی را به مدت سه ماه از تاریخ صدور گواهی حصر وراثت محدود کرده ابطال نموده و ماده ۱۴ آیین نامه مورد  استناد نیز همین محدودیت را برای پذیرش انواع وصیت نامه قانونی قائل گردیده است و بر همین اساس تقاضای ابطال ماده ۱۴ آیین نامه را از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دارد.»

    متن آیین نامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

    «۱۴ـ پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۱۵۷۸ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ توضیح داده است که:

    «مدیر محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت

    بازگشت به ابلاغیه پرونده شماره 1023/92 ـ ۱۳۹۴/۹/۲۸ موضوع درخواست ابطال ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، نکات ذیل در خصوص درخواست مطروحه ارائه می گردد:

    ماده ۱۴ آیین نامه یادشده مقرر می دارد:

    «پس از ثبت ملک در دفتر املاک به نام ورثه یا موصی له ادعای وصیت یا هر ادعای دیگری که مخالف با ثبت ملک باشد مسموع نخواهد شد و هیچ وصیت نامه اعم از رسمی و سری و غیر اینها پذیرفته نخواهد شد.»

    ۱ـ این ماده مفهومی جدید و ناشناخته در حقوق ایران نیست و نه تنها مخالفتی با آیات شریفه استنادی و مقررات قانونی ندارد بلکه ماده ۲۲ قانون ثبت فحوای آن را به گونه ای دیگر مورد تاکید قرار می دهد. مقامات رسیدگی کننده مستحضرند که به موجب ماده فوق الذکر:

    «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت...»

    ۲ـ مطابق آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، «ثبت ملک در دفتر املاک» در دو فرض تصور شده است، اول اینکه در اجرای ماده ۱۲ این آیین نامه، از سوی دادگاه و پس از صدور حکم نهایی باشد که بیگمان موضوع دارای اعتبار امر مختومه است و امکان تغییر محتوای سندی که به پشتوانه حکم نهایی تنظیم شده وجود ندارد و فرض دوم در میان نبودن اختلاف است که در این خصوص ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت نامه معتبر و سایر اسناد و مدارک ضروری است. بنابراین با رعایت مقررات این آیین نامه احتمال تضییع حق بسیار کاهش می یابد.

    ۳ـ نهایتاً بر فرض که شخصی مدعی حقی مخالف مندرجات ثبت شده در دفتر املاک باشد مطابق قواعد عمومی امکان مراجعه به مراجع قضایی و طرح درخواست ابطال سند یا تقاضای اعلام بطلان سند را دارد ولی تا زمانی که اعتبار محتویات ثبت شده در ثبت املاک به موجب حکم قضایی مخدوش نشده باشد به منظور حفظ اعتبار اسناد ثبتی و مندرجات دفاتر ثبتی خلاف آن در ادارات دولتی مسموع نخواهد بود. تاکید می شود که ماده ۱۴ آیین نامه صدرالذکر متضمن این معنا نیست که اشخاص ذی حق نتوانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی یا مراجع ذی ربط مراجعه و اقامه دعوا یا شکایت کنند و این حق در شرایط کنونی برای اشخاص وجود دارد. بنا به مراتب فوق ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مخالف قوانین جاری و موازین شرعی نیست لذا وجهی برای درخواست ابطال آن وجود ندارد.»

    در پاسخ به ادعای مغایر بودن موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/2503-۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که:

    «موضوع ماده ۱۴ آیین نامه ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی، در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می گردد:

    عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود خلاف موازین شناخته شد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 95/102/2503-۱۳۹۵/۷/۱۸ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان عموم ماده ۱۴ آیین نامه که حتی شامل دعوی علیه مفاد سند مذکور هم می شود را خلاف موازین شرع شناخته اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ و ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، حکم بر ابطال عموم ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۹۹ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۲۲ وزارت دادگستری در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان قید شده است از تاریخ تصویب آن صادر و اعلام می شود و با توجه به ابطال عموم مصوبه از بُعد مغایرت با موازین شرعی موجبی برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به بُعد ادعای مغایرت با قانون وجود ندارد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۲۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/143/93-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال اطلاق ماده ۵۱ آئین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره).» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹

    شماره دادنامه: ۲۰۲

    کلاسه پرونده: 143/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: دیوان محاسبات کشور

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۱ آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره)

    گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی به شماره 2000/27-۱۳۹۳/۲/۱ اعلام کرده است:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    احتراماً در خصوص آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۸۰/۳/۲۲ شورای مرکزی به استحضار می رساند:

    وفق حکم ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی «برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و ... و واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان ها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یـا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند، بـه تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد...» همچنین تبصره ذیل حکم مزبور مقرر نموده «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند و در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.»

