جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 41391
    تاریخ انتشار : 8 دی 1392 14:20
    تعداد بازدید : 1709

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 178

    خبرنامه قوانین و مقررات شماره 178

     

    قوانين و مقررات و آراء وحدت رويه قضايي

    منتشره از
    21/09/1392 لغايت 30/09/1392
    در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


     

    قانون

    قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

    تمدید مهلت مقرر در بند (1) تصمیم‌نامه شماره 163330/ت48564ن مورخ 21/8/1391 و اصلاحیه بعدی آن

    آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیأت ‌مدیره منطقه آزاد ماکو

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌ زیست

    اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها

    آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱3۹۲ کل کشور

    لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵330/ت۴۸۲۱0هـ مورخ ۱۱/۴/۱3۹۲

     

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ####

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

    رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

    رأی شماره ۵3۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

     

     

    مصوبات شوراها

    شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لاهیجان

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد

     

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

     


     

     

     

     

     

     

     

     

    قانون

    قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

    شماره 60557/355 ـ 18/9/1392

    حجة‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

    ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

    عطف به نامه شماره 115137/49273 مورخ 12/6/1392 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/9/1392 و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

    شماره 149956 ـ 20/9/1392

    معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 60557/355 مورخ 18/9/1392 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

    رئیس جمهور ـ حسن روحانی

     

    قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال 1392 کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح نماید:

    تبصره 1 ـمتن زیر جایگزین بند (7 ـ 2) قانون بودجه سال 1392 کل کشور می‌شود:

    7 ـ 2 ـ کاهش اعتبار هریک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا ده‌ درصد (10%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 1392 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بیش از بیست درصد (20%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (85%) سایر طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

    تبصره 2 ـ متن زیر به عنوان تبصره (4) به جزء (2 ـ 3) الحاق می‌شود:

    تبصره 4 ـ از تاریخ 1/9/1392 تا پایان سال 1392 سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (20%) کاهش می‌یابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بیست درصد (20%) تا بیست و شش درصد (26%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می‌گیرد.

    تبصره3 ـ صدر جزء (1 ـ 27) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (1) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن الحاق می‌شود:

    1 ـ 27 ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی 310502 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات 9ـ‌101000 جدول شماره (8) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه‌های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (370.000.000.000.000) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می‌یابد.

    تبصره 2 ـ دولت می‌تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه‌های عمرانی اقدام نماید.

    تبصره4 ـ در جزء (5 ـ 27) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروختهشده» اضافه می‌گردد.

    تبصره 5 ـ منابع موضوع ردیف 210300 جدول شماره (5) و مصارف موضوع ردیف 14ـ530000 جدول شماره (9) به ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال کاهش می‌یابد.

    تبصره 6 ـ به دولت اجازه داده می‌شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال 1392 کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (1.714.000.000.000.000) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (10%) از اعتبارات هزینه‌ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (59.000.000.000.000) ریال افزایش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (20) ردیف 520000 جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1392 کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه‌ای موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) متناسب با ارقام مصوب ذی‌ربط انجام دهد.

    تبصره 7 ـ محدودیت مندرج در جزء (2) بند (ل) ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه‌های اجتنابناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال 1392 به سی و پنج درصد (35%) افزایش می‌یابد.

    تبصره8 ـ

    الف ـ احکام بندهای (72) و (74)، از تاریخ 1/4/1392 لازم‌الاجراء می‌باشد و نرخهای موضوع بند (72) مطابق احکام قانون بودجه سال 1391 کل کشور برای سه ماهه اول 1392 خواهد بود.

    ب ـ در بند (72) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می‌شود.

    قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 13/9/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید.

    رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

     

     

     

    مصوبات هيأت دولت

    تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

    شماره150775/ت49943هـ ـ 19/9/1392

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ 17/9/1392 بنا به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد بند (هـ) ماده (10) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351 ـ تصویب نمود:

    سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی از مبلغ سی ‌و یک‌ هزار میلیارد (31.000.000.000.000) ریال به مبلغ سی‌ و هفت‌ هزار میلیارد (37.000.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تمدید مهلت مقرر در بند (1) تصمیم‌نامه شماره 163330/ت48564ن مورخ 21/8/1391 و اصلاحیه بعدی آن

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

    شماره 150761/ت49892هـ ـ 19/9/1392

    وزارت کشور ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و به ‌استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    مهلت مقرر در بند (1) تصمیم‌نامه شماره 163330/ت48564ن مورخ 21/8/1391 و اصلاحیه بعدی آن تا پایان آذر ماه سال 1392 تمدید می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

    شماره 150753/ت49784هـ ـ 19/9/1392

    وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

    معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور ـ سازمان ملی استاندارد ایران

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ 6/9/1392 بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و به استناد تبصره (2) بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور

    ماده 1 ـ تعاریف: در این آیین‌نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

    الف ـ دستگاه اجرایی: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و علوم، تحقیقات و فناوری؛

    ب ـ واحد تولیدی: واحدهای تولیدی غیردولتی صنعتی، معدنی، دام و طیور، دامپزشکی، صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و شرکت‌های دانش‌بنیان دارای مجوز رسمی از مراجع ذی‌ربط؛

    ج ـ نوع تسهیلات: تسهیلات ارزی سرمایه در گردش؛

    د ـ بانک عامل: بانک‌های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات ایران.

    ماده 2 ـ واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از دستگاه‌های اجرایی و یا دارای جواز تأسیس در مرحله تولید آزمایشی می‌توانند از تسهیلات موضوع این آیین‌نامه استفاده نمایند.

    تبصره ـ بانک عامل در صورت توافق واحد تولیدی می‌تواند ارز تخصیصی به واحد تولیدی را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای وکالت از واحد تولیدی با تأیید دستگاه اجرایی از محل تسهیلات این آیین‌نامه پرداخت نماید.

    ماده 3 ـ واحدهای تولیدی که در راستای بازسازی و نوسازی تجهیزات با هدف کاهش مصرف انرژی، تولید کیفی و مبتنی بر فناوری‌های نوین، توسعه واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) و ایجاد آزمایشگاه‌ها با هدف ارتقای کیفی فعالیت می‌کنند، با تأییدیه سازمان ملی استاندارد ایران در اولویت استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه قرار دارند.

    ماده 4 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در صورت تأمین منابع مجاز است معادل مبلغ سه ‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار در چارچوب ماده (5) این آیین‌نامه در بانک عامل سپرده‌گذاری نماید.

    ماده 5 ـ معادل مبلغ یک ‌میلیارد و هفتصد و پنجاه‌ میلیون (1750.000.000) دلار از منابع ماده (4) این آیین‌نامه در قالب تسهیلات سرمایه در گردش به شکل ارزی با معرفی وزارت جهاد کشاورزی در اختیار واحدهای تولیدی بخش غیر دولتی قرار می‌گیرد تا در جهت استمرار و افزایش تولید پروتئین دامی هزینه شود. همچنین حداکثر تا مبلغ سیصد و پنجاه‌ میلیون (350.000.000) دلار از منابع ماده (4) جهت سرمایه در گردش شرکت‌های دانش‌بنیان اختصاص و مابقی تا سقف معادل یک‌ میلیارد و هفتصد و پنجاه‌ میلیون (1.750.000.000) دلار جهت تأمین مواد اولیه، تجهیزات، قطعات یدکی و مواد مصرفی واحد تولیدی تحت پوشش وزارت صنعت معدن و تجارت اختصاص می‌یابد. در اجرای این آیین‌نامه رعایت سقف مبلغ مقرر در بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور الزامی است.

    ماده 6 ـ اعطای تسهیلات با هر نوع ارز قابل پرداخت که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، مجاز است.

