جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 41431
    تاریخ انتشار : 9 دی 1392 10:25
    تعداد بازدید : 693

    مخالفان لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی؛

    جای ظالم و مظلوم با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی عوض می شود

    مخالفان لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی معتقدند با تصویب این لایحه شرایط برای طلاق آسان خواهدشدو این لایحه بدون در نظر گرفتن دفاع از مظلوم و مالباخته، بیشتر به فکر کسانی است که اموال مردم را برده اند، یعنی جای ظالم و مظلوم عوض می شود.

    جای ظالم و مظلوم با تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی عوض می شود

    به گزارش خبرگزاری خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 دی ماه) مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی گفت: باید تلاش کنیم عناوین مجرمانه را در کشور کاهش دهیم، به طوری که در حال حاضر این عناوین حدود 200 عنوان هستند که باعث ایجاد حدود 13 تا 14 میلیون پرونده قضایی در محاکم قضایی شده است.

    نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در لایحه ای که دولت ارائه داده است، دو نگرانی وجود دارد افزود: دولت با هدف کاهش تعداد زندانیان این لایحه را ارائه داده است که با توجه به هزینه های زندانیان و بار مالی آن برای دولت و همچنین فضای حاکم بر زندان ها، این لایحه قابل قبول است اما در بحث مهریه و دیه دو نگرانی وجود دارد.

    وی ادامه داد: در کشور سالیانه حدود 20 هزار نفر در جاده های کشور فوت می شوند که هر چه شرایط را سهل کنیم نگرانی برای افزایش آمار کشته شدگان افزایش می یابد.

    لاهوتی تاکید کرد: مهریه نیز یکی دیگر از نگرانی ها با اجرای لایحه کاهش محکومیت های مالی است.

    این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: مهریه یک حق شرعی زن در برابر مرد است که براساس قوانین موجود اگر فردی مهریه خود را پرداخت نکند، محکومیت حبس متوجه وی می شود اما اگر شرایط را سهل کنیم شرایط برای طلاق آسان می شود.

    عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: خلاصه لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که زندان مخصوص افرادی خواهد شد که بضاعت مالی ندارند؛ یعنی هر کس پول داشته باشد تخلف می کند و هزینه آن را می پردازد.

    در لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی جای ظالم و مظلوم عوض می شود

    در ادامه نیز نادر قاضی پور با بیان اینکه تعداد زیادی از نمایندگان و همچنین فراکسیون زنان و خانواده مخالف این لایحه هستند، افزود: کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی کمک به کسانی است که مشکل مالی پیدا کرده اند و شاه کلید این لایحه تنها ماده 7 است؛ یعنی با قسم خوردن حق طلبکار و مهریه زنان از بیان می رود.

    نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از مواد لایحه یادشده تکرار قوانین جاری است، تاکید کرد: کلیات این لایحه تشویق متخلفان مالی است؛ یعنی کسانی که شرکت تعاونی مسکن را برای حمایت از کارگران، فرهنگیان و کارمندان تشکیل دادند و اموال مردم را به غارت بردند به استناد ماده 17 این لایحه تنها به 6 ماه و حداکثر 2 سال محدودیت های خروج از کشور، ایجاد شرکت های تجاری، عضویت در هیات مدیره و اخذ تسهیلات و دسته چک محکوم می شوند.

    وی با اشاره به اینکه لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی باعث افزایش متخلفان مالی بیش از پیش می شود، تاکید کرد: با تصویب این لایحه دست وکلا برای افزایش زمان دادگاه باز می شود تا حق و حقوق طلبکار را از بین ببرد.

    قاضی پور با تاکید بر اینکه بیشتر طلب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی زنان جامعه هستند که نمی توانند حق شرعی مهریه خود را وصول کنند، افزود: مهریه عندالمطالبه است.

    این نماینده مردم در مجلس نهم عدم ضمانت اجرایی لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی را از دیگر نقاط ضعف آن عنوان کرد و گفت: این لایحه بدون در نظر گرفتن دفاع از مظلوم و مالباخته، بیشتر به فکر کسانی است که اموال مردم را برده اند، یعنی جای ظالم و مظلوم عوض می شود و اگر بدهکار نتواند بدهی خود را پرداخت کند، آن را مظلوم و طلبکار را ظالم قلمداد می کنند.

     


    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28204659
اکنون :
38