    مطابق بند (۲) ماده (۶) آیین نامه مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) «دریافتهای کمیته امداد عبارت است از اعتبارات و کمک های دولت که همه ساله در قانون بودجه پیش بینی و به تصویب می رسد.»

    بر این اساس ماده (۵۱) آیین نامه صدرالذکر که به طرز اطلاق و بدون رعایت مقررات ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی و تبصره ذیل آن در خصوص مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از حیث «افتتاح حساب از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا سایر بانک های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند» در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی در اختیار کمیته مزبور می باشد صرفاً افتتاح حساب به تعداد مورد نیاز و از طرف سرپرستی و بدون مجوز خزانه یا نمایندگی خزانه را مقرر کرده است برخلاف احکام مارالذکر می باشد. علی هذا در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال موارد مغایر از آیین نامه مبحوث عنه از زمان تصویب مورد استدعا است.»

    متن ماده ۵۱ از آیین نامه مورد اعتراض به قرار زیراست:

    «ماده ۵۱ـ برای واحدهای امداد امام در مرکز و خارج از مرکز حسب مورد از طرف سرپرستی به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی مربوط افتتاح شده و یا می شود، برداشت از حساب های مذکور با دو امضاء به شرح زیر صورت خواهد گرفت.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی به موجب لایحه شماره 1/1216018-۱۳۹۳/۶/۴ توضیح داده است که:

    «دفتر محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    موضوع: لایحه دفاعیه

    سلام علیکم

    احتراماً بازگشت به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۳/۳/۴ آن دفتر در خصوص کلاسه پرونده 143/93 و با عنایت به دادخواست دیوان محاسبات کشور پیرامون آیین نامه مالی این نهاد موارد ذیل را معروض می دارد:

    ۱ـ کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی مردمی و انقلابی، تحت نظارت عالیه  مقام معظم رهبری و بر اساس اساسنامه مورد تأیید معظم له حیات حقوقی خود را ادامه می دهد. در اساسنامه این نهاد که در سال ۱۳۸۰ به توشیح و تأیید مقام معظم رهبری (مدظله) به صراحت در بند ۱۲ ماده ۱۴ (اختیارات سرپرست) اختیار افتتاح و انسداد حساب جاری و پس انداز و سپرده مورد نیاز در بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری و مالی داخل و خارج کشور و نگهداری حساب های امداد امام به سرپرست این نهاد اعطا شده است و این در حالی است که در بند ب ماده ۸ اساسنامه به اعتبارات و کمک های دولت جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.

    ۲ـ در همین راستا و با اذن حاصله از بند ۹ ماده ۱۱ اساسنامه این نهاد که اختیار وضع آیین نامه های مالی، استخدامی و اداری به شورای مرکزی اعطا شده است، در تاریخ ۱۳۸۰/۳/۲۲ در مقام وضع ضوابط مالی این نهاد آیین نامه مالی معاملاتی را به تصویب رسانده است که این موارد سالیان متمادی ملاک عمل این نهاد و مورد تأیید مراجع نظارتی بوده است. فلسفه اعطای این اختیار را می توان به اهمیت خدمت گیرندگان و انطباق وظایف و تکالیف سازمانی با انجام خدمات برشمرد که نهایتاً موجب بازدهی بهتر و بیشتر امور می شود.

    ۳ـ افزون بر این مطلب، اگر چه کمیته امداد در قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ به عنوان مؤسسه عمومی غیردولتی ذکر شده است، لکن اجرای این قانون در خصوص کمیته امداد منوط به اذن رهبری می باشد لذا هیچ اذن صریحی در این خصوص در دسترس وجود ندارد. افزون بر اینکه در اساسنامه مصوب ۱۳۸۰ که پس از تصویب قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی سال ۱۳۷۳ از سوی مقام معظم رهبری به تأیید رسیده است، هیچ اشاره ای به مؤسسه عمومی غیردولتی بودن آن نشده است.