    ماده 7 ـ نرخ سود تسهیلات موضوع این آیین‌نامه و وجه التزام آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در زمان سپرده‌گذاری موضوع ماده (4) این آیین‌نامه به بانک عامل ابلاغ می‌گردد.

    ماده 8 ـ استفاده از تسهیلات این آیین‌نامه با معرفی دستگاه اجرایی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

    ماده 9 ـ بانک عامل موظف است ماهیانه گزارش عملکرد اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی موضوع این آیین‌نامه را برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه اجرایی ارسال نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیأت ‌مدیره منطقه آزاد ماکو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره ۱۵33۴۷/ت۴۹۷۱0ک ـ ۲۵/۹/۱3۹۲

    دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲0/۹/۱3۹۲ به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱3۲00/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱3۹۲ تصویب نمودند:

    ۱ ـ آقای حسین فروزان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای قربانعلی سعادت می‌شود.

    ۲ ـ آقای محمد میرزایی به مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای محمد عباسپور می‌شود.

    3 ـ آقای نادر صفرزاده به مدت سه سال به عنوان عضو غیر موظف هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد ماکو جایگزین آقای کریم فروزان می‌شود.

    این تصویب‌نامه در تاریخ ۲0/۹/۱3۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص تعیین اعضای هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره ۱۵33۴۶/ت۴۹۶0۶ک ـ ۲۵/۹/۱3۹۲

    دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

    وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲0/۹/۱3۹۲ به استناد اصل یکصد و سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۱3۲00/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱3۹۲ تصویب نمودند:

    ۱ ـ آقای احمد حبیبی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می‌شود.

    ۲ ـ آقای علی‌اکبر شعبانی‌فرد جهرمی به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیأت ‌مدیره سازمان منطقه آزاد قشم تعیین می‌شود.

    این تصویب‌نامه در تاریخ ۲0/۹/۱3۹۲ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    تصویب‌نامه در خصوص الحاق معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌ زیست

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره ۱۵33۴۸/ت۴۹۵0۶هـ ـ ۲۵/۹/۱3۹۲

    دفتر هیأت دولت

    هیأت ‌وزیران در جلسه مورخ ۲0/۹/۱3۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۶۲۸3 مورخ ۱0/۹/۱3۹۲ معاونت اجرایی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    معاون اجرایی رئیس جمهور به ترکیب اعضای کمیسیونهای اقتصاد و امور زیربنایی، صنعت و محیط‌ زیست، موضوع بندهای (۱) و (۴) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیأت دولت، موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵0۶هـ مورخ 30/۵/۱3۹۲ اضافه می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره ۱۵33۴۴/ت۴۹3۶0هـ ـ ۲۵/۹/۱3۹۲

    وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱3۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و به استناد اصل یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    در مقدمه تصویب‌نامه شماره ۱0۴۶۲0/ت۴۹3۶0ک مورخ ۱0/۵/۱3۹۲ موضوع تعیین نرخ هزینه‌های معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها، عبارت «و دستورالعمل تبصره (۱) بند (د) ماده (۱0۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» بعد از عبارت «مورخ ۵/۴/۱3۸۶» اضافه می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱3۹۲ کل کشور

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره ۱۵3۸۸0/ت۴۹۸۱۵هـ ـ ۲۶/۹/۱3۹۲

    وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ ۲0/۹/۱3۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۴ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱3۹۲ کل کشور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

     

    آیین‌نامه اجرایی بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱3۹۲ کل کشور

     

    ماده ۱ ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:

    الف ـ قانون: قانون بودجه سال ۱3۹۲ کل کشور

    ب ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    ج ـ شرکت پروژه: شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک ‌چهارم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی که توسط مشارکت (کنسرسیوم) برای عقد قرارداد و انجام طرح (پروژه) تأسیس می‌شود.

    د ـ مشارکت (کنسرسیوم): مشارکت (کنسرسیوم) یک یا چند مؤسسه و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، مشاوره‌ای، پیمانکار و یا سازنده شرکت‌کننده در مناقصه موضوع این آیین‌نامه که دارای شرایط مالی طراحی، مهندسی و اجرایی هستند.

    هـ ـ مشارکت عمومی ـ خصوصی: مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های دولتی با غیردولتی.

    و ـ دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱3۸۹ ـ که به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی نسبت به انعقاد قرارداد مشارکت (کنسرسیوم) اقدام می‌کنند.

    ز ـ طرح (پروژه): طرحهای (پروژه‌های) ملی، استانی و استانی ویژه که از محل منابع بودجه عمومی (از جمله هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و درآمد اختصاصی) و یا سایر طرحهای بزرگ مصوب مجمع عمومی و یا از محل منابع داخلی شرکت‌های دولتی سرمایه‌پذیر به روش مشارکت (کنسرسیوم) عمومی ـ خصوصی اجراء می‌شوند.

    ح ـ قرارداد: موافقت‌نامه‌ای که در چارچوب روش‌های مندرج در جزء (۱ـ۱۲۶) بند (۱۲۶) قانون بین دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقد می‌شود.

    ط ـ بانک عامل: بانک دولتی یا غیردولتی که به موجب قانون و یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت آن بانک می‌باشد.

    ماده ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر موظفند برای اجرای طرحها (پروژه‌ها)، مشارکت (کنسرسیوم) مؤسس شرکت پروژه را از طریق برگزاری مناقصه دو مرحله‌ای با پیشنهاد فنی بازرگانی و نمونه (مدل) مالی قابل قبول انتخاب نمایند.

    ماده 3 ـ اجزای مشارکت (کنسرسیوم) باید هنگام شرکت در مناقصه دارای گواهینامه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور باشند.

    ماده ۴ ـ برنده مناقصه موظف است نسبت به تأسیس شرکت پروژه اقدام نماید و شرکت پروژه زمان انعقاد قرارداد توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تأیید صلاحیت می‌شود.

    ماده ۵ ـ پس از انتخاب برنده مناقصه، دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت پروژه تأسیس شده به همین منظور در چارچوب قوانین و مقررات اقدام می‌نماید.

    ماده ۶ ـ تعهدات مالی قرارداد دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر نسبت به شرکت پروژه در قالب اعتبار اسنادی حسب مورد به صورت ارزی ـ ریالی انجام می‌شود.

    ماده ۷ ـ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این آیین‌نامه‌، بیمه‌نامه‌های مناسب برای پوشش خطرپذیرهای (ریسک‌های) دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌پذیر را طراحی و به شرکت‌های بیمه ابلاغ و دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر گشایش‌کننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز می‌تواند از پوشش‌های بیمه‌ای مذکور استفاده نماید.

    ماده ۸ ـ شرکت پروژه برای اخذ تسهیلات از نظام بانکی و یا صندوق توسعه ملی می‌تواند قرارداد و اعتبار اسنادی گشایش‌شده را به عنوان یکی از وثایق ارائه دهد.

    ماده ۹ ـ قراردادی می‌تواند به عنوان بخشی از وثیقه اعطای تسهیلات توسط بانک عامل پذیرفته شود که دارای شرایط زیر باشد:

    الف ـ برای تأمین مالی و اجرای طرح (پروژه) منعقد شده باشد.

    ب ـ دارای امضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی باشد.

    ج ـ موضوع آن، پیش‌خرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش‌خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارایی آب و انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت (کنسرسیوم) بخش‌های عمومی با خصوصی برای ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) باشد.

    د ـ عواید، تأسیسات و مستحدثات حاصل از اجرای قرارداد که متعلق به شرکت پروژه است، قابلیت توثیق داشته باشد.

    هـ ـ در چارچوب ماده (۲3) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب ۱3۵۱ ـ و ماده (۱0) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱3۸3 ـ منعقد شده باشد.

