جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 217795
    تاریخ انتشار : 1 شهریور 1396 11:40
    تعداد بازدید : 156

    آخرین آرای وحدت رویه

    آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و/ یا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ 1396/05/11 لغایت 1396/05/20

    آراء وحدت رويه قضايي
    منتشره از
    1396/05/11 لغايت 1396/05/20
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامی ايران




    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۲۲۵-۲۱۵ هیئتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰، ۴۱، ۴۴، از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد   

    رأی شماره های ۲۴۴ـ ۲۴۳ـ ۲۴۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۶ و ۷ آئین نامه انتخاب اعضای هیئت های حل اختلاف و هیئت های تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی     

    رأی شماره ۲۴۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۵ هیئت وزیران که طی نامه شماره ۲۰۶۰۰/۵۲۶۸۷ ـ ۲۲/۲/۱۳۹۵ دبیر هیئت دولت ابلاغ شده مبنی بر اینکه موافقت با امهال بازپرداخت تسهیلات کشاورزان خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه به نداشتن بار مالی دولت موکول می شود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود          

    رأی شماره های ۲۴۶-۲۴۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: نامه شماره ۴۴۷۶۲/۶۶۵ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳ مدیرکل نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می شود 

    رأی شماره ۲۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۰/۵۹۸۹/د ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ سازمان امور مالیاتی کشور      

     







    هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    رأی شماره های ۲۲۵-۲۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰، ۴۱، ۴۴، از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 21086-11/05/1396

    شماره هـ/128/93-۱۳۹۶/۳/۳۰

    بسمه تعالی

    جناب آقای جاسبی

    مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

    با سلام

    یک نسخه از رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۵ الی ۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۶ با موضوع:

    «ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۴۰، ۴۱، ۴۴، از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

    مدیرکل هیئت عمومی و سرپرست هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

     

    تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۳/۱۶

    شماره دادنامه: ۲۱۵ الی ۲۲۰

    کلاسه پرونده: 1097/95، 296/95، 1056/93، 904/93، 170/93، 128/93

    مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکیان: آقایان: ۱ـ ابراهیم و اسمعیل شیدا با وکالت آقای علی پورحسن ۲ـ سید سعید آقائی میبدی ۳ـ ناصر همتی اسمعیلی با وکالت آقایان حمزه شکریان زینی و محمد براتی ۴ـ حمزه شکریان زینی ۵ ـ علیرضا الفت و سید واحد واحدی

    موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۱، تبصره ۴ و ۵ ماده ۱۴، مواد ۱۵، ۱۶، ۲۰، ۲۱، ۲۴، ۲۵، ۳۰، ۳۱، ۳۵ و تبصره های آن و تبصره ۱ اصلاحی ماده ۳۵، ۳۶ و تبصره آن، ۳۷، ۳۸، ۴۰، ۴۱ و ۴۴ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی مصوب شورای اسلامی شهر مشهد

    الف) گردش کار: آقای علی پورحسن به وکالت از آقایان ابراهیم و اسمعیل شیدا به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

    «سلام علیکم

    احتراماً با وکالت از آقایان شیدا مختصراً به استحضار می رساند: موکلین مالک قسمتی از پلاک ۴۰۶ فرعی از ۱۲۹

    فرعی به ۱۴۷ اصلی بخش ۱۰ مشهد به متراژ ۱۰۰۰ مترمربع واقع در مشهد مقدس می باشند که سال هاست در این مکان صنعتی به کسب درآمد مشغولند، با این توضیح که پلاک موصوف از سال ۱۳۸۶ به حریم قانونی شهر ملحق شده است، با توجه به اینکه ۴۹۰ مترمربع از ملک موکلین در طرح های شهرداری واقع شده است شهرداری به استناد دستورالعمل های شماره 21/149891 و 21/147375 که به موجب پرونده کلاسه 29/92 شماره پرونده ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ درخواست ابطال آن شده است و در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است. اعلام می نمود که می بایست ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین به صورت رایگان بابت مزایای ورود به محدوده و تأمین سرانه به شهرداری واگذارشده که همان طور که بیان شد درخواست ابطال دستورالعمل های موصوف به عمل آمده است، اما اخیراً موکل متوجه شده است شورای اسلامی شهر مشهد به اصطلاح جهت یکپارچه سازی اقدام به تصویب مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ نموده است که فی الواقع در ردیف دوم از ماده ۳۷ مصوبه مزبور مفاد دستورالعمل های موصوف تکرار شده است که بدین نحو بر فرض صدور رأی له موکلین در پرونده کلاسه 29/92 عملاً مشکل موکلین مرتفع نخواهد شد، لذا با توجه به اینکه جهات و دلایل غیرقانونی و شرعی بودن مصوبه همان است که در پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۵۱۱ به طور کامل بیان شده است درخواست ابطال مصوبه با توجه به شرحی که گذشت مورد استدعاست.»

    شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۰۰۲۵۸-۱۳۹۳/۳/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اعلام کرده است که:

    «شهرداری مشهد با استناد به دستورالعمل های مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ جهت پاسخ گویی به موکلین خواستار تملک رایگان ۴۰% از پلاک ثبت موکلین شده است که سال گذشته درخواست ابطال دستورالعمل های موصوف به موجب پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۰۰۰۰۵۱۱ به عمل آمده است و در هیئت عمومی دیوان در حال رسیدگی می باشد، اخیراً موکلین متوجه شده اند شورای اسلامی شهر مشهد به موجب ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه 3/91/6014-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ مجدداً هر گونه پاسخگویی را منوط به تملک رایگان اراضی نموده است، که بدین نحو بر فرض صدور رأی بر ابطال دستورالعمل های مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱۸ و ۱۳۸۹/۱۱/۲۱ عملاً مشکل موکلین رفع نخواهد شد، لذا به موجب پرونده کلاسه 128/93 درخواست ابطال مصوبه جدید شورای اسلامی شهر مشهد به عمل آمده است که دلایل غیرقانونی و شرعی بودن مصوبه مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:

    الف) علت درخواست: عدم پاسخگویی شهرداری و منوط شدن پاسخ به دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین و در نتیجه صدور پروانه با تمسک به مصوبه مورد اعتراض

    ب) مغایرت مصوبه با موازین شرعی:

    ۱ـ به موجب نص صریح آیه ۳۹ سوره نجم «و ان لیس للانسان الا ما سعی» و «اینکه برای انسان جز حاصل تلاش او نیست» حق و مالکیتی برای کسی ایجاد نمی شود مگر آن که حاصل سعی و تلاش آن باشد، در این خصوص دریافت رایگان ۴۰% از پلاک ثبتی موکلین جهت پاسخگویی و صدور پروانه آن هم در صورتی که هزینه صدور پروانه و تغییر کاربری و بقیه حقوقات شهرداری می باید توسط موکلین پرداخت شود در مغایرت آشکار با آیه شریفه است و هیچ سازمان، نهاد و شخصی بدون سعی، تلاش و خرید حق تملک اموال مردم را ندارد.

    ۲ـ به موجب ماده ۱۴۰ قانون مدنی که بر اساس موازین شرعی تدوین شده و از سوی شورای نگهبان نیز مغایر شرع تشخیص نشده اسباب تملک حصر شده و به جز موارد مذکور به طریق دیگری تملک حاصل نمی شود، لذا اقدام شهرداری در تملک قسمتی از ملک و پاسخگوی توجیه شرعی ندارد. هر چند که شهرداری در پاسخ اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید؟ در حالی که با توجه به گسترش شهر، موقعیت منطقه، شرایط موجود و اینکه پلاک مورد نظر محل کسب درآمد و امرار معاش موکلین است، عملاً موکلین (مالکین) چاره ای جز مراجعه به شهرداری و قبول شرایط غیرقانونی و شرعی را ندارد.