    ۴ـ همچنین با مداقه در مفاد ماده ۷۶ و تبصره ذیل آن چنین استنباط می شود که نهادهای عمومی غیردولتی به جهت دریافت و پرداخت بودجه عمومی لازم است مطابق با شرایط مندرج در ماده مزبور حساب افتتاح نمایند چه آن که در بخشی از این ماده اشاره شده است «به تعداد مورد نیاز حساب های بانکی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد» و این در حالی است که در این نهاد، بودجه عمومی صرفاً به صورت متمرکز به حسابی که وفق ماده ۷۶ قانون محاسبات افتتاح شده است واریز می گردد و مراجع نظارتی از این طریق می توانند بر آنها نظارت نمایند. دلیل دیگر بر این مدعی عدم ذکر عبارت «واحدهای تابعه آنها در مرکز و شهرستان ها» در خصوص مؤسسات عمومی غیردولتی در تبصره ذیل ماده مزبور می باشد که بیانگر آن است که قانون گذار عامدانه و عالمانه و با توجه به ساختار این مؤسسات واحدهای استانی را ذکر نکرده است. النهایه با توجه به مراتب فوق و با توجه به ساختار کمیته امداد امام و صراحت اساسنامه این نهاد که در حکم قانون می باشد تقاضای رد ادعای دیوان محاسبات و صدور رأی بر عدم ابطال آیین نامه ماده ۵۱ مالی معاملاتی را تقاضا دارد.»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه اولاً: بر مبنای بند ۱۲ ماده ۱۴ اساسنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) هر چند اجازه افتتاح حساب از اختیار رئیس کمیته امداد امام (ره) اعلام گردیده لیکن در افتتاح حساب باید مقررات عمومی از جمله قوانین محاسبات عمومی رعایت شود و در اساسنامه دلیلی بر مستثنا شدن کمیته امداد امام (ره) از رعایت مقررات عمومی مشهود نیست.

    ثانیاً: بر اساس تبصره ۳ ماده ۷۲ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات عمومی که دارای مقررات قانونی خاص هستند، می توانند اعتبارات جاری که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار دارند طبق مقررات خاص خود مصرف نمایند، لیکن این امر صرفاً ناظر به مصرف اعتبارات جاری و عمرانی است و مجوزی برای تصرف در سایر وجوه نمی گردد.

    ثالثاً: با توجه به اینکه مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳ کمیته امداد امام (ره) از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی است و به موجب تبصره ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی مقرر شده است: «مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ این قانون مادامی که از محل درآمد عمومی وجهی دریافت می دارند در مورد وجوه مذکور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی که در قانون بودجه کل کشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب می رسد، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حساب های بانکی مذکور قابل پرداخت می باشد.» بنابراین کمیته امداد امام خمینی(ره) مشمول حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ قانون اخیرالذکر است و اطلاق ماده ۵۱ آیین نامه مورد شکایت که برای همه منابع مالی کمیته امداد امام (ره) خواه از محل اعتبارات بودجه کل کشور و خواه از سایر منابع افتتاح حساب از طریق سرپرستی کمیته امداد پیش بینی شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام وضع آن تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۲۰۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۷۵۸۵/۶۳/۱۳۱ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره هـ/967/93-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۳ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال مصوبه شماره ۱۳۱/۶۳/۷۵۸۵ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹

    شماره دادنامه: ۲۰۳

    کلاسه پرونده: 967/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای نعمت اله رمضانی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 131/63/7585-۱۳۹۰/۸/۱۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 131/63/7585-۱۳۹۰/۸/۱۸ سازمان صنعت و معدن گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «با سلام احتراماً این جانب نعمت اله رمضانی مدیر مشاور املاک شهر سبز واقع در فومن در خصوص مصوبه سازمان صنعت و معدن استان گیلان به شماره 131/63/7585-۱۳۹۰/۸/۱۸ که بلافاصله پس از تصویب به شهرستان فومن نیز ارسال گردید و از طریق بازرگانی فومن به اتحادیه امور صنفی و متعاقب آن به اتحادیه مشاورین املاک و تک تک واحدهای صنفی مربوطه ابلاغ شد مقرر شد در قیمت گذاری آپارتمان متراژ مفید آپارتمان و مساحت انباری به صورت کامل و پارکینگ نیم بها محاسبه گردد (یا نصف مساحت) یعنی اگر پارکینگ ۱۲ متر مساحت دارد ۶ متر محاسبه گردد و به عبارتی نصف قیمت پارکینگ از خریدار قابل دریافت است و مشاعات ساختمان به هر اندازه ای که باشد مجاناً متعلق به خریدار است و در قیمت ساختمان تأثیری ندارد. مصوبه فوق مخالف اصول و مواد مختلف قانون از جمله موارد زیر می باشد.