    و ـ مشارکت (کنسرسیوم) صرفاً براساس مناقصه انتخاب شده باشد.

    ز ـ سهامداران شرکت پروژه طرف قرارداد براساس استعلام از بانک مرکزی، بدهی غیر جاری به نظام بانکی یا سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، نداشته و براساس استعلام از سازمان امور مالیاتی کشور نیز بدهی قطعی مالیاتی نداشته و یا ترتیب پرداخت مالیاتی سهامداران شرکت پروژه داده شده باشد.

    ماده ۱0 ـ حسب درخواست شرکت پروژه پس از تصویب توجیه طرح (پروژه) توسط بانک عامل و تصویب هیأت امنای صندوق توسعه ملی به تناسب تسهیلات مورد نیاز آن طرح، معادل ده ‌درصد تسهیلات مورد نظر بانک عامل، از منابع صندوق توسعه ملی نزد نظام بانکی (بانک مرکزی و یا بانک‌های عامل از جمله بانک صنعت و معدن) سپرده‌گذاری می‌شود تا در مورد تسهیلات پرداختی به آن طرح (پروژه)، مسدود شده و به منظور وجه‌الضمان (پشتیبان وثیقه) تعهدات شرکت پروژه در قبال اخذ تسهیلات قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون مورد استفاده قرار گیرد.

    تبصره ـ وجه‌الضمان مسدودشده به تناسب انجام تعهدات شرکت پروژه آزاد و در اختیار سایر طرحها (پروژه‌ها) قرار می‌گیرد.

    ماده ۱۱ ـ بانک عامل ظرف یک ماه پس از دریافت تقاضای شرکت پروژه برای توثیق قرارداد نسبت به بررسی مدارک و مستندات دریافتی و اعلام نتیجه و دلایل عدم پذیرش تقاضا، به صورت مکتوب و مستند به آن شرکت اقدام نماید.

    ماده ۱۲ ـ ذی‌حساب دستگاه اجرایی موظف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معینشده در قراردادهای موضوع بند (۱۲۶) قانون را برای ارائه به مؤسسات مالی و بانک‌ها به عنوان وثیقه جهت دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.

    ماده ۱3 ـ بانک عامل موظف است اطلاعات مربوط به اعطای تسهیلات در هر قرارداد را به صورت جداگانه به بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه اجرایی ذیربط ارائه نماید.

    ماده ۱۴ ـ بانک عامل مجاز است دارایی‌های طرح (پروژه) و عواید حاصل از آن را به‌ عنوان بخشی از وثایق قابل قبول بابت اعطای تسهیلات بپذیرد.

    ماده ۱۵ ـ اعطای تسهیلات توسط بانک عامل بابت اجرای قرارداد به صورت مرحله‌ای و متناسب با گزارش پیشرفت اجرای طرح (پروژه) که به تأیید دستگاه اجرایی سرمایه‌پذیر ذیربط رسیده باشد، انجام می‌شود.

    ماده ۱۶ ـ شرکت پروژه مجاز است در چارچوب بند (ط) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و مقررات مربوط از منابع صندوق توسعه ملی استفاده نماید.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

    لغو تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵330/ت۴۸۲۱0هـ مورخ ۱۱/۴/۱3۹۲

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره ۱۵3۸۷۱/ت۴۹۸3۴هـ ـ ۲۶/۹/۱3۹۲

    وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

    بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

    هیأت‌ وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱3۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۸3۱3/۹۲ مورخ ۴/۸/۱3۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و‌ سی ‌و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

    تبصره (۱) ماده (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۵330/ت۴۸۲۱0هـ مورخ ۱۱/۴/۱3۹۲ لغو و عبارت «تبصره (۲)» به «تبصره» اصلاح می‌شود.

    معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

     

     

     

     

    آراي وحدت رويه

    الف ـ هيأت عمومي ديوان عالي كشور

    ####

     

    ب ـ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

    رأی شماره 570 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ضوابط حاکم بر صدور حکم مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

     

    شماره هـ/92/761 ـ 13/9/1392

    تاریخ دادنامه: 27/8/1392

    شماره دادنامه: 570

    کلاسه پرونده: 92/761

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: آقای سیامک آریائی صدر

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش‌ کار: آقای سیامک آریایی صدر به موجب لایحه‌ای که به شماره 652 ـ 26/3/1389 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

    احتراماً، به استحضار می‌رساند اینجانب سیامک آریائی صدر کارمند رسمی سازمان تأمین اجتماعی که با عنوان معاون مدیرکل دفتر هماهنگی امور اجرایی استانها در ستاد مرکزی سازمان مزبور مشغول به کار بوده‌ام به همراه تعداد زیادی از همکاران با صدور حکم مأموریت به یکباره از ستاد مرکزی به ادارات شرق و غرب تهران بزرگ مأمور گردیده‌ایم. از آنجا که کلیه همکاران به این عمل معترض بودیم اینجانب طی شماره کلاسه 15/88/2832 دادخواست خود را به شعبه 15 دیوان عدالت اداری ارائه و دادخواست سایر همکاران که همگی دارای یک متن مشترک بود به سایر شعب (16 و 17) ارسال گردید. حال پس از گذشت چند ماه شعبه 15 برای اینجانب رأی منفی و رد دادخواست صادر کرده در صورتی که شعبه 16 برای سایر همکاران بنده رأی مثبت و بازگشت به محل خدمت صادر کرده است. (به عنوان نمونه رأی خانم مریم پورخیری به شماره کلاسه 16/88/2842 ضمیمه است). با عنایت به موارد فوق خواهشمند است دستور فرمایید در خصوص رفع تعارض موجود بین آرای صادرشده و اعمال ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری اقدام لازم مبذول فرمایند.

    گردش کار پروندهها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه پانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 15/88/2832 با موضوع دادخواست آقای سیامک آریایی صدر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته لغو حکم مأموریت شماره 54157/2010ـ3/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی به موجب دادنامه شماره 589 ـ 8/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شکایت شاکی دایر بر لغو حکم مأموریت شماره 54157/2010 به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه طرف شکایت قابل پذیرش نیست زیرا اقدام معترضٌ‌به در محدوده اختیارات قانونی مقام صادرکننده و در جهت بهرهبرداری از توانایی پرسنل برای انجام موفق مأموریت محوله صورت پذیرفته است که مغایرتی با آیین‌نامه استخدامی سازمان محل خدمت شاکی ندارد. لذا شکایت مطروح را وارد ندانسته و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 16/88/2842 با موضوع دادخواست خانم مریم پورخیری لنگرودی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته لغو حکم مأموریتهای شماره 54160/2010 ـ 3/8/1388 و 94462/4/30 ـ 6/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی به موجب دادنامه شماره 472 ـ 4/3/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص دادخواست خانم مریم پورخیری لنگرودی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی به خواسته لغو حکمهای مأموریت به شمارههای 54160ـ3/8/1388 و 94462 ـ 6/8/1388 و بازگشت به محل خدمت اصلی با توجه به مجموع اوراق پرونده و لایحه اداره مشتکی‌عنه و با عنایت به ماده 12 آیین‌نامه استخدامی سازمان تأمین اجتماعی مأموریت عبارت از محول‌ شدن وظیفه‌ای موقت یا اعزام برای مدت مشخص به خارج از محل خدمت اصلی جهت انجام وظیفه بوده و می‌باشد و مطابق تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه استخدامی صدرالذکر مدت مأموریت اینگونه کارکنان جزء سوابق خدمت آنان محسوب میشود و اینکه در خصوص شاکی حکم مأموریت بدون مدت زمان صادر شده است و مدت آن قید نشده است و همچنین وظیفه کارمند مأمور مشخص نشده است در نتیجه محل خدمت جدید تحت عنوان مأمور بدون صدور حکم مأموریت و مدت وظیفه مأموریت فاقد وجاهت قانونی است، علی‌هذا با توجه به مراتب فوق دعوای مطروح را وارد تشخیص و به ابطال حکم مأموریت صدرالذکر و برگشت به محل خدمت اصلی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به اینکه تعیین وظیفه مشخص برای مدت معین از ارکان مأموریت مصرح در مواد 21 و 12 آیین‌نامه استخدامی کارکنان صندوق تأمین اجتماعی است، بنابراین چون در پروندههای موضوع تعارض برای شکات بدون تعیین وظیفه مشخص و مدت معین، محل خدمت آنان در غیر محل اصلی خدمت به صورت مأمور تعیین شده است، رأی شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 472 ـ 4/3/1389 که حکم مأموریت مذکور را به جهت یادشده نقض کرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص میشود. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