    ۳ـ شهرداری مشهد به موجب مصوبه مورد اعتراض اعلام می نماید جهت دادن پاسخ اشخاص می باید با توجه به مصوبه مورد اعتراض درصد قابل توجهی از ملک خود را به صورت رایگان واگذار و صلح نامه تنظیم نمایند و در اعتراض به این اقدام اعلام می نماید می توانید درخواست تغییر کاربری و صدور پروانه نکنید در حالی که همان طور که بیان شد عملاً این مهم امکان ندارد.

    ۴ـ نظریه شماره 85/30/16546-۱۳۸۵/۵/۴ و نظریه شماره 80/21/1756-۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان که حکایت از غیرشرعی بودن تملک رایگان اراضی اشخاص دارد دلیلی دیگر در جهت اجابت شکایت می باشد.

    ۵ ـ استفاده از املاک اشخاص به منظور تأمین نیازمندی ها و تأسیسات شهری به حکم قوانین موضوعه باید از طریق خرید و تملک آنها صورت گیرد و منظور نمودن درصدی از املاک اشخاص تحت عنوان سرانه و... بر خلاف قوانین موضوع در باب اعتبار اصل مالکیت مشروع می باشد (دادنامه شماره ۱۸۶ـ۱۳۷۱/۸/۳۰ در پرونده کلاسه 202/70 هیئت عمومی دیوان)

    ج) مغایرت مصوبه با مقررات قانون اساسی:

    ۱ـ مغایرت با اصل ۴ قانون اساسی ۲ـ مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی که به موجب آن کسی نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که متأسفانه شهرداری جهت پاسخگویی این مهم را انجام می دهد. ۳ـ مغایرت با اصل ۴۷ قانون اساسی

    د) مغایرت مصوبه با قانون مدنی:

    ۱ـ مغایرت با ماده ۳۰ قانون مدنی ۲ـ مغایرت با ماده ۱۴۰ قانون مدنی ۳ـ مغایرت با ماده ۳۱ قانون مدنی

    هـ) خروج مقام تصویب کننده از حدود اختیارات: نظر به اینکه تملک رایگان اراضی اشخاص مستلزم وضع قانون می باشد که در این خصوص تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها آن هم با شرایطی: اولاً: درخواست مالک ثانیاً: حداکثر تا ۲۰% تعیین تکلیف کرده است. لذا وضع مصوبه مورد اعتراض نه تنها از حیطه اختیارات مقام تصویب کننده خارج است بلکه نوعی قانون گذاری تلقی می شود.

    علی هذا با عنایت به مراتب فوق مصوبه مورد اعتراض مغایر با موازین شرعی و قانونی و خارج از حدود و اختیارات مقام تصویب کننده به نظر می رسد، لذا مستند به مواد ۱۲ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره 3/91/6014-۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود مورد استدعاست. در خاتمه لازم به توضیح است که مقداری از پلاک ثبتی موکلین در مسیر واقع شده است و شهرداری قصد تملک حدود ۳۰ درصد از عرصه را به صورت رایگان دارد.»

    در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 4/93/6711/ش ـ۱۳۹۳/۶/۲۴ توضیح داده است که:

    «سلام علیکم

    با احترام بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقای ابراهیم شیدا موضوع پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۳۸۳۱ مبنی بر ابطال ماده ۳۷ از دفترچه یکپارچه سازی ضوابط محاسبات درآمدی، موضوع تبصره ۴۵ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس طی لایحه دفاعیه ذیل به استحضار می رساند:

    ۱ـ به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مقرر گردیده مالکینی که اراضی آنها وارد محدوده خدماتی شهرها می شوند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده، اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند و علاوه بر آن تا بیست درصد از اراضی خویش را نیز به شهرداری ها واگذار نمایند که اقدامات موضوع این قانون در شهرداری ها تحت عنوان عوارض ورود به محدوده مرسوم و معروف می باشد. بنابراین آنچه در این قانون از اهمیت برخوردار است تعیین میزان اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی (شامل بهداشتی، فضای سبز، معابر و ...) می باشد و به عبارت دیگر در جهت دستیابی به میزان اراضی مورد نیاز جهت احداث تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی می باید منابعی قانونی وجود داشته باشد تا با مراجعه به آن منابع بتوان میزان تعهدات مالکین را مشخص نمود.