    ۱ـ نه تنها وزارت صنعت و معدن بلکه هیچ نهاد دولتی یا خصوصی صلاحیت تعیین قیمت املاک شخصی را ندارد تا چه رسد به اینکه تعیین کند کدام قسمت تمام بها محاسبه شود و کدام قسمت نیم بها اصولاً بر چه اساس و اصول قانونی سازمان مذکور اقدام به تعیین قیمت و صدور چنین مصوبه ای نموده است! املاک شخصی که کالای تعزیراتی نیست طبیعتاً قیمت گذاری آپارتمان از این قاعده مستثنا می باشد.

    ۲ـ موضوع حذف مشاعات در نحوه محاسبه قیمت آپارتمان مخالف ماده ۱ و ۳ قانون تملک آپارتمان می باشد به عبارتی در هنگام انتقال ملک علاوه بر انتقال قسمت های اختصاصی، مشاعات نیز قهری به خریدار منتقل می گردد و با توجه به ماده ۳۳۸ قانون مدنی که بیع را (اختصاصی یا مشاعی) تملیک عین به عوض معلوم می داند پس چگونه ممکن است خریدار مالک مشاعات گردد بدون آن که بابتش بهایی پرداخت نماید.

    ۳ـ تعیین قیمت آپارتمان و املاک در هر منطقه و شهری عرف خاص خود را دارد در واقع قیمت ملک به توافق میان خریدار و فروشنده بر می گردد ممکن است یک پارکینگ به دلیل بدون تعارض بودن، درب برقی داشتن، در مرکز ترافیک قرار داشتن قیمتی بیش از مفید ساختمان داشته باشد و نمی توان طرفین را ملزم نمود که ملک را به چه قیمتی خریدوفروش نمایند مثلاً در تهران با توجه به منطقه و نقاط ترافیکی یا بالای شهر پارکینگ جداگانه محاسبه می گردد تا جایی که در بعضی نقاط قیمت یک پارکینگ چندین برابر قیمت یک واحد در نقطه پایین شهر است یا در شهری مثل صومعه سرا پارکینگ و انباری اصولاً محاسبه نمی گردد و فقط خریدار قیمت مفید ساختمان را با فروشنده به توافق می رسد یعنی قیمت گذاری به عرف محل برمی گردد نه اجبار اداره بازرگانی.

    ۴ـ مصوبه فوق با  ماده ۳۰ قانون مدنی در تعارض می باشد و به نوعی از مالک سلب اختیار  نموده است، بنابراین از ریاست محترم دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه یادشده را خواستارم.»

    در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه شماره ۱۶۹۵ـ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، پاسخ داده است که:

    «ریاست محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام احتراماً، در پاسخ به اخطاریه مورخ ۱۳۹۳/۱/۱۸ این جانب نعمت اله رمضانی به عرض می رساند علاوه بر مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۸ به شماره 7585/63/131 [131/63/7585] سازمان صنعت و معدن استان گیلان درخواست ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۰/۸/۲۳ به شماره ۵۲۷۷ فومن را نیز دارم خواهشمند است اقدام لازم به عمل آید.»

    متن مصوبه شماره 131/63/7585-۱۳۹۰/۸/۱۸ که مورد اعتراض قرارگرفته به شرح زیر است:

    «رئیس محترم مجمع امور صنفی مشترک شهرستان رشت

    سلام علیکم

    احتراماً به اطلاع می رساند در راستای پیگیری بند ۸ مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۴/۴ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان رشت گزارش مورخ ۱۳۹۰/۷/۷ کمیته منتخب در خصوص نحوه محاسبه و قیمت گذاری تملک آپارتمان ها در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۲ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی شهرستان رشت مطرح و مقرر شد در قیمت گذاری آپارتمان، محاسبه متراژ مفید ساختمان و انباری و یک دوم پارکینگ بدون محاسبه مشاعات ملحقه ساختمان ملاک عمل قرار گیرد.