     

     

    رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح و نحوه پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی در برگزاری انتخابات

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20036 مورخ 24/9/1392

     

    شماره هـ/92/795 ـ 13/9/1392

    تاریخ دادنامه: 27/8/1392

    شماره دادنامه: 567

    کلاسه پرونده: 92/795

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره 141693/810 ـ 7/7/1391 اعلام کرده است که:

    به استحضار مستطاب عالی می‌رساند:

    دادنامه‌های 9109970900300900 ـ 21/3/1390 شعبه سوم و 9109970900300881 ـ 21/3/1391 شعبه سوم و 9009970901402342 ـ 17/12/1390 شعبه چهاردهم و 9009970901402091 ـ 7/12/1390 شعبه چهاردهم و 9009970902701850 ـ 3/8/1390 به خواسته مشترک و مشابه در مورد مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، متناقض اصدار یافته است لذا استدعا دارد به استناد ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری، به منظور ایجاد رأی وحدت رویه، موضوع در هیأت عمومی آن دیوان مطرح شود.

    1 ـ براساس منطوق ماده 1 مصوبه هیأت وزیران به شماره 137196/ت/40013/ه ـ ـ 8/8/1387 «حق‌الزحمه مقطوع عوامل اجرایی و نظارتی از جمله انتخابات برگزارشده در سال 1386 و مرحله دوم در سال 1387 از محل اعتبارات مصوب شورای نگهبان و وزارت کشور به شرح زیر تعیین و ملاک محاسبه قرار می‌گیرد» بنابراین آموزش و پرورش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال پرداخت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی از محل اعتبارات خود ندارد و همچنین طبق نص صریح ماده 3 آیین‌نامه صدرالاشاره وزارت کشور و شورای نگهبان موظف به پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز جهت پرداخت حق‌الزحمه از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور می‌باشند.

    2 ـ در پرونده‌های آقایان ارژنگ دارایی و حیات ا... صلاحی و محمدرحیم هدایتی طی دادنامه‌هایی به ترتیب 9109970900300900 ـ 21/3/1391 و 9109970900300881 ـ 21/2/1391 اصداری از شعبه سوم و 900997090270185 ـ 3/8/1390 اصداری از شعبه بیست و هفتم، با این استدلال که چون آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود لذا بر اساس تکلیف قانونی تعیینشده برای وزارت کشور و شورای نگهبان به‌ عنوان متولی امر برگزاری انتخابات لازم است طبق ماده 3 آیین‌نامه 137196 ـ 40013ه ـ ـ 8/8/1387 اعتبارات مورد نیاز حق‌الزحمه مقطوع را متناسب با نوع انتخابات در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارائه نمایند. رأی به رد ادعای خواهان‌های مزبور صادر شده است. منطقی است دستگاهی که تأمین اعتبار می‌نماید می‌بایست نسبت به پرداخت حق‌الزحمه اقدام نماید.

    3 ـ در دادنامه 900997091402091 ـ 7/12/1390 مربوط به آقای ایرج غلامی و 9009970901402342 ـ 17/12/1390 مربوط به آقای کلام‌ا... وحدانی اصداری از شعبه چهاردهم حکم به ورود خواسته شاکیان داده شده است، که با بررسی آرای مربوط، علاوهبر اینکه استدلال موجهی در دادنامه‌های مزبور رؤیت نمی‌گردد، شعبه مذکور برخلاف مصوبه هیأت وزیران، تأمین اعتبار پرداخت حق‌الزحمه انتخابات را وظیفه آموزش و پرورش می‌داند در حالی که این استناد برخلاف نص صریح مواد 1و 3 آیین‌نامه 137196/40013ه ـ ـ 8/8/1387 که تأمین اعتبار حق‌الزحمه یادشده را بر عهده وزارت کشور و شورای نگهبان (که متولی برگزاری امر انتخابات می‌باشند) اعلام کرده است، می‌باشد.

    حالیه با توجه به مراتب فوق در صورت تأیید آرای صادرشده از شعبه چهاردهم عملاً تکلیفی خارج از منطوق مصوبه هیأت وزیران بر آموزش و پرورش وارد خواهد شد زیرا می‌بایست مبلغی را بابت حق‌الزحمه عوامل اجرایی و نظارتی انتخابات پرداخت نماید که اعتباراتش را وزارت کشور و شورای نگهبان دریافت کرده است (منطوق مواد 1 و 3 آیین‌نامه) به ناچار باید از سایر سرفصل‌های وزارت آموزش و پرورش که می‌بایست صرف تعلیم و تربیت دانش‌آموزان شود پرداخت نماید و این موضوع علاوهبر اینکه باعث کسری اعتبارات در پرداختهای دولتی خواهد شد.

    علی‌هذا بنا به موارد فوق‌الذکر با توجه به تعارض آرای صدرالاشاره از شعبه 3 و 27 و 14 دیوان عدالت اداری استدعا دارد جهت ایجاد رأی وحدت رویه موضوع در هیأت عمومی طرح و نسبت به نقض دادنامه‌های شعبه 14 اقدام فرمایند.

    گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9009980900037394 و 9009980900037402 با موضوع دادخواست آقایان ارژنگ دارایی و حیات‌اله صلاحی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه‌های شماره 9109970900300900 و 9109970900300881 ـ 21/3/1391، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت نظر به اینکه مطابق ماده 1 تصویب‌نامه شماره 137196/ت/40013ه ـ ـ 8/8/1387 هیأت وزیران حق‌الزحمه عوامل انتخابات از محل اعتبارات وزارت کشور و شورای نگهبان است و با عنایت به اینکه اجرای انتخابات بر عهده وزارت کشور است و شاکی به عنوان عامل اجرای انتخابات تحت نظر وزارت کشور فعالیت کرده است. بنابراین قاعدتاً فرمانداری اردبیل مسؤول پرداخت حق‌الزحمه شاکی است و در نتیجه شکایت توجهی به آموزش و پرورش اردبیل ندارد، قرار رد آن صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038628 با موضوع دادخواست آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402342 ـ 17/12/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شکایت آقای کلام‌اله وحدانی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان اردبیل به ‌خواسته مطالبه حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی از توجه به مستندات ارائهشده از طرف شاکی و نیز مفاد لایحه واصل شده از طرف شکات که طی آن به همکاری شاکی در انتخابات مورد نظر به عنوان عضو هیأت اجرایی اذعان کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه با وارد دانستن شکایت و اجابت خواسته شاکی، برابر مقررات و آیین‌نامه اجرایی نحوه پرداخت حق‌الزحمه مجریان و ناظران انتخابات حکم صادر و اعلام می‌دارد.

    ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900037870 با موضوع دادخواست آقای ایرج غلامی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970901402091 ـ 7/12/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شکایت شاکی دایر بر الزام به پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به شرح دادخواست با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائهشده مالاً وارد و در خور پذیرش است زیرا برابر ابلاغ شماره 10/12/9348 صادرشده از فرمانداری خلخال مشارالیه به عنوان عضو اصلی هیأت اجرایی تعیین شده است و سازمان طرف شکایت موظف بوده است پس از انجام و حین انجام انتخابات نسبت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق دستورالعمل صادرشده از محل اعتبار تعیینشده، پرداخت کند و عدم ارائه به موقع گواهی انجام کار نمی‌تواند مسقط حق قانونی شاکی و دیگران در عدم پرداخت حق‌الزحمه شود و حسب مستندات ارائهشده فرمانداری خلخال هزینه‌های مربوط را مطابق مقررات در اختیار سازمان طرف شکایت قرار داده است، لذا شکایت را وارد تشخیص و به الزام سازمان طرف شکایت به پرداخت حق‌الزحمه شاکی مطابق مقررات صادر و اعلام می‌کند. رأی دیوان قطعی است.

    د: شعبه بیست و هفتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900038753 با موضوع دادخواست آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل و به خواسته الزام به پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9009970902701850 ـ 3/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    در خصوص شکایت آقای محمدرحیم هدایتی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل به خواسته پرداخت حق‌الزحمه انتخابات مجلس شورای اسلامی دوره هشتم نظر به اینکه آموزش و پرورش مجری انتخابات محسوب نمی‌شود، بلکه یاری‌دهنده است. مجری انتخابات دو دستگاه 1 ـ شورای نگهبان 2 ـ استانداری (وزارت کشور) است. شاکی اولاً: تعیین نکرده است که از ناحیه کدام دستگاه اعزام شده و ابلاغ گرفته است ثانیاً: شکایت متوجه آموزش و پرورش نیست لذا شکایت را وارد نمی‌داند و به استناد ماده 84 قانون آییندادرسی مدنی و به ماده 27 آییندادرسی دیوان عدالت اداری و به مواد 13 و 7 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دعوا صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به ‌صدور رأی مبادرت می‌کند.

     

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: با توجه به حکم مقرر در ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 مبنی بر اینکه «کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و ادارات و نهادهای قانونی و موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و موسسات عمومی موظفند حسب درخواست وزارت کشور، استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارکنان و سایر امکانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند. بدیهی است مدت همکاری کارکنان مذکور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد.» و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 11 قانون مذکور مبنی بر اینکه «حق مأموریت کارکنان مذکور از محل اعتبارات سازمان آنان تأمین و پرداخت می‌گردد.» کارکنان مراجع مصرح در ماده 11 قانون یادشده که در امر برگزاری انتخابات با درخواست وزارت کشور، استانداریها و فرمانداریها و بخشداری همکاری می‌کنند، استحقاق دریافت حق مأموریت از محل اعتبارات سازمان متبوع خویش را دارند. بنابراین آرای شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری به شماره‌های 9009970901402091 ـ 7/12/1390 و 9009970901402342 ـ 17/12/1390 به ‌شرح مندرج در گردش کار که در رسیدگی به دادخواست اشخاص و به خواسته پرداخت حق‌الزحمه فعالیت در امر برگزاری انتخابات، طرح دعوا به طرفیت دستگاه متبوع شکات یعنی آموزش و پرورش را موجه دانسته است و شکایت را وارد تشخیص داده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    محمدجعفر منتظری

     

     

     

     

    رأی شماره ۵3۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره هـ/۹۱/۵0۷ ـ ۱3/۹/۱3۹۲

    تاریخ دادنامه: ۱3/۸/۱3۹۲

    شماره دادنامه: ۵3۲

    کلاسه پرونده: ۹۱/۵0۷

    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    شاکی: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان

    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آرای صادرشده از شعب دیوان عدالت اداری

    گردش‌ کار: رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۹۴3/۴۲/۱۲/پ ـ۲۲/3/۱3۹۱ اعلام کرده است که:

    به ‌استحضار می‌رساند تعدادی از پرسنل پیمانی این دانشگاه، پرداخت فوق‌العاده مخصوص و معوقه‌های آن را به ‌استناد بخشنامه شماره ۹۵3۹۱/۱۸00 ـ ۲۹/۵/۱3۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به طرفیت دانشگاه مطالبه کرده‌اند.

    در بند ۵ تصویب‌نامه شماره ۲۹۹۸۱/ت۲۷0۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱3۸۱ هیأت وزیران که موضوع بخشنامه مورد استناد است ذکر شده: «... پرداخت فوق‌العاده موضوع تبصره (۱) این ماده بنا به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد (۴0%) براساس نتایج ارزیابی عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می‌شود بلامانع است.»

    با توجه به بند فوق، شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه‌های شماره ۹003۶۵۱ـ۲۴/۱۱/۱3۹0 و ۹003۸۶۶ ـ ۹/۱۲/۱3۹0 شکایت آقای ولی‌اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی را رد کرده است و همچنین مطابق دادنامه‌های شماره ۹00۲300 ـ ۸/۹/۱3۹0، ۹00۱۹۷۱ ـ ۲۷/۷/۱3۹0، ۹00۲۲۸۹ ـ ۸/۹/۱3۹0، ۹00۲۲۹۲ ـ ۸/۹/۱3۹0، ۹00۱۹۲۲ ـ ۲۶/۷/۱3۹0، شعبه دوم دیوان عدالت اداری، حکم به رد شکایت‌های بتول نیکنژاد، فاطمه فروزانفر، احسان شرافی زواره، علی نقیزاده و مهدی عظیمیان صادر شده است.

    شعبه ۱۴ دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت آقای علی صادقی که خواسته وی مشابه افراد فوق بوده و هیچ‌گونه مدرکی نیز دال بر اینکه جزء کارکنان برجسته و فعال بوده و تأییدیه بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای مربوطه را داشته ارائه نکرده و علی‌رغم اینکه مطابق بخشنامه مزبور پرداخت فوق‌العاده منوط به تشخیص بالاترین مقام دستگاه و براساس نتایج عملکرد مستخدم بوده و هیچ‌گونه مدرکی دال بر رعایت تشریفات فوق در پرونده وجود نداشته و در لایحه ذکر شده که تشخیص بالاترین مقام دستگاه جهت تعلق فوق‌العاده نیاز است، بدون هیچ‌گونه مستندی نامبرده را واجد بهره‌مندی از بخشنامه دانسته و حکم به ورود شکایت صادر کرده است. در حالی که مطابق تصویب‌نامه موصوف فوق‌العاده مخصوص صرفاً مربوط به کارکنان برجسته و فعال بوده و شامل کلیه پرسنل نمی‌شود که طرف شکایت دلیل محروم شدن وی را ارائه نماید و شاکی که مدعی استحقاق دریافت فوق‌العاده بوده باید دلیل و مدرک ذی‌حق بودن خود را ارائه نماید. ضمن اینکه فوق‌العاده فوق براساس قانون نظام هماهنگ بوده و هم اکنون قانون مدیریت خدمات کشوری اجراء می‌شود و شاکی حتی تاریخ ذی‌حق بودن خود را در دادخواست مشخص نکرده است لذا به نظر می‌رسد رأی صادرشده مطابق قانون صادر نشده است.

    علی‌هذا با عنایت به اینکه شکایت‌های فوق و شرایط شاکیان یکسان بوده تعارض بین آراء محرز است لذا در اجرای ماده ۴3 قانون دیوان عدالت اداری رأی وحدت رویه هیأت عمومی مورد استدعا است.

    گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

    الف: شعبه دوم دیوان‌ عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹00۹۹۸0۹000۴۴۷۷۲، ۹00۹۹۸0۹000۲۵3۶۲، ۹00۹۹۸0۹000۵0۴۸۶، ۹00۹۹۸0۹000۲۴۴۵3، ۹00۹۹۸0۹000۴۴۷۶۸ با موضوع دادخواست خانمها فاطمه فروزان‌فر، بتول نیک‌نژاد و آقایان علی نقی‌زاده کچوسنگی، احسان شواخی زواره، مهدی عظیمیان، به‌ طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به‌ خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۵/۶/۱3۶۸ و ۶۲۷0۵/ت۲0۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱3۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵3۹۱/۱۸00 ـ ۲۹/۵/۱3۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور به‌ موجب دادنامه‌های شماره ۹00۹۹۷0۹00۲0۲۲۹۲ ـ ۸/۹/۱3۹0، ۹00۹۹۷0۹00۲0۱۹۷۱ ـ ۲۷/۷/۱3۹0، ۹00۹۹۷0۹00۲0۲۲۸۹ ـ ۸/۹/۱3۹0، ۹00۹۹۷0۹00۲0۱۹۲۲ ـ ۲۶/۷/۱3۹0، ۹00۹۹۷0۹00۲0۲300 ـ ۸/۹/۱3۹0، مفاداً به‌ شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    خواسته خواهان مبنی بر مطالبه فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۲۲۸۲/ت/۶۶۴ ـ ۱۵/۶/۱3۶۸ هیأت وزیران «با عنوان آیین‌نامه استخدام پیمانی» است که با عنایت به محتویات پرونده و به استناد ماده ۲۲ قانون دیوان، نظر به اینکه برطبق تبصره ۱ ماده ۱0 تصویب‌نامه مذکور میزان فوق‌العاده یادشده با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه و تصویب شورایی مرکب از دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی) و وزیر امور اقتصادی و دارایی و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان تعیین خواهد شد و در تبصره ۲ اصلاحی نیز پرداخت فوق‌العاده موصوف تا میزان ۴0 درصد برای کارکنان برجسته و فعال به تشخیص وزیر مربوط یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه مذکور موکول شده است و با عنایت به اینکه شاکی مدرکی که دال بر رعایت تشریفات مذکور و احراز شرایط مربوط باشد ارائه نکرده است و از طرفی مشتکی‌عنه نیز منکر استحقاق شاکی و تحقق دیگر شرایط مربوط شده است، بنابراین تخلفی از حیث نقض قوانین و مقررات از ناحیه مشتکی‌عنه ثابت نیست و لذا به ردّ شکایت مطروح حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.

    ب: شعبه سوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره ۹00۹۹۸0۹000۲۴۲33 ـ ۹00۹۹۸0۹0003۲3۸۵ با موضوع دادخواست آقای ولی‌اله عباسی جشوقانی و خانم زهره گلی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۵/۶/۱3۶۸ و ۶۲۷0۵/ت۲0۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱3۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵3۹۱/۱۸00 ـ ۲۹/۵/۱3۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت کشور به موجب دادنامه‌های شماره ۹00۹۹۷0۹00303۶۵۱ ـ ۲۴/۱۱/۱3۹0، ۹00۹۹۷0۹00303۸۶۶ ـ ۹/۱۲/۱3۹0، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه طرف شکایت، نظر به اینکه برطبق تبصره‌های اول و دوم ذیل ماده ۱0 تصویب‌نامه شماره ۶۲۷0۵/ت۲0۲۴۱/هـ ـ۱۹/۵/۱3۷۸ بهره‌مندی از فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی منوط است به اینکه شاکی از کارکنان برجسته و فعال باشد و تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع شاکی نیز شرط است و شاکی دلیل و مدرکی که مبین طی تشریفات مذکور باشد ارائه نکرده است، لذا قرار رد شکایت با کیفیت موجود صادر و اعلام می‌‌شود. رأی دیوان قطعی است.

    ج: شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹00۹۹۸0۹000۲۵۱0۶ با موضوع دادخواست آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی استان اصفهان و به خواسته الزام به پرداخت فوق‌العاده مخصوص مستخدمان پیمانی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴ ـ ۱۵/۶/۱3۶۸ و ۶۲۷0۵/ت۲0۲۴۱هـ ـ ۱۹/۵/۱3۷۸ هیأت وزیران و بخشنامه ۹۵3۹۱/۱۸00 ـ ۲۹/۵/۱3۸۴ سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی وقت کشور به موجب دادنامه شماره ۹00۹۹۷0۹0۱۴0۲۱۲۵ ـ ۷/۱۲/۱3۹0، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

    شکایت آقای علی صادقی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به خواسته فوق‌الذکر با توجه به مفاد بخشنامه مورد ادعای شاکی و ملاحظه محتویات پرونده، نظر به اینکه نامبرده واجد بهره‌مندی از مزایای بخشنامه بوده است و طرف شکایت دلیلی که موجب محروم شدن وی از مزایای موضوع بخشنامه فوق‌الذکر باشد، ارائه نکرده است و صرفاً به اختیار دستگاه متبوع در پرداخت آن اشاره کرده است وارد تشخیص می‌شود، لذا این شعبه به پذیرش شکایت حکم صادر و اعلام می‌نماید. رأی دیوان قطعی است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

    رأی هیأت عمومی

    اولاً: تعارض در آراء محرز است.

    ثانیاً: نظر به اینکه به موجب تبصره ۲ ماده ۱0 آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۲۲۸۲/ت۶۶۴هـ ـ ۱۵/۶/۱3۶۸ و ۲۹۹۸۱/ت۲۷0۲۶هـ ـ ۲۴/۶/۱3۸۱ هیأت وزیران، پرداخت فوق‌العاده مخصوص پیمانی به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه تا چهل درصد براساس نتایج عملکرد مستخدمان پیمانی که میزان آن در قرارداد پیمانی تعیین می‌شود، بلامانع اعلام شده است و در پرونده‌های موضوع تعارض دلیلی بر وجود شرایط مذکور در شکات وجود ندارد، بنابراین آرای شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹00۹۹۷0۹00۲0۱۹۷۱ ـ ۲۷/۷/۱3۹0 و ۹00۹۹۷0۹00۲0۲۲۸۹ ـ ۸/۹/۱3۹0 و ۹00۹۹۷0۹00۲0۲300 ـ ۸/۹/۱3۹0 و ۹00۹۹۷0۹00303۶۵۱ ـ ۲۴/۱۱/۱3۹0 و ۹00۹۹۷0۹00303۸۶۶ ـ ۹/۱۲/۱3۹0 در حدی که متضمن این معنی است و به رد شکایت صادر شده است، صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱3۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

    هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

    معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

     

     

    مصوبات شوراها

    شوراي‌عالي شهرسازی و معماری

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لاهیجان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره 300/۵3۲3۲ ـ ۹/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایـران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایـران در جلسـه مورخ ۲۷/۸/۱3۹۲، طرح جامع شهر لاهیجان را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۵/۵/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقـرر نمود:

    ۱ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی و سرانه آنها مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و پس از کنترل توسط دبیرخانه شورایعالی ابلاغ گردد.

    ۲ ـ با الحاق روستاهای شاده‌سر، لاشیدان مطلق و بخشی از روستای حاج سلیم محله به شرط اصلاح محدوده و تقلیل آن به حد کالبدی ساخت و سازهای وضع موجود روستاها موافقت شد.

    3 ـ با الحاق روستای شیخان‌بر به محدوده طرح جامع موافقت شد. (مشروط به اجرای حریم سبز بدنه ورودی حاشیه جاده)

    ۴ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲3/۱۲/۱3۶3 شورای‌عالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۵ ـ خط محدوده ابلاغی سازمان میراث فرهنگی می‌بایست بر روی نقشه طرح جامع منعکس شود (با توضیح ویژه برای آن) و تمامی عرصه‌های بناهای تاریخی حفظ شود (با رعایت ضوابط حریم آنها)

    ۶ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند ۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱0/۸/۱3۷۸ و بند۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱3۸۶ شورای‌عالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.

