جستجو
   
    Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
    کد خبر : 59465
    تاریخ انتشار : 26 شهریور 1393 13:45
    تعداد بازدید : 519

    عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس:

    جرم انگاری در ایران 10 برابر سایر کشورها است/ وجود یک قاضی به ازای هر 200 پرونده

    جرم انگاری در ایران 10 برابر سایر کشورها است/ وجود یک قاضی به ازای هر 200 پرونده
    سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت٬ با انتقاد از اطاله دادرسی در رسیدگی به پروند ه ها در دستگاه قضا٬ گفت: حجم بالای پرونده ها و کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضا منجر به اطاله دادرسی و نارضایتی مردم شده است.

    نماینده مردم نائین٬ خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان اینکه در بحث اطاله دادرسی عوامل متعددی دخیل هستند٬ افزود: آنچه مسلم است اینکه هم اکنون در مجموعه دستگاه قضا تعداد پرونده ها با میزان پرسنل اداری و قضایی دادگستری تناسبی ندارد یعنی اگر ما بخواهیم سرانه پرونده را به نسبت کارمندان و قضات در نظر بگیریم به ویژه در کلان شهرهایی چون تهران یا مراکز استان ها این تعداد غیر استاندارد است.



    حجم پرونده ها در دادگاه های کشور با استاندارهای جهانی همخوانی ندارد

    این نماینده مردم در مجلس نهم٬ تاکید کرد: در شهرهای بزرگ همچون تهران به ازای هر قاضی حدود 200 پرونده در دستگاه قضایی وجود دارد که این به هیچ وجه با استانداردها همخوانی ندارد و خود به اطاله دادرسی منجر می شود.

    وی با انتقاد از جرم انگاری بیش از حد در کشور که به ایجاد پرونده در دستگاه قضا منجر می شود٬ تصریح کرد: باید جرم انگاری در قوانین حذف و به اصطلاح قضا زدایی از پدیده ها صورت گیرد.

    طباطبایی نائینی ادامه داد: نباید پرونده ها برای هر تخلفی به عنوان جرم به دادگاه ارجاع شوند چرا که ادامه روند کنونی زمان رسیدگی به دعاوی را طولانی تر می کند.

    وی با بیان اینکه طبیعت آیین دادرسی مدنی یا جزایی ما به این صورت است که برای رسیدگی به پرونده ها باید مدتی صرف شود٬ گفت: ارجاع به کارشناس٬ تعیین سقف رسیدگی به پرونده ها و همچنین اعلام نتیجه استعلامات از عواملی است که منجر به طی شدن زمانی برای رسیدگی به پرونده ها و صدور حکم در خصوص آن ها می شود که این موارد خود به اطاله دادرسی منجر می شود.



    جرم انگاری در ایران 10 برابر سایر کشورها است

    این نماینده مردم در مجلس نهم٬ ادامه داد: در امور کیفری تعداد جرایمی که در کشور ما جرم انگاری شده به نسبت استاندارهای دنیا یا حتی در قیاس با کشورهای همسایه 5 تا 10 برابر بیشتر است که این از نظر جزایی باعث افزایش حجم پرونده ها و تاخیر در رسیدگی به آن ها می شود.

    وی با انتقاد از حجم بالای مراجعه افراد به دادگستری ها برای رفع هر نوع مشکلی٬ گفت: از نظر فرهنگ بیرونی مراجعه به دادگستری در کشور ما برای احقاق حق رویه عادی شده در حالی که این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا این گونه نیست و مردم اختلافات خود را با داوری و ارگان های سازشی حل می کنند.

    عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی٬ با انتقاد از افزایش حجم پرونده ها در دادگستری٬ گفت: تعداد پرونده هایی که ما در کشور داریم با حجم پرونده های دستگاه قضا در کشور هند برابر است در حالی که جمعیت این کشور یک میلیارد و 400 میلیون نفر و جمعیت ما 75 میلیون نفر است.






    نظر شما



    نمایش غیر عمومی
    تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
23690953
اکنون :
213