    خواهشمند است در راستای حمایت از حقوق شهروندان و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی دستور فرمایند مراتب را به اتحادیه صنف به منظور ابلاغ مصوبه به تمامی واحدهای صنفی مشاور املاک در سطح شهرستان رشت ابلاغ نمایند.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان به موجب لایحه شماره 31/53856-۱۳۹۳/۱۲/۱۲ توضیح داده است که:

    «مدیریت محترم دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    سلام علیکم

    عطف به کلاسه 967/93 و نامه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ آن مدیریت موضوع شکایت آقای نعمت اله رمضانی نسبت به نحوه محاسـبه مساحت آپارتمان ها موضوع مصوبه به کمیسیون نظارت تحت شماره ۱۳۹۰ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۸ دفاعاً به استحضار می رساند:

    ۱ـ از نظر شاکی: ایشان تقاضای ابطال مصوبه مورخ ۱۳۹۰/۸/۱۸-131/63/7585 سازمان صنعت، معدن استان گیلان را تقاضا کرده اند در حالی که در ستون دادخواست به جای طرح شکایت علیه هیئت نظارت مرکز استان ـ اداره بازرگانی شهرستان فومن را طرف دعوی قرار داده اند. قابل ذکر است که چنین اداره ای تحت اداره بازرگانی در حال حاضر موضوعیت و عنوان قانونی ندارد و اداره و سازمان صنعت و معدن و تجارت دارای شخصیت مستقل حقوقی تأسیس گردیده است.

    ۲ـ از نظر ماهوی:

    با توجه به اینکه عده ای از بساز و بفروش ها با تبانی با عده ای از مشاورین املاک «عرف ثابت و مسلم» بازار را در هم شکسته و تحت عناوین متعدد از قبیل سقف مشاعی سقف غیرمشاعی ـ درز انقطاع ـ اتاقک آسانسور و بعضاً محوطه مشاعی را به طور جداگانه محاسبه کرده و به هنگام قیمت گذاری، خریدار را مجبور به پرداخت لیست بالابلندی از این عناوین خودساخته می نمایند.

    در حالی که با توجه به قانون تملیک آپارتمان ها و مقررات ساری و جاری اداره ثبت اسناد و املاک فقط مساحت مفید بنا و پارکینگ و انباری به هنگام تنظیم صورت مجلس تفکیکی مورد لحاظ قرار گرفته و به هر یک از قطعات سه گانه مذکور تحت عناوین مثلاً قطعه ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ شماره ثبتی تعلق می گیرد و در پایان هر سند آپارتمان و صورت مجلس تفکیکی آن قید می شود که بقیه اجزاء ساختمان جزء مشاعات عمومی محسوب و تابع مقررات اموال مشاع مصرحه در قانون مدنی و قانون تملک آپارتمان ها می باشد. تفکیک اجزاء مختلف مجتمع آپارتمان و تراشیدن عناوین متعدد مثل اتاقک آسانسور، سقف مشاعی، لابی ورودی مجتمع و امثال آن برای ارضاء بساز بفروش ها و اخذ وجوه بیشتر شهروندان نیازمند و محتاج سرپناه به وسیله بنگاه دار ابداع گردیده است و این موضوع باعث شکایات متعدد به اتحادیه شده بود. ناگفته نماند خوشبختانه اکثریت قابل توجهی از مشاورین املاک با توجه به قوانین موضوعه و روش اداره ثبت در ذکر شماره سه گانه (مساحت  مفید ـ انباری و پارکینگ) متعهد بوده و تحت عناوین دیگر خریدار را مجبور به پرداخت وجوه اضافه نمی کردند گو این که فروشندگان ملک به هنگام قیمت گذاری محاسبه همه چیز من جمله مشاعات را کرده و در تعیین قیمت ملاک قرار می دادند. علی ای حال چون روش های متضاد مشاورین املاک و افزایش خریداران شاکی ـ اتحادیه صنف مشاورین املاک رشت را بر آن داشت که برای یکسان سازی و تثبیت عرف مسلم در معاملات مسکن با توجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی عرف حاکم بر کل معاملات مسکن در کشور را  ملاک عمل قرار داده و برای جلوگیری از هرج و مرج ایجادشده وحدت ملاکی برای معاملات املاک ایجاد کند. ازاین رو ضمن استعلام از اتحادیه کشوری صنف مشاوران املاک من جمله تهران، اردبیل، گرگان، زنجان، کرمانشاه، خرم آباد و غیره نحوه عملکرد و ملاک های محاسباتی استعلام شده و چون اتحادیه های مذکور به وحدت ملاک در محاسبات تعیین قیمت گذاری املاک رسیده بودند در مرکز استان گیلان نیز اصلاح این رویه شد که هماهنگ با عرف پذیرفته شده در سایر استان های کشور از هرج و مرج و سلیقه ای شدن فروش ملک پایان داده و معرف مسلم و پذیرفته شده در سایر نقاط کشور را به  مشاورین املاک گیلان نیز متذکر شود. ـ رئیس سازمان»