    ۷ ـ در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه، قطعه زمین زراعی بزرگ مقیاس واقع در جنب کارخانه سیبک‌سازی و بیمارستان و اراضی واقع در شمال کمربندی نیز از محدوده شهر خارج شود و اراضی واقع در جنوب خیابان شیخ زاهد نیز از محدوده حذف می‌شود.

    ۸ ـ کمربندی پیشنهادی مشاور در قسمت غرب به جنوب شهر، از نقشه محدوده طرح جامع و نقشه شبکه معابر پیشنهادی حذف شود.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقا می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴0۵) معادل ۱30000 نفر در محدوده‌ای به وسعت ۱۶۴۱ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۵۱ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۲3۹۷ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط‌ زیست شهروندان محترم شهر لاهیجان بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره 300/۵۴3۶۴ ـ ۱۶/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱3۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر پاریز را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱۲/۵/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ عناوین کاربری‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربریهای شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۲ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه‌ها و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴0۵ افزایش یابد.

    3 ـ آن بخش از اراضی حاشیه محدوده طرح هادی مصوب قبلی که در داخل محدوده شهر قرار دارد، با توجه به عدم ساخت و ساز و در صورت عدم ایجاد حقوق مکتسبه از محدوده شهر خارج گردد.

    ۴ ـ اراضی مسکن مهر (مصوب) واقع در شمال شهر و خدمات مربوط به آن و کاربری آموزش عالی ضلع جنوبی آن در داخل محدوده شهر قرار گیرد و سایر کاربری‌های حد فاصل تا بافت کالبدی شهر حذف و از محدوده شهر خارج و با وضع موجود در حریم تثبیت گردد.

    ۵ ـ حرایم و بستر مسیل در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی لحاظ گردد.

    ۶ ـ نقشه منطقه‌بندی حریم مطابق بند۸ مصوبه ضوابط جلوگیری از افزایش محدوده شهرها مصوب مورخ ۱0/۸/۱3۷۸ و بند۷ مصوبه تفویض اختیار شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص بررسی و تصویب طرحهای جامع شهرهای زیر صدهزار نفر به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب ۱۵/۵/۱3۸۶ شورایعالی شهرسازی و معماری و با رعایت مصوبه مورخ ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری در خصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌های شهر و تعیین سرانه آن منطبق بر جداول و ضوابط و مقررات پیشنهادی طرح جامع تهیه و ارائه گردد.

    ۷ ـ اساس طرح جامع مطابق دستورالعمل تشخیص اساس طرح جامع شهر مصوب ۲3/۱۲/۱3۶3 شورایعالی شهرسازی و معماری و آستانه مغایرت‌های اساسی براساس تبصره یک ذیل ماده ۴۴ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران تهیه و ارائه گردد.

    ۸ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱3۷3 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴00) معادل ۶۲۴۲ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۲۴۷ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۸/۲۱ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت 3۸0 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر پاریز بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره 300/۵۴33۲ ـ ۱۶/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱3۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر جاورسیان را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ در مورد کاربری سایت اداری پیشنهادی مقرر گردید سطح کاربری در حد سرانه مصوب شورایعالی با در نظر گرفتن افزایش ناشی از حوزه نفوذ شهر اصلاح گردد.

    ۲ ـ در شرق شهر کاربریهای پیشنهادی ورزشی، پذیرایی جهانگردی و مذهبی و فضای سبز واقع در شرق شهر از محدوده شهر خارج و در حریم با وضع موجود تثبیت و خط محدوده در این قسمت بر لبه خارجی مسیل منطبق گردد.

    3 ـ کلیه اراضی زراعی و باغی الحاقی به محدوده طرح هادی که در طرح فعلی با کاربری باغات و زراعی معرفیشده از محدوده شهر خارج و در حریم تثبیت گردد ضمن اینکه باغات و زراعی‌های داخل محدوده نیز به عنوان اساس طرح معرفی شود و ضوابط ساخت و ساز آن در آنها بر دستورالعمل ماده۱۴ منطبق گردد.

    ۴ ـ خط محدوده در مجاورت مسیل‌ها بر لبه بیرونی حریم مسیل (لبه‌ای که به شهر نزدیک‌تر است) منطبق گردد و رعایت حدود و حریم و بستر مسیر در داخل محدوده شهر صورت پذیرد.

    ۵ ـ کاربری‌های پیشنهادی مسکونی در طرفین ورودی جنوبی شهر در حد حقوق مکتسبه مورد تائید استان حفظ و مابقی به کاربری سبز (حفاظتی) تغییر یابد.

    ۶ ـ بیمارستان پیشنهادی شهر واقع در شرق شهر با توجه به قرارگیری در اراضی زراعی و نزدیکی به مراکز آموزشی به جنوب شهر و در حاشیه محور ورودی جانمایی شود.

    ۷ ـ در خصوص جمعیت مقرر گردید سقف جمعیت ۸۲۹۵ نفر برای افق ۱۴0۷ تعیین گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴00) معادل ۸۲۹۵ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۱۸۹ هکتار شامل کاربریهای مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۴۴ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۸۹۲ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر جاورسیان بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شاهین شهر

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20039 مورخ 27/9/1392

    شماره 300/۵۴۷۲۷ ـ ۱۷/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرو جلسه مورخ ۲۱/۵/۱3۹۲ خود، طرح جامع شاهین شهر را که در تاریخ ۲۶/۶/۱3۹0 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ نقطه نظرات شورای فنی دفتر طرحهای کالبدی (۵ بند) در طرح لحاظ گردد.

    ۲ ـ توسعه کاربری صنعتی پیشنهادی حذف شود.

    3 ـ جدول سرانه‌ها و نقشه کاربری اراضی براساس طرح تدقیق سرانه‌ها و تعاریف و مفاهیم کاربری‌ها اصلاح گردد.

    ۴ ـ حریم و محدوده شهر با مناطق حفاظتشده و پارک‌های ملی تحت حفاظت سازمان محیط زیست تداخل نداشته باشد.

    ۵ ـ پس از کنترل و بررسی دبیرخانه شورایعالی طرح ابلاغ گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوط و سایر مراجع ذی‌ربط رسانیده شود. همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، د ر موعد مقرر تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره 300/۵۴۸۵۶ ـ ۱۸/۹/۱3۹۲

    اعضای محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱3۹۲ موضوع «اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی» را مورد بررسی قرار داد و مقرر نمود:

    موضوع توسط نمایندگان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارائه گزارش به شورایعالی شهرسازی و معماری، تصمیم‌گیری لازم مورد اتخاذ قرار گیرد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره 300/۵۴۹۲۱ ـ ۱۸/۹/۱3۹۲

    اعضای محترم شورایعالی شهرسازی و معماری ایران

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱3۹۲ موضوع «ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده» را مورد بررسی قرار داد و ضمن تقدیر از گزارش ارائهشده مقرر نمود:

    موضوع در کمیته فنی شورایعالی مطرح و پیش‌نویس تهیه شده با همکاری نهادهای تخصصی و حرفه‌ای و دانشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته و سمینار تخصصی ارزیابی بافتهای فرسوده با همکاری دستگاهها و نهادهای ذیربط برای سه ماه بعد برنامه‌ریزی شود.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره 300/۵۴3۵۸ ـ ۱۶/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱3۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۷/۱۲/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح با حفظ سقف جمعیت ۱۱۴۶۸ نفر به سال ۱۴0۵ افزایش یابد.

    ۲ ـ با عنایت به ماهیت جامع و تفصیلی طرح لازم است همه کاربریها در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص گردد لذا لازم است اراضی با کاربری تجاری در مقیاس فراتر از محله در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص گردد.