    ۲ـ «مقدار و میزان» اراضی مورد نیاز جهت تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی هر شهر تحت عنوان سرانه های خدماتی در «طرح های جامع» همان شهر تعیین می گردد، به عبارت دیگر «شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» در متن طرح جامع هر شهر مشخص می نماید که چند درصد از کل آرای آن شهر باید به کاربری های خدماتی همچون فضای سبز و غیره اختصاص یابد و همین طور شورای اسلامی شهر با توجه به موقعیت جغرافیایی و انسانی هر شهر مشخص می نماید چند درصد از اراضی کل شهر به عنوان معبر لحاظ شوند. نتیجتاً به جهت اینکه در کلیه طرح های جامع شهری میزان سرانه های صدرالذکر به صورت دقیق تعیین شده اند، شهرداری ها نیز در مقام اجرا بر همین اساس فضاهای خدماتی و تأسیسات و تجهیزات شهری را تعیین و به مرحله اجرا در می آورند. لازم به ذکر است بر اساس ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری ها مکلف به تبعیت از مصوبات آن شورا و از جمله مفاد طرح جامع هستند.

    ۳ـ با توجه به اینکه مالکینی که ملک آنان داخل محدوده خدمات شهرها شده اند به موجب تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مکلف گردیده اند در زمان تقاضای استفاده از مزایای ورود به محدوده سهم خود از تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی را رعایت نمایند ولیکن مالکین رأساً به ضوابط مندرج در طرح جامع و تفصیلی دسترسی ندارند از این رو شورای اسلامی شهر مشهد در جهت شفاف سازی موضوع سرانه های طرح جامع را استخراج نموده و مراتب را در متن مصوبه به صورت درصد کلی اعلان نموده است.

    ۴ـ نکته قابل توجه این است که چون در این میان اراضی شهروندان دارای متراژهای متفاوت می باشند از این رو در خیلی از موارد دریافت حداکثر سرانه مندرج در طرح جامع از مالکین اراضی کوچک تر، مشکلات اجتماعی و امنیتی فراوانی را به وجود می آورد که بدین لحاظ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ضمن اعلام سرانه های خدماتی طرح جامع جهت قطعات کوچک تر، مقدار سرانه کمتری را تعیین نموده و عین سرانه های طرح جامع را صرفاً از اراضی دارای متراژ بیشتر دریافت می دارد و فی الواقع مساعدت بیشتری را نسبت به اراضی دارای متراژ کمتر و اقشار مستضعف به عمل آورده است که بذل عنایت حضرات عالی را به این مهم استدعا دارد.

    ۵ ـ پر واضح است که دریافت سرانه های خدماتی صرفاً زمانی صورت می پذیرد که شرایط مندرج در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت محقق گردد به عبارت دیگر اگر مالک قصد استفاده از مزایای ورود به محدوده را نداشته باشد به هیچ عنوان شهرداری سرانه های خدماتی موضوع طرح جامع را دریافت نخواهد نمود ضمناً شایان ذکر است همین موضوع هم اینک در ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری ها نیز مورد تصریح قرار گرفته و فقهای شورای نگهبان نیز آن را تأیید و تصدیق نموده اند. لذا چنان که ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر صرفاً در مقام مساعدت به شهروندانی که اراضی آنان دارای مساحت کمتری است به عنوان مجری ضوابط طرح جامع، این مصوبه را تهیه نموده و رعایت مفاد آن نیز صرفاً منوط به تقاضای مالکین جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده به شرح تبصره ۴ قانون صدرالاشاره می باشد که هیچ مغایرت و الزامی برای مالکان ایجاد ننموده است. در پایان صدور حکم به بی حقی شاکی و رد دادخواست ایشان استدعا می گردد.»

    در خصوص ادعای مغایرت موضوع ردیف دوم از ماده ۳۷ فصل ۶ مصوبه شماره 3/91/6014/ش ـ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ شورای اسلامی شهر مشهد، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 93/102/2137-۱۳۹۳/۷/۹ اعلام کرده است که:

    «رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

    با سلام و تحیت