    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

     

    رأی هیئت عمومی

    نظر به اینکه مطابق ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت (به ریاست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان) عبارت است از ۱ـ تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها  ۲ـ نظارت بر انتخابات اتحادیه ها و مجامع امور صنفی و رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه ها و رسیدگی به بودجه ترازنامه و صورت های مالی مجامع امور صنفی و تصویب آنها، می باشد در نتیجه مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات قانونی احصاء شده در ماده فوق الذکر است و با توجه به اینکه مرجع دولتی حق مداخله در امور راجع به وظایف اتحادیه ها را ندارند و تعیین تکلیف نسبت به قیمت گذاری ساختمان در مورد پارکینگ غیرقانونی است، بنابراین مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ حکم بر ابطال مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان رشت که طی شماره 131/63/7585-۱۳۹۰/۸/۱۸ مدیریت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان ابلاغ شده است صادر و اعلام می شود.

    رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی




    رأی شماره ۲۰۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21079-03/05/1396

    شماره 511/93-۱۳۹۶/۳/۲۹

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۹ با موضوع:

    «ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۹

    شماره دادنامه: ۲۰۴

    کلاسه پرونده: 511/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.

    شاکی: آقای غلامرضا شاطری

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ شامل:

    ۱ـ تعرفه شماره (۳۱) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۸۹

    ۲ ـ تعرفه شماره (۲۶) تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال ۱۳۹۰

    ۳ ـ تعرفه شماره (۲) فصل ۴ تعرفه عوارض شهرداری اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳

    گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه های فوق الذکر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «ریاست محترم دیوان عدالت اداری

    با سلام

    احتراماً، این جانب غلامرضا شاطری به استناد بند (۱) ماده (۱۲) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تقاضای رسیدگی و ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) مصوب شورای اسلامی شهر اراک مورد عمل برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ به شرح ذیل را به علت مخالفت با قوانین جاری کشور خواستارم.

    در خصوص ابطال تعرفه (۳۱) عوارض سال ۱۳۸۹ و تعرفه (۲۶) عوارض سال ۱۳۹۰ و تعرفه (۲) از فصل (۴) عوارض سال های ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۳ با عنوان عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) موارد زیر مطروح است.

    ۱ـ احکام مقنن در باب جواز تصویب و اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداری ها از جمله به شرح مقرر در بند (۱) ماده (۳۵) قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۶۱/۹/۱ و بند (۲۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ منوط به، ارائه خدمات شهری است که مستقیماً توسط شهروندان استفاده می گردد. در شریعت مقدس اسلام نیز مزد و برقراری حق در مقابل کار و عملی است که کننده فعل، حسب عرف و یا قانون، محق دریافت آن می گردد. لذا حق الثبت اسناد رسمی، ارتباطی به شهرداری ندارد و هیچ خدمتی و عملی از جانب شهرداری اراک انجام نگرفته است که مزد و یا شراکتی در آن داشته باشد و ذی حق در دریافت عوارض گردد.