    3 ـ کلیه اراضی که با کاربری فضای سبز که به محدوده طرح هادی شهر الحاق شده‌اند از محدوده حذف و با کاربری وضع موجود در حریم تثبیت گردد.

    ۴ ـ باغات الحاقی به محدوده مصوب طرح قبلی از محدوده شهر خارج و در حریم حفظ گردد.

    ۵ ـ حریم حفاظتی میراثی تپه تاریخی شهر در نقشه منطقه‌بندی حریم ارائه گردد.

    ۶ ـ اراضی الحاقی به شهر در قسمت شرقی (ورودی از طرف کمیجان) در حد کالبد ساخت و سازهای موجود حفظ و بقیه اراضی از محدوده شهر خارج با وضع موجود در حریم تثبیت گردد و خط محدوده در این قسمت بر خط محدوده طرح هادی مصوب منطبق گردد.

    ۷ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱3۷3 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

    ۸ ـ اراضی الحاقی به محدوده مصوب شهر در شمال غربی شهر با کاربری مسکونی و ورزشی از محدوده حذف و اراضی با کاربری موجود در حریم تثبیت گردد.

    ۹ ـ برای اراضی که با کاربری آموزش، تحقیقات و فناوری به محدوده طرح هادی الحاق شده در صورتی که تا زمان ابلاغ مجوزات لازم همراه موافقت‌های اصولی و غیره اخذ گردید در محدوده حفظ شود و در غیر این صورت از محدوده پیشنهادی حذف و با کاربری وضع موجود تثبیت گردد.

    ۱0 ـ در سند منطقه‌بندی پهنه‌‌های اختصاصیافته به آموزش عالی با توجه به تأمین آن در سطح شهر حذف گردد و ضمن اینکه قید عنوان اراضی ملی در پهنه‌های مشخص‌شده ضروری نمی‌باشد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴00) معادل ۱۱۴۶۸ نفر در محدوده‌ای به وسعت ۴0۱ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۵/۲۸ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱۹0۷ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر میلاجرد بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره 300/۵۴3۴3 ـ ۱۶/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۱/۹/۱3۹۲ طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۲۵/۴/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ عناوین کاربری‌‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۲ ـ کلیه باغات و اراضی زراعی و فضای سبز داخل محدوده شهر به عنوان اساس طرح ذکر گردیده و هرگونه تغییر آنها مغایرت اساسی محسوب می‌گردد.

    3 ـ مقرر شد روستای کورآباد و مجتمع تجاری شرق شهر مجدداً توسط استان بررسی و در صورت ایجاد حقوق مکتسبه به صورت منفصل و در حد کالبدی موجود به محدوده اضافه گردد.

    ۴ ـ جمعیت پیشنهادی طرح فرادست به میزان 3۷00 نفر برای افق ۱۴0۷ مورد تصویب قرار گرفت.

    ۵ ـ رینگ پیرامون بخش جنوب شرقی شهر اصلاح و بخش شمالی همین قسمت (رینگ) حذف گردد.

    ۶ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱3۷3 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و ارائه گردد.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴0۵) معادل ۵000 نفر در محدوده‌ای به وسعت ۵۸/۱۸۱ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۲۸ نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۹00 هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر سرو بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد

    منتشره در روزنامه رسمی شماره 20041 مورخ 30/9/1392

    شماره 300/۵۴3۴۲ ـ ۱۶/۹/۱3۹۲

    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی

    در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۷/۸/۱3۹۲، طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد را که در اجرای بند (۲) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن، توسط این وزارتخانه تهیه و در تاریخ ۱0/۴/۱3۹۱ در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی به تصویب رسیده بود را مورد بررسی نهایی قرار داد و ضمن تصویب طرح مقرر نمود:

    ۱ ـ افق طرح جامع با حفظ سطوح، سرانه و جمعیت پیشنهادی به سال ۱۴0۵ افزایش یابد.

    ۲ ـ اراضی زراعی و باغات در ضلع غربی و شمال شهر از محدوده شهر خارج و در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر قرار گیرد.

    3 ـ عناوین کاربری‌‌های پیشنهادی مطابق طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهری و تعیین سرانه آنها مصوب ۱0/3/۱3۸۹ شورایعالی شهرسازی و معماری اصلاح و ارائه گردد.

    ۴ ـ کلیه حرائم قنوات موجود در شهر در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی مشخص شود.

    ۵ ـ اراضی با کاربری پیشنهادی آموزش عالی در شرق شهر حذف و از محدوده شهر خارج و این اراضی با وضع موجود در حریم شهر تثبیت گردد.

    ۶ ـ اراضی با کاربری ورزشی تثبیت و اراضی با کاربری درمانی در حد سرانه مصوب شورای‌عالی تثبیت و مابقی اراضی با کاربری درمانی (در بدنه محور) به کاربری خدمات مورد نیاز شهر تبدیل گردد.

    ۷ ـ نقشه سلسله مراتب شبکه معابر پیشنهادی مطابق آیین‌نامه طراحی راههای شهری ایران، مصوبه مورخ ۷/۹/۱3۷3 شورایعالی شهرسازی و معماری تهیه و شبکه معابر در غرب شهر خارج از بافت حذف گردد.

    ۸ ـ کاربری‌‌های ضلع جنوبی که در نقشه طرح هادی شهر تصویب شده، در نقشه منطقه‌بندی حریم شهر تثبیت گردد.

    ۹ ـ کلیه پهنه‌های خارج از حریم از جمله شهرک صنعتی در نقشه حریم پیشنهادی حذف گردد.

    ۱0 ـ لکه‌های مسکونی در نقشه حریم در حد محدوده طرح هادی روستایی یا بافت موجود تدقیق شود.

    ۱۱ ـ کمربندی فضای سبز پیشنهادی در طرح هادی مصوب واقع در ضلع جنوب و جنوب شرقی شهر حفظ شود.

    مطابق این مصوبه آن دسته از اراضی که در خارج از محدوده و درون حریم شهر قرار دارند در صورت ایجاد حقوق مکتسبه (ناشی از تغییر کاربری و پروانه‌های ساختمانی صادره دارای مجوزهای قانونی از مراجع ذیصلاح استانی) تا زمان تصویب طرح در شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، با همان عملکرد (کاربری) در حریم شهر تثبیت و ابقاء می‌گردد.

    این طرح براساس جمعیت پیش‌بینیشده برای شهر تا پایان دوره طرح (۱۴00) معادل ۶۴۷۵ نفر در محدوده‌ای به وسعت 3۱۴ هکتار شامل کاربری‌‌های مورد نیاز ساکنان شهر (با تراکم ناخالص پیشنهادی ۷/۲0 نفر در هکتار) و حریمی به مساحت ۱3۹۸ هکتار تهیه و به تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسیده بود.

    ضروری می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمربخش کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی و شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با اجرای دقیق طرح لازم‌الاجرای یادشده توسط شهرداری و سایر دستگاه‌های ذیربط در توسعه و عمران شهر، زمینه توسعه کالبدی موزون شهر و همچنین توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن و مآلاً آسایش و رفاه و سلامت محیط زیست شهروندان محترم شهر عشق‌آباد بیش از پیش فراهم گردد.

    خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به طرق مقتضی به اطلاع شورای محترم اسلامی شهر و شهردار محترم مربوطه و سایر مراجع ذیربط رسانیده شود.

    همچنین دستور فرمایید اسناد و مدارک طرح در اجرای ماده ۴۲ آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحها مصوب ۱۲/۱0/۱3۷۸ هیأت محترم وزیران، پس از اعمال موارد فوق‌الذکر، در موعد مقرر (حداکثر ۴۵ روز) تهیه و ارسال نمایند تا جهت اجراء ابلاغ گردد.

    معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ پیروز حناچی

     

     

    نظريه‌هاي مشورتي اداره كل امور حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه


تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28204366
اکنون :
65