    ۲ـ بر اساس بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور، تبصره های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ لغو گردیده است و این امر در حالی صورت پذیرفته که تبصره(۲) مذکور متضمن پرداخت سهم هشت درصد (۸%) از مجموع درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی موضوع ماده مارالذکر از طریق وزارت کشور به شهرداری ها بوده که قانون گذار با حذف آن، متعاقباً سهم یادشده را در بند (ج) تبصره فوق الذکر از قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور درج نموده که این موضوع به واسطه اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجرا و وصول داشته و به سنوات بعد قابل تسری نمی باشد و وصول آن در سنوات بعد فاقد وجاهت قانونی است.

    ۳ـ با عنایت به اصل حکیم بودن قانون گذار، هدف مقنن از لغو تبصره های (۲) و (۴) ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور حذف دایمی موضوع از قانون مربوطه بوده و متعاقباً درج آن در بند (ج) تبصره مذکور تنها، ایجاد فرصت زمانی برای شهرداری ها در پیش بینی منابع مالی جایگزین آن بوده آن هم به مدت یک سال و با توجه به اصل سالانه بودن قوانین بودجه سنواتی تنها در سال ۱۳۶۲ قابلیت اجرا و وصول داشته است.

    ۴ـ درآمدهای ثبتی موضوع ماده (۱۲۳) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب دی ماه ۱۳۵۱ نه تنها در بند (الف) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور اصلاح گردیده بلکه در سال های بعدی نیز طی قوانینی همچون تبصره (۷۷) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور و مواد (۱) و (۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و نهایتاً در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ دارای اصلاحات و الحاقاتی بوده که در هیچ یک از قوانین مذکور به موضوع سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری ها و درج و ابقاء آن اشاره ای نگردیده است.

    ۵ ـ در ماده (۴) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ نیز که اشعار بر افزایش پنجاه درصدی (۵۰%) کلیه مبالغ هزینه های ثبتی قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور دارد، منظور مقنن، افزایش پنجاه درصدی درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی بوده و به هیچ عنوان هدف قانون گذار، ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری ها نمی باشد و حتی با فرض پذیرش ابقاء سهم هشت درصد (۸%) یادشده از آنجا که مفاد ماده (۷۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ تصریح می دارد «این قانون از تاریخ تصویب تا پایان برنامه اول توسعه قابل اجرا بوده و کلیه قوانین و مقررات مغایر در مدت مذکور ملغی می باشد» لذا تنها در سال های ۱۳۶۹ لغایت ۱۳۷۳ یعنی تا پایان زمان اجرای قانون برنامه اول توسعه دارای اعتبار می باشد و به این معنی است که جواز دریافت سهم هشت درصد (۸%) تا پایان سال ۱۳۷۳ بوده و در سنوات بعد وجاهت قانونی ندارد.

    ۶ ـ در ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بعد از اصلاح مأخذ و نصاب های درآمدهای حق الثبت نه تنها اثری از ابقاء سهم هشت درصد (۸%) مربوط به شهرداری ها مشاهده نمی شود بلکه به صراحت نص بند (ف) ماده (۱) فوق الذکر هیچ گونه حقوق ثبتی و هزینه مقدماتی و جریمه و اضافات دیگری به هر عنوان قابل دریافت نبوده و مقررات مغایر با مواد (۱) و (۲) قانون یادشده را نیز ملغی نموده است.

    ۷ـ اداره کل امور اقتصادی و  دارایی استان مرکزی در خصوص برداشت غیرقانونی خود از درآمدهای عمومی دولت (درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی) به میزان هشت درصد (۸%) و واریز آن به حساب شهرداری اراک، فعل خود را مستند به نظریه شماره ۶۲۰۹ مورخ ۱۳۸۴/۲/۷ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور می داند که ایرادات زیر مطروح است:

    ۷ـ۱ـ در نظریه مذکور عنوان شده اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است لذا به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایـران و چگونگی بـرقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ (موسوم به تجمیع عوارض) وضع عوارض بر آن مجاز می باشد. علی هذا با عنایت به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، قانون مورد استناد مرجع مذکور و اصلاحیه بعدی آن صریحاً لغو شده است.

    ۷ـ۲ـ در سطور آخر نظریه فوق بیان گردیده بند (ج) تبصره دایمی قانون بودجه سال ۱۳۶۲ از جهت واریز هشت درصد (۸%) درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی برای مصرف از طریق شهرداری ها کماکان قابل اجرا است. معذالک با التفات به مفاد ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷، سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو گردیده است.

    ۷ـ۳ـ دولت به عنوان قوه حاکمه،، بر درآمدهای خود (از جمله درآمدهای عمومی و اختصاصی مندرج در پیوست های قوانین بودجه سنواتی) مالیات و عوارض وضع نمی کند و مصادیق آن عدم وصول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای ارائه خدمات دستگاه های اجرایی از قبیل درآمدهای حاصل از ارائه خدمات قضایی و نیز خدمات ثبتی و همچنین خدمات سجلی ثبت احوال و سایر درآمدهای دیگر دولت و از طرفی عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی موضوع ماده (۲۱) قانون اخیرالذکر از سوی دستگاه های اجرایی به سازمان امور مالیاتی می باشد و این امر نشان می دهد که دولت از زمره اشخاص مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و به عنوان مؤدی شناسایی نمی گردد. مع الوصف طرح این موضوع که اصل درآمد حاصل از حق الثبت اسناد رسمی در ازای خدمت است و به همین دلیل مورد وضع عوارض قرار گرفته، جای بسی تأمل و تعقل دارد.

    ۸ ـ مطابق بند (۲) ماده (۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و بند (۱۵) ماده (۹۶) قانون یادشده اصلاحی مصوب ۱۳۸۰ صاحبان دفاتر اسناد رسمی مشمول پرداخت مالیات و احکام فصل چهارم قانون مذکور با عنوان مالیات بر درآمد مشاغل می باشند. نظر به اینکه فعالیت های دفاتر اسناد رسمی از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است و مطابق مفاد ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ برقراری عوارض بر خدماتی که در قانون مذکور تعیین تکلیف شده و همچنین به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، توسط شورای اسلامی و سایر مراجع را ممنوع نموده، لذا وضع عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می باشد.

    ۹ـ با عنایت به ماده (۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ که بیان می دارد عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون می باشد و از طرفی در ماده (۵) ارائه خدمات را، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال ما به ازا می داند و فعالیت های دفاتر اسناد رسمی نیز از مصادیق ارائه خدمات موضوع قانون است. ضمناً نظر به متن ماده (۸) قانون مذکور که اشعار می دارد (اشخاصی که به عرضه کالا و ارائه خدمت و واردات و صادرات آنها مبادرت می نمایند، به عنوان مؤدی شناخته شده و مشمول مقررات این قانون خواهند بود) فعالیت های دفاتر اسناد رسمی نیز مشمول مقررات قانون فوق الذکر بوده و بر اساس مواد (۱۶) و (۳۸) قانون معنون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، لذا برقراری عوارض موصوف مغایر و بر خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اراک می باشد.

    ۱۰ـ به موجب ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات صریحاً لغو شده است. بنابراین عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ هشت درصد (۸%) حق الثبت که به پشتوانه موضوع بند (ج) تبصره (۹۰) قانون بودجه سال ۱۳۶۲ کل کشور بوده، از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مالیات بر ارزش افزوده، ملغی الاثر و مستند به دلایل فوق الذکر مغایر قانون یادشده و حکم مقنن است.

    ۱۱ـ با عنایت به اصل‏ یکصد و پنجم (۱۰۵) قانون اساسی تصمیمات‏ شوراها نباید مخالف‏ موازین‏ اسلام‏ و قوانین‏ کشور باشد و با توجه به ماده (۶) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مصوبات شوراها نباید مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها باشد. لذا وضع تعرفه عوارض یادشده برای سال های ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۳ و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین مذکور می باشد.

    با توجه به مطالب پیش گفته تقاضای ابطال تعرفه عوارض مارالذکر به منظور جلوگیری از تضییع بیت المال و برداشت غیرقانونی از درآمدهای دولت و تصرف غیرمجاز در وجوه و اموال عمومی و دولتی توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی و واریز آن به حساب شهرداری اراک مستند به ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام از زمان تصویب مورد استدعاست.»

    متن تعرفه های مورد اعتراض به قرار زیر است:

    متن کامل PDF شماره سه

     



     

    در پاسخ به شکایت  مذکور، رئیس شورای اسلامی کلان شهر اراک به موجب لایحه شماره 93/1520/ش ـ ۱۳۹۳/۹/۱۲ توضیح داده است که:

    